نام قانون بودجه را به بودجه جاري تغيير دهيم

هادی غلامحسینی در جوان نوشت: رشد هزينه‌هاي جاري كشور و كاهش بودجه عمراني طي دهه‌هاي اخير نشان مي‌دهد يك رويه كاملاً غلط درپيش گرفته شده است، با توجه به اين رويه ديگر هيچ فرقي نمي‌كند وابستگي كشور همچنان به نفت باشد يا ماليات و هر نوع كالاي ديگري زيرا در هر شرايط هزينه‌هاي مصرفي آنقدر بالا‌ست كه بايد منابع مالي را آن هم به شكل خام بفروشيم تا هزينه جاري كشور را كه عمده‌اش حقوق و دستمزد است پرداخت كنيم. حجيم بودن دولت به كنار، ‌گران اداره شدنش نيز چالشي است، اين در حالي است كه تا پيش از اين تصور مي‌شد با خصوصي‌سازي دولت كوچك شود كه به دليل اجراي رانتي واگذاري‌ها چنين امري اتفاق نيفتاد و هم اكنون مشخص نيست در آينده اين روند رو به رشد هزينه‌هاي جاري كشور و كاهش بودجه‌هاي عمراني به كجا مي‌خواهد بينجامد.

وابستگي بودجه سالانه به درآمدهاي نفت، ماليات، حقوق گمركي كالا در تأمين منابع دولت و از سويي ديگر سهم بالاي هزينه‌هاي جاري همواره از چالش‌هاي دخل و خرج منابع عمومي در اختيار دولت بوده و اكنون هم به شمار مي‌رود و اين امر مختص دولت خاصي نيست و يك روند غلطي كه از پيش پايه‌گذاري شده در حال تداوم است.

كل بودجه عمومي دولت را دو بخش منابع عمومي و درآمد اختصاصي تشكيل مي‌دهد كه در واقع بخش اصلي دخل و خرج آن به منابع عمومي شامل درآمدهاي ناشي از فروش نفت و فرآورده‌هاي آن(دارايي سرمايه‌اي)، واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و انتشار اوراق(دارايي مالي) و همچنين درآمدهاي دولت(ماليات و ساير درآمدها) بر مي‌گردد، اين منابع در دو بخش عمراني و جاري هزينه مي‌شود.

گر چه بين محل‌هاي درآمدي و هزينه‌اي دولت به طور طبيعي موازنه‌اي وجود ندارد، اما در سال‌هاي گذشته عمدتاً روال به گونه‌اي بوده كه بالاترين حد خرج دولت براي اعتبارات هزينه‌اي كه تا بيش از ۸۰ درصد آن را حقوق و دستمزد در بر مي‌گيرد، تشكيل داده است. بودجه‌هاي عمراني و به عبارتي منابعي كه قرار است براي توسعه پروژه‌هاي زيربنايي خرج شود، همواره در حداقل بود و آنچه براي طرح‌های عمرانی در قانون بودجه مصوب شده تا پايان دوره محقق نشده است.

بررسي سهم اجزاي مصارف عمومي دولت طي سال‌هاي ۱۳۸۴ تاكنون از اين حكايت دارد كه منابع خرج شده در اعتبارات هزينه‌اي همواره روند رو به رشدي طي كرده است، به گونه‌اي كه در فاصله سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ حدود ۷۰ درصد از منابع عمومي به اعتبارات جاري و ۲۵ درصد براي عمراني اختصاص يافته كه در ادامه و بين ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ اين سهم به ۷۶ درصد براي جاري و ۲۲ درصد عمراني تغيير مي‌كند اما براي سال‌هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ سهم بودجه عمراني محقق شده بازهم كمتر شده و به ۱۵ درصد از منابع عمومي مي‌رسد و در مقابل هزينه‌هاي جاري تا بيش از ۸۳ درصد اين منابع را در خود هضم مي‌كند. در سال جاري نيز اگر تحقق ميزان مصوب مورد بررسي قرار گيرد نشان مي‌دهد تا پايان نيمه اول ۱۳۹۵، ۸۷ درصد منابع به هزينه جاري تعلق و تنها ۱۲‌درصد در اختيار طرح‌هاي عمراني قرار گرفته است.

غالب بودن سهم حقوق و دستمزد در بودجه سالانه دولت و جاماندن آن در طرح‌هاي عمراني در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه ساختار غلط بخش دولت يك چالش محسوب مي‌شود، اين در حالي است كه اخيرا جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور نيز گفته كه «دولت آنقدر بزرگ شده كه حقوق كارمندان خود را به سختي پرداخت مي‌كند و بايد كوچك شود.»

از سويي ديگر با توجه به اهميت پرداخت حقوق و دستمزدها، دولت راهي جز اولويت دادن به اين بخش نسبت به پرداخت‌هاي عمراني نداشته و هر جايي كه با توجه به كاهش درآمدها با كمبود منابع مواجه است، پرداخت حقوق و دستمزد را در دستور كار قرار داده و به تبع آن از سهم عمراني كاسته است.

اين موجب شده تا عمدتاً با عدم تحقق بخشي از درآمدهاي سالانه، سهم عمراني با عدم تحقق كامل در سال مالي همراه باشد، البته بايد عنوان داشت كه قوانين بودجه‌اي كشور به شكل اسمي رقم بودجه عمراني افزايش مي‌يابد و تنظيم‌كنندگان بودجه به اين رقم افتخار هم مي‌كنند ولي در عمل اين رقم بودجه عمراني محقق نمي‌شود. در نهايت اميد مي‌رود تنظيم‌كنندگان بودجه كشور كمي به فكر تنظيم بودجه عملياتي باشند و ببينند دستگاه‌ها اصلاً چه كاري را با چه قيمتي انجام مي‌دهند و بر اساس اصلاح فرايندهاي اداري و دستگاهي و كمك گرفتن از مقوله تسهيل‌گر فناوري هزينه‌هاي جاري را كاهش دهند.