دلایل تشدید رکود کسب و کار

مرکز پژوهش های بانک صنعت و معدن مبلغ ۱۴ هزار و ۲۷۲ میلیارد ریال تسهیلات در قالب طرح رونق تولید، به بنگاه‏ های کوچک و متوسط تولیدی کشورمان پرداخت کرد.

مجلس گزارش نظارتی خود درباره عملکرد دولت در کاهش رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی (گزارش نظارتی ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) را منتشر کرد.

در بخشی از این گزارش آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار موظف به بهبود جایگاه ایران در رتبه بندیهای جهانی کسب و کار با همکاری دستگاه های اجرایی و نهادهای بین المللی شده است.

این گزارش نشان می دهد دولت عملکرد مناسبی در اجرای این ماده نداشته است و تاکنون هیچ اقدام موثری توسط قوه قضائیه نیز در این زمینه صورت نگرفته است. رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۲۰ در سال ۲۰۱۷ رسیده است.

بررسی دقیق تحولات ایران در گزارشهای این دوره بانک جهانی نشان می دهد بانک صنعت و معدن مبلغ ۱۴ هزار و ۲۷۲ میلیارد ریال تسهیلات در قالب طرح رونق تولید، به بنگاه‏ های کوچک و متوسط تولیدی کشورمان پرداخت کرد.

تنها سه مورد اصلاح توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در گزارش های انجام کسب و کار ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال‌ها بانک صنعت و معدن مبلغ ۱۴ هزار و ۲۷۲ میلیارد ریال تسهیلات در قالب طرح رونق تولید، به بنگاه‏‌های کوچک و متوسط تولیدی کشورمان پرداخت کرد.

در بازنگری های انجام شده در مورد ایران بخشی از خطاهای فاحش سال های گذشته در ارسال اطلاعات توسط بخش خصوصی تعدیل شده اند.

در نتیجه گیری این تحلیل آمده است: با انتشار گزارش سال ۲۰۱۵ انجام کسب و کار بانک جهانی روند رو به بهبودی در رتبه ایران در این گزارش آغاز شد به نحوی که جمهوری اسلامی ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ درسال ۲۰۱۶ رسید و در گزارش سال ۲۰۱۷ دو رتبه تنزل یافت.

بررسی گزارش های سال های ۲۰۱۷-۲۰۱۴ بانک جهانی نشان می‌دهد در این دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش‌های انجام کسب و کار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال‌ها به دلیل بازنگری در داده ها اتفاق افتاده است.

در بازنگری های انجام شده در مورد ایران تنها بخشی از خطاهای فاحش سال های گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شده اند. در گزارش مردادماه ۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان وضعیت محیط کسب و کار کشور به مسئله تاثیر بازنگری داده های اشتباه بر رتبه ایران اشاره شده است.

نظر به اینکه اصلاحات منعکس شده در مورد تایید بانک جهانی در بازبینی گزارش سال ۲۰۱۵ اعمال شده است بهبود رتبه در بازبینی گزارش ۲۰۱۵ بیشتر مشهود است. توجه به گزارش های منتشر شده نشان می دهد که بخشی از این ارتقای جایگاه به سبب انجام اصلاحات فرآیندی و بخشی دیگر به دلیل انعکاس واقعیت های موجود کشور به بانک جهانی صورت پذیرفته است و تغییرات روش شناسی به طور خالص دارای اثر منفی بر رتبه کشور بوده است.

روند تغییرات رتبه ایران را طی سال های ۲۰۱۷-۲۰۱۴ نشان می دهد. همانگونه که در جدول مشاهده می‌شود از رتبه بهبود ایران در گزارش سال ۲۰۱۵، ۲۰ رتبه و از ۱۲ رتبه بهبود ایران در گزارش سال ۲۰۱۶، یازده رتبه مربوط به بازنگری داده های اشتباه سال های قبل بوده است.

همچنین رتبه بازنگری شده ایران در سال ۲۰۱۶، ۱۱۷ بوده و رتبه ایران در سال ۲۰۱۷ به ۱۲۰ رسیده است. در واقع عمده تغییرات مثبت رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار طی سال های ۲۰۱۷-۲۰۱۴ به واسطه ارسال اطلاعات جدید و نزدیک‌تر به واقعیت از سوی پاسخ دهندگان به پرسشنامه های بانک جهانی و کمتر از ۱۰ درصد نتیجه عملکرد دولت بوده است.

بر پایه این گزارش، از مجموعه ای در حدود ۱۵۰ راهکار و پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی به منظور دستیابی به جایگاه اول منطقه سند چشم انداز در نماگرهای ده گانه انجام کسب و کار بانک جهانی که در گزارش های راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی مرکز پژوهش‌ها ارائه شده، تنها دو مورد در این سه سال اجرا شده اند. در صورت اتکا به داشته های فعلی و عدم به روزرسانی فرآیندها و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در کشور، جایگاه جمهوری اسلامی ایران به دلیل بهبود شرایط در سایر اقتصادها به تدریج تضعیف خواهد شد.