هشدار آسيب­‌ها و كم‌­كاري دستگاه‌ها اجتماعی

جوان نوشت: طبق آخرين آمار ارائه شده از سوي معاون فني دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت هم‌اکنون ۱۲/۵ ميليون نفر جوان مجرد در کشور وجود دارد که در سن ازدواج هستند، اما به دلايل و عوامل مختلف ازدواج خود را به تأخير مي‌اندازند. از سوي ديگر جواناني هم كه ازدواج مي‌کنند در بسياري از موارد با چالش‌هايي جدي مواجه مي‌شوند؛‌ چالش‌هايي که حکايت از انتخاب نادرست دارد. شاهد اين ادعا هم آماري است که مديرکل دفتر ازدواج و تعالي خانواده ارائه مي‌دهد.

اين آمار مي‌گويد ۱۴ درصد طلاق‌ها در زير يک‌سال اتفاق مي‌افتد و بيش از ۵۰ درصد طلاق‌ها در پنج‌ سال ابتداي زندگي بروز مي‌کند. جدايي در چنين مقطعي از زندگي مشترک به معناي آن است که هنوز زوج‌هاي جوان فرصتي براي تحکيم بنيان خانواده نداشته‌اند و شايد خيلي‌هايشان هنوز قوانين زندگي با يک نفر ديگر و زير يک سقف را بلد نيستند يا نمي‌خواهند خود را به اجراي چنين قوانيني متعهد بدانند. اين بي‌تعهدي يا ندانستن قوانين زندگي دو نفره و مشارکت با فردي ديگر در سختي‌ها و خوشي‌هاي زندگي هم خود نشانه‌اي است از اينکه نظام آموزشي و نظام تربيتي ما بچه‌ها را براي ساختن يک زندگي تربيت نکرده است. بنابراين وقتي به سن و سال ازدواج مي‌رسند يا زير يک سقف مي‌روند، سازش را بلد نيستند و همين مسئله هم مانع تحکيم بنيان خانواده و رشد روزافزون آمار طلاق مي‌شود.

در کنار اينها موضوع ديگري که زير پوست جامعه و در ميان خانواده‌ها در حال رشد و نمو است، مسئله طلاق‌هاي عاطفي است که حتي در ميان زوجيني با طول زندگي مشترک بالاتر هم ديده مي‌شود. اگرچه شايد نتوان براي طلاق عاطفي آمار و ارقام روشني بيان کرد، اما آمار غيررسمي بيانگر اين موضوع است كه تا دو برابر طلاق‌هاي رسمي، طلاق عاطفي داريم. بنابراين در شرايطي که ساعتي 19زوج به زندگي مشترکشان پايان مي‌دهند، بديهي است وضعيت طلاق عاطفي به مراتب بدتر خواهد بود؛ اين حکايت از آن دارد که ساختار زيربنايي و اصلي جامعه اسلامي ما يعني خانواده، روز به روز به سمت سستي پيش مي‌رود، آن هم در شرايطي که سستي بنيان خانواده مي‌تواند ديگر ساختارهاي جامعه را از درون پوچ کند؛ همانگونه که تأخير در ازدواج و وجود 5/12 ميليون جوان مجردي که در آستانه عبور از سن مناسب ازدواج هستند، موجب شده است تا در عمل نهاد خانواده مورد تهديد جدي قرار بگيرد.

طلاق و تأخير در ازدواج يا تجرد قطعي از جمله آسيب‌هايي است که خود زيربناي آسيب‌هاي تازه‌تري در جامعه خواهد شد. ‌افزايش زنان خودسرپرست و افزايش زنان سرپرست خانوار نمونه‌اي از اين آسيب‌هاست که با سستي کانون خانواده در جامعه شکل مي‌گيرد و در وراي آنها آسيب­‌هاي نوظهوري هم دامنگير جامعه خواهد شد.

احتمالاً نخستين سؤالي که ذهن مخاطب اين نوشتار را با خود درگير می‌کند، چرايي انفعال در برابر اين آسيب‌هاست و اينکه آيا براي مقابله با چنين آسيب‌هايي که همه روزه از تريبون‌هاي مختلف درباره آن صحبت مي‌شود و به دليل درگيري قاطبه مردم با آن به يکي از برنامه‌هاي عامه‌پسند و مخاطب جمع‌کن براي مسئولان و رسانه‌ها تبديل شده، قانون و دستورالعملي وجود ندارد؟

در پاسخ به اين سؤالات بايد گفت قوانين و دستورالعمل‌هاي مرتبط با ازدواج و تحکيم خانواده از جمله مواردي است که شايد روي کاغذ به اندازه کافي به آن پرداخته شده باشد و وظايف هر دستگاهي در اين حوزه مشخص است. به طور نمونه قانون تسهيل ازدواج جوانان قانوني 13 بندي است که وظايف تمامي دستگاه‌هاي مسئول در حوزه جوانان را مشخص کرده است، اما 11 سال است در حصار کاغذي اسير شده و هيچ‌کدام از دستگاه‌ها وظايف خود را در قبال آن انجام نداده‌اند. طرح جمعيت و تعالي خانواده و قانون حمايت از خانواده قوانين ديگري است که در حوزه تحکيم و تعالي خانواده نوشته شد و تا مدت‌ها در کميسيون‌هاي مختلف مجلس دست به دست مي‌شد، اما در نهايت به اجرا در نيامد.

در نهايت هم رهبر انقلاب چندي پيش در راستاي مطالبه اجراي قوانين مزبور سياست‌هاي کلي خانواده را ابلاغ فرمودند تا تلنگري باشد براي اجراي قوانين حوزه جوانان و خانواده؛ ‌سياست‌هايي در 16 بند که تمامي مسائل پيرامون خانواده و ازدواج را در ابعاد گوناگون مورد توجه قرار داده است، اما به‌رغم آنکه چند ماهي از ابلاغ اين سياست‌ها مي‌گذرد هنوز هم خبري از نقش‌آفريني دستگاه‌ها براي انجام تعهداتشان در حوزه ازدواج جوانان و تحکيم خانواده وجود ندارد. اين در حالي است که فجيع‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي با سستي و فروپاشي نظام خانواده متولد مي‌شود و هم‌اکنون آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه ما به مرز هشدار رسيده است.