انتشار اسناد معامله ۶۰ ميليون دلاري «آقازاده» با توتال

«جوان» نوشت: احمد توكلي طي نامه‌اي به دادستان كل كشور خواستار بررسي پرونده رشوه توتال در ايران شد. در اين نامه اسنادي ضميمه شده كه تمامي مسائل فساد را نشان داده و نوشته است اين شركت براي حضور در ميدان گازي پارس جنوبي و ميدان نفتي سيري مجموعاً ۶۰ ميليون دلار به «م. ه» رشوه پرداخت كرده است.

طبق اسناد رسمي وزارت دادگستري ايالات متحده امريكا كه اخبار آنها در معتبرترين رسانه‌هاي اقتصادي و نفتي منتشر شده است، توتال در سال ۲۰۱۳ مي‌پذيرد كه مبلغ ۳۹۸ ميليون دلار بپردازد تا بتواند اتهامات امريكا را مبني بر آنكه اين شركت به يك صاحب منصب نفتي ايران براي انعقاد قراردادهاي نفت و گاز پرداخت‌هاي غيرقانوني داشته است، حل و فصل كند. همچنان كه دادستان فرانسه اعلام كرد درصدد تعقيب اتهامات مديران ارشد اين شركت هستند.

يكي از اسناد منتشر شده نشان مي‌دهد «م.ه» و شركت توتال به اين تفاهم رسيده‌اند كه در صورت افزايش سود اين شركت فرانسوي، سود آقازاده دلال بيشتر خواهد شد، لذا در پروژه پارس‌جنوبي شاهد افزايش هزينه‌ها هستيم. وزير نفت مي‌گويد هزينه سرمايه‌گذاري در فاز ۲ و ۳ حدود ۲ ميليارد دلار شده است و با همين ابزار كار شركت‌هاي ايراني را زير سؤال مي‌برد در حالي كه اسناد و گزارش تفريغ بودجه سال ۹۱ نشان مي‌دهد اين پروژه بيش از ۷/۴ ميليارد دلار براي ايران آب خورده است!
اين رقم نشان مي‌دهد وزيرنفت ايران به راحتي «دروغ» گفته است و براي زمينه‌چيني حضور توتال در ايران به راحتي اصل ماجرا را مخفي مي‌كند. در دوران حضور زنگنه از اين اتفاقات كم رخ نداده است، به طوري كه ماجراي استات اويل و كرسنت دو نمونه بارزي در اين باره هستند كه نشان‌دهنده فساد بزرگي در امضاي قراردادهاي نفتي و گازي در دوره فعاليت وي است.
نكته جالب در اسناد موجود نشان مي‌دهد براي رد‌گم‌كني فساد قراردادهاي توتال، از «م.‌‌ه» خواسته مي‌شود تا شركت مشاوره‌اي تأسيس كند تا مثلاً در قبال مشاوره‌اش جهت حضور در ايران مبلغي را به وي پرداخت كنند.

بر اساس اين قراردادها به درخواست مقام ايراني، شركت توتال حدوداً ۴۴ ميليون دلار در خلال يك دوره هفت ساله به حساب معرفي شده به وسيله واسطه دوم پرداخت كرده است اما روش پرداخت چنان طراحي مي‌شود كه مقام ايراني انگيزه افزايش مبلغ قرارداد را به زيان ملت و به سود دشمن بيگانه داشته باشد و ارتباطش با توتال مستمر باشد. اين موضوع در قرارداد ميدان سيري در بند c مورد ۱۴ و در قرارداد ميدان پارس جنوبي در بند m مورد ۱۴ تصريح شده است.

همچنين در ۱۴ جولاي ۱۹۹۷، توتال بين‌المللي دومين درخواست خدمات مشاوره ادعايي را با واسطه دوم اجرا مي‌كند كه طي آن توتال مي‌پذيرد ۱۰ ميليون دلار طي ۹۰ روز پرداخت كند. همچنين در مورد ۱۴ همين سند، بند‌هاي e، g، k، o، p، q، r، s و t جزئيات پرداخت‌هاي صورت‌گرفته، زمان و محل حساب‌هاي مبدا و مقصد را نشان داده و در بند u مورد ۱۴ عنوان مي‌شود كه در بازه زماني ۱۰ جولاي ۱۹۹۵ تا نوامبر ۲۰۰۴، در مجموع توتال حدود ۶۰‌ميليون دلار به فرد مورد نظر رشوه پرداخت كرده است.

جزئياتي كه در نامه توكلي به دادستان كل كشور آمده است جاي هيچ شبهه‌اي را در فساد رخ داده باقي نگذاشته و نهادهاي رسمي امريكا آن را منتشر كرده‌اند كه حاصل تحقيقات دادگاه بوده ولي در ايران نه تنها به اين پرونده پرداخته نشده است بلكه مسببين باز هم بر مسند كار تكيه زده‌اند. اينكه چند نفر بتوانند به راحتي با معامله بر سر منابع ملي سودهاي كلاني به جيب بزنند گويا در قراردادهاي نفتي به يك عادت تبديل شده است و كسي هم پيگير تخلفات نيست. با چنين وضعيتي وزارت نفت با شركت‌هاي توتال، شل و... تفاهمنامه همكاري امضا و از فرانسوي‌ها نيز قدرداني مي‌كند.

داستان استات اويل و كرسنت

همانطور كه اشاره شد ماحصل تلاش‌هاي قراردادي زنگنه با توتال منتج به فساد شده است ولي اين پايان كار او در اين حوزه نيست، در دوران حضور وي در نفت يك پرونده فساد ديگر نيز وجود دارد كه به پرونده استات اويل معروف است. اين شركت نروژي كه در رديف شفاف‌ترين شركت‌هاي نفتي دنياست، از نظر پاكدستي و شفافيت معروف‌ترين شركت نفتي در جهان شمرده مي‌شود ولي به قدري فساد در اطرافيان آن روز وزيرنفت بسيار بود كه استات اويل هم براي حضور در ايران مجبور به پرداخت رشوه شد.

در كرسنت هم براي اجرايي شدن قرارداد صادرات گاز به امارات، بازهم فساد رخ داد و تعدادي از مديران ارشد صنعت نفت كه از قضا امروز هم بر مسند كار هستند مبالغي را از شركت دلال كرسنت دريافت كردند و منابع ملي را به باد فنا دادند. تعداد قابل توجهي از قراردادهاي زنگنه با شركت‌هاي خارجي به فساد آغشته است و در اين كارزار، نگراني‌ها براي تكرار اين فساد به همان شركت‌ها نگران كننده است زيرا همه چيز از جمله تصميم‌گيران و امضاكنندگان همان‌هايي هستند كه سال‌ها پيش با زنگنه بودند.

حالا بايد ديد دستگاه قضايي براي بررسي دقيق‌تر اين موضوعات چه زماني وارد عمل مي‌شود و براي پاكسازي نفت از افراد مسئله‌دار چه برنامه‌اي دارد.

پ. ن: اسنادي كه توكلي در نامه خود منتشر كرده است مفصل و مبرهن است كه به دليل محدوديت فضا در اين جريده قابل انتشار نيست اما در همه رسانه‌هاي مجازي و وب‌سايت‌ها در دسترس است.