تاثیر ۳۰ درصدی نرخ ارز بر سبد مصرف‌ کننده

مطابق با سال پایه ۱۳۹۰، سبد مصرف‌کننده نمونه حاوی ۳۸۱ قلم کالا و خدمت است که بخشی از این اقلام، به ویژه کالا، از محل واردات تامین می‌شود. میانگین وزنی شاخص قیمت این ۳۸۱ قلم، شاخص قیمت مصرف‌کننده را می‌سازد و تغییر در شاخص قیمت مصرف‌کننده در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز همان نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده از سوی بانک مرکزی را شکل می‌دهد.

بر این اساس، آشکار است که تغییر در نرخ ارز بازار آزاد یا تغییر در قیمت جهانی اقلام وارداتی، می‌تواند قیمت این اقلام در سبد مصرف‌کننده را متاثر کرده و به تغییر در شاخص قیمت مصرف‌کننده منجر شود و در ادامه نرخ تورم را تغییر دهد. همچنین، بررسی رفتار سری زمانی تورم ایران نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت، از میان مجموعه متغیرهایی که رفتار نرخ تورم ایران را توضیح می‌دهند، یکی از مهمترین عوامل موثر بر نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز است که با توضیحات فوق در تطابق است.

در ادبیات اقتصادی، تاثیر تغییر در نرخ ارز بازار آزاد بر قیمت اقلام وارداتی سبد مصرف‌کننده را گذر ارز می‌نامند و هرچه گذر ارز بزرگتر باشد، اثر تورمی (ضد تورمی) افزایش (کاهش) ارز بیشتر خواهد بود. مطالعه‌ای که توسط نگارنده برای سنجش گذر ارز در ایران انجام شده، نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد اقلام سبد مصرف‌کننده به تغییر نرخ ارز واکنش نشان می‌دهند و ۷۰ درصد اقلام واکنش معناداری به تغییر نرخ ارز ندارند.

اقلامی که از تغییر نرخ ارز متاثرند عموما مربوط به برخی اقلام گروه‌ خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (نظیر برنج، چای و روغن)، گروه دخانیات، برخی اقلام گروه‌ پوشاک و کفش، برخی اقلام گروه‌ اثاث و لوازم مورد استفاده در منزل، لوازم آرایش و بهداشتی و لوازم خودرو است.

اقلامی هم که از شوک ارزی متاثر نمی‌شوند عموما مربوط به برخی اقلام گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (نظیر نان، مرکبات و سبزیجات)، برخی اقلام گروه‌ پوشاک و کفش (نظیر اجرت دوخت لباس)، برخی اقلام گروه مسکن و آب، برق و گاز (نظیر هزینه آب، برق، گاز و اجاره بهای مسکن)، برخی اقلام گروه بهداشت و درمان (نظیر حق ویزیت پزشک و هزینه آزمایش‌های پزشکی)، برخی اقلام گروه تفریح و امور فرهنگی (نظیر شهریه مدرسه، قیمت روزنامه و کتاب درسی) و اقلام گروه‌های حمل و نقل و ارتباطات است.

بنابراین، به نظر می‌رسد غالب اقلامی که از تغییر نرخ ارز متاثرند، مربوط به گروه کالا و غالب اقلامی که از تغییر نرخ ارز تاثیرپذیر نیستند، مربوط به گروه خدمات است. به این ترتیب، آشکار است که هر تغییری در نرخ ارز به وقوع بپیوندد، قیمت ۳۰ درصد اقلام سبد مصرف کننده را تحت تاثیر قرار داده و اثر تورمی خود را به تدریج آشکار می‌کند.

با این تفاسیر، سوالی که مطرح می‌شود آن است که سیاست ارزی بانک مرکزی چه باید باشد؟ آیا به واسطه تاثیر تغییرات ارز بر نرخ تورم، بانک مرکزی باید همانند دهه ۸۰ شمسی سیاست تثبیت نرخ ارز از طریق دلارهای نفتی را در پیش بگیرد؟

پاسخ به این سوال قطعا منفی است. به این دلیل که اولا، شکاف موجود بین تورم داخلی و خارجی که هر ساله شاهد آن هستیم انباره تورمی شکل می‌دهد و هرگاه دولت ارز کافی برای تثبیت بازار ارز نداشته باشد، این انباره تورمی می‌تواند به یکباره بر روی نرخ ارز تخلیه شود و نوسان قابل توجهی در این بازار به‌وجود آورد. ثانیا، تثبیت نرخ ارز تراز تجاری کشور را تضعیف کرده و توان صادراتی را دچار افول می‌کند.

بر این اساس سیاست ارزی بانک مرکزی باید نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد؛ به طوری‌که بانک مرکزی اجازه دهد نرخ ارز متناسب با شکاف تورم داخل و خارج و همچنین بنیان‌های اقتصادی تعدیل شود و هزینه‌های تورمی این سیاست ارزی را نیز بپذیرد. البته بانک مرکزی می‌تواند با سیاست هدفگذاری تورمی و کنترل نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد، از بروز فشارهای تورمی و در نتیجه تخلیه آن بر نرخ ارز تا حدود زیادی بکاهد و با به حداقل رساندن نوسانات بازار ارز، هزینه‌های تورمی سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده را کاهش دهد.

چراکه هرچه نوسان ارز افزایش یابد، نااطمینانی در این بازار تشدید شده و خرده فروشان تصمیم می‌گیرند تا دفعات و اندازه تغییرات قیمت خود را افزایش دهند که این امر خود سبب افزایش تورم می‌شود.

در پایان پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی اجازه دهد نرخ ارز متناسب با شکاف تورم داخل و خارج و همچنین سایر مولفه‌های اقتصاد کلان تغییر کند و در عین حال بکوشد تا با استفاده از تمامی ابزارهای در اختیار، نوسانات بازار ارز را به حداقل برساند و از این طریق هزینه تورمی سیاست ارزی خود را کاهش دهد.