آينده روشن در انتظار بودجه ٩٦

هادي حق‌شناس كارشناس اقتصادي در اعتماد نوشت: بودجه را بايد از دو منظر مورد بررسي قرار داد؛ نخست به لحاظ تامين منابع و ديگري برآورد هزينه‌ها. آنچه در اين ميان اهميت بيشتري دارد، تامين منابع براي پوشش هزينه‌ها است. با نيم نگاهي به شاخص‌هاي اقتصادي سال گذشته كه نشانگر برآيند عملكرد تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد است مي‌توان گفت، دولت در سال گذشته با استفاده ازانضباط مالي كه درپيش گرفت توانست بخش قابل توجهي از نوسانات قيمتي، ارز، تورم، نرخ رشد و... را وارد ريل استاندارد كرده و كنترل كند. موفق‌ترين حوزه‌اي كه دولت به نيكي درآن ايفاي نقش كرد، ‌وصول مطالبات مالياتي است. به اين ترتيب كه با وصول ماليات ١٠٣ هزار ميليارد توماني كه در سال جاري محقق شد مي‌توان به وصول ماليات ١١٣ هزار ميليارد توماني كه براي بودجه سال آينده در نظر گرفته شده است، اميدوار بود.

البته بايد در نظر داشت كه انضباط مالي در وصول ماليات‌ها در صورتي امكان پذير است كه اين انضباط در سال گذشته نيز رعايت شده باشد كه خوشبختانه شده است. ساير درآمدهاي دولت كه شامل ٤٦ هزار ميليارد تومان شده و دامنه اوراق مشاركت، قرضه، درآمدهاي نفتي و... را در بر مي‌گيرد، مي‌توان نقش پررنگي در تحقق بودجه سال آينده ايفا كند. به جرات مي‌تواند گفت اگر به وصول ماليات‌ها خوشبين باشيم، بودجه سال آينده در بهترين حالت محقق مي‌شود. در اين ميان نبايد از درآمدهاي نفتي سال آينده غافل شويم به خصوص كه توافق اوپك ضريب مثبت به اين درآمدها داده است. به عبارت ديگر اگر كشورهاي عضو و غير عضو اوپك به توافق خود پايبند مانده و توليد نفت را در مجموع ١ ميليون و ٨٠٠ هزار بشكه كاهش دهند، نرخ طلاي سياه افزايش مي‌يابد.

از طرفي سياست‌هاي دولت جمهوريخواه ايالات متحده امريكا به سمت احياي مجدد زيرساخت‌هاي كلان اقتصادي است كه رونق اقتصادي بين‌المللي را به ارمغان مي‌آورد. به اين ترتيب مي‌توان به تحقق بودجه عمومي ٣٢٠ هزار ميليارد توماني اميدوار بود. بخش ديگري كه توجه به تحقق آن در بودجه لازم است ٦٠ هزار ميليارد توماني است كه براي بخش عمراني در نظر گرفته شده است كه با توجه به نظم مالي كه منجر به كنترل و كاهش تورم شد، تحقق آن نيز دور از انتظار نيست. اين در حالي است كه برخي معتقدند كه نوسانات اخير ارز مي‌تواند به رشد تورم دامن بزند. در صورتي كه اين نوسانات طبيعي بوده و مشابه ماه‌هاي آغازين سال ٩٢ است. از سوي ديگر بايد در نظر داشته باشيم كه ميانگين نرخ تورم كشورهايي كه سال گذشته با آنها تجارت كرده‌ايم حدود ٥ درصد است. اين در حالي است كه ارزش پول داخلي با توجه به مابه‌التفاوت نرخ ارز داخلي به خارجي، تعديل شود. در نهايت مي‌توان گفت تغييرات نرخ ارز ناچيز بوده و معلول فشارهاي شاخص‌هاي اقتصادي در بازار است.