پیگیری ویژه پرونده قطار سمنان

خبرگزاری ایسنا: اعضای کمیسیون عالی سوانح راه اهن جمهوری اسلامی ایران روز گذشته ضمن حضور در مرجع قضایی در مرکز استان سمنان گزارشی از بررسی‌های خود را به مقامات قضایی رسیدگی کننده به این پرونده ارائه دادند.

به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان سمنان؛ دادستان مرکز استان سمنان باتفاق دادستان شهرستان شاهرود و بازپرس شعبه سوم دادسرای مرکز استان طی نشستی، گزارش اعضای کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن کشور را استماع و در راستای روند رسیدگی پرونده حادثه قطار در هفت‌خوان به بررسی مستندات ارائه شده پرداختند.

براساس این گزارش، در این نشست کارشناسان به سوالات و ابهامات مطرح شده پاسخ داده و آخرین نتایج بررسی های صورت گرفته در این حادثه را به مرجع قضایی ارائه دادند.

حیدر آسیابی دادستان سمنان از کمیسون عالی سوانح خواست تا گزارش و نتایج بررسی‌های صورت گرفته و موضوعات مطرح شده در جلسه را به‌صورت مکتوب به دادسرا تقدیم کنند.

دادستان آسیابی در حاشیه این جلسه نیز گفت: پیگیری و رسیدگی بی‌وقفه و با دقت این پرونده را، با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و باتوجه به اینکه پیگیری آن یک وظیفه قانونی است، پیگیری می‌کنیم. ضمن آنکه پیگیری این پرونده را برای خود یک وظیفه شرعی نیز می‌دانیم.

وی با اشاره به دستور آیت الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضائیه در برخورد قانونی و سریع با مقصرین حادثه قطار هفت‌خوان، از رسیدگی پرونده در مرکز استان و همچنین اعطای نیابت‌های مختلف به دادسراهای عمومی و انقلاب تهران، تبریز و شاهرود در جهت تسریع در امر تحقیقات و روند رسیدگی خبر داد.

آسیابی گفت: در استان سمنان با پیگیری و نظارت مستمر رئیس کل دادگستری این پرونده به صورت ویژه مورد پیگیری قرار دارد و گزارش اقدامات نیز توسط دادسرای مرکز استان در هر مرحله به مراجع مافوق ارائه شده است.

وی اظهار داشت: عدم کار تبلیغاتی و رسیدگی کامل به پرونده ها در فضایی آرام، رویه دستگاه قضایی است و در مورد این پرونده نیز اطلاع‌رسانی از جزئیات پرونده به رسانه‌ها و مطبوعات تا ختم مراحل تحقیقات و رسیدگی، ضرورت نداشته ضمن آنکه اطلاع‌رسانی از کلیات پرونده انجام شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان همچنین تاکید کرد: اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته و بعضا اعلام عدد، آمار و حتی مقصرین حادثه، هیچ‌گونه نقشی در روند رسیدگی به پرونده و تعیین میزان تقصیر مقصر یا مقصرین در هر مسئولیتی که باشند نداشته و دستگاه قضایی تنها با توجه به مستندات و بر اساس واقعیت‌ها پیگیر این موضوع و رسیدگی قاطعانه و قانونمندانه به آن است.