۱۰ درصد ماليات را كارمندان پرداختند

روزنامه اعتماد: كارمندان بخش عمومي و بخش خصوصي بار ١٠ درصد از پرداخت ماليات‌هاي پيش‌بيني شده براي هفت ماهه امسال را بر دوش كشيدند. مالياتي كه كارمندان پرداختند از رقم پيش‌بيني شده در بودجه هم بيشتر بود و در مجموع ٥٢ هزار ميليارد ريال ماليات از كارمندان دريافت شده است.

اما وقتي اين ميزان ماليات را با عددي كه از نهادها و بنيادها دريافت مي‌شود مقايسه مي‌كنيم، مي‌بينيم كارمندان كشور چه آنها كه در بخش خصوصي كار مي‌كنند و چه مشغولان در نهادهاي عمومي ٥٤٢ برابر نهادها و بنيادها ماليات پرداخت كرده‌اند. وزير اقتصاد مي‌گويد بيش از ۴۳ درصد كل توليد ناخالص داخلي كشور از پرداخت ماليات معاف است. بايد توجه داشت بيش از ٧٠ درصد اقتصاد ايران دولتي است. از گردش مالي نهادها نيز اگرچه رقم دقيقي هيچگاه به طور رسمي اعلام نشده اما از لابه‌لاي آمارها مي‌توان بر نقش بالاي اين گردش مالي پي برد.

قبل از دهه ٨٠، نهادها و شركت‌هاي تحت پوشش آنها، مالياتي نمي‌پرداختند. در ابتداي دهه ٨٠ تصميمي گرفته شد مبني بر اينكه اين نهادها ماليات خود را بپردازند، اما هزينه‌هاي مورد نياز آنها از طريق قانون بودجه به آنها بازگردانده شود. به عنوان مثال ١٠٠ ميليون تومان ماليات مي‌پرداختند و همان رقم را به صورت جمعي - خرجي در بودجه پس مي‌گرفتند. هدف از اين كار، ايجاد شفافيت مالياتي و مشخص شدن گردش مالي نهادهاي انقلابي بود. اما در نهايت اين نهادها معافيت مالياتي‌شان تداوم يافت تا آنكه مجلس طرحي در خصوص لغو معافيت‌هاي مالياتي استان‌ها و زير مجموعه‌هاي نيروي‌هاي مسلح به نظر مثبت نمايندگان رساند. امروز وقتي بعد از فراز و نشيب‌هاي بسيار ميزان ماليات نهادها را نگاه مي‌كنيم، عددي معادل ١٠٠ ميليارد ريال است كه سهمش از كل درآمدهاي مالياتي در هفت ماه امسال صفر درصد برآورد مي‌شود.

٢٢ درصد از بار ماليات‌هاي غيرمستقيم بر دوش مصرف‌كنندگان

وقتي سال ٨٧ دولت طرح ماليات بر ارزش افزوده را جايگزين قانوني ماليات ٣درصدي تجميع عوارض كرد خيال تامين درآمدهايي بسيار بيشتر را در سر مي‌پروراند. آن زمان دولت با جايگزيني اين قانون زمينه را براي اجرا بدون هيچ اعتراض و سر و صدايي فراهم كرد. در واقع يك ماليات حذف شده بود و مالياتي ديگر جاي آن را گرفته بود. بنابراين فعالان اقتصادي هم اعتراضي به اجراي اين قانون نكردند. اما رفته‌رفته كه دامنه اين ماليات گسترده‌تر شد، اعتراض‌ها هم از گوشه و كنار بازار و هر دوره از سوي يك صنف به گوش رسيد. اعتراض‌هايي كه البته راه به جايي نبرد و با مجاب شدن صنوف ختم به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده شد.

گستردگي دامنه اين ماليات از يك‌سو و افزايش سال به سال نرخ آنكه در قانون بودجه ٩٤ به ٩ درصد رسيد، توانست درآمدهاي مالياتي كشور در اين بخش را در سال ٩٣ به ١٦ هزار و ٧٠٤ ميليارد تومان رساند. درآمدهاي به دست آمده از محل قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال ٩٣ در واقع ٩/٦١ درصد رشد نسبت به سال ٩٢ داشته و توانسته سهم خود را از صفر درصد در سال ٨٧ به ٥/٢٣ درصد از مجموع درآمدهاي مالياتي رساند. آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد تا مهر ماه امسال مصرف‌كنندگان ١١٤ هزار ميليارد ريال ماليات تحت عنوان ارزش افزوده پرداخت كرده‌اند كه سهمش از كل درآمدهاي ماليات‌هاي غيرمستقيم ٤/٢٢ درصد است.

ماليات‌هاي غيرمستقيم امسال صعودي شد

برخلاف سال گذشته كه ماليات‌هاي دريافتي از بخش‌هاي مختلف اقتصادي در بخش ماليات‌هاي غيرمستقيم همه با كاهش مواجه بودند، امسال اين ماليات‌ها صعودي شده‌اند. ماليات سيگار ٣٣ درصد، واردات ٦/٢٨ درصد، واردات خودرو ٩/٧٦ درصد، كالا و خدمات ٣٠ درصد، فروش فرآورده‌هاي نفتي ١٥٥ درصد، خروج مسافر ٧/٤ درصد، شماره‌گذاري خودرو ٨/٨٥ درصد و نقل و انتقال خودرو ٨/١٥ درصد افزايش يافت. تنها گروهي كه در اين بخش مالياتش كم شده است حقوق ورودي دستگاه‌هاي اجرايي است كه ١٠٠ درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل ماليات پرداخت كرده‌اند. البته ماليات سيگار بر اساس افزايشي كه براي ماليات اين كالا در قانون تصويب شده بود، قابل پيش‌بيني بود. در پيش‌نويس قانون ماليات بر ارزش افزوده، براي هفت نوع كالا و خدمات ماليات خاص تعيين شده است. به اين صورت كه علاوه بر ٩ درصد ماليات بر ارزش افزوده فعلي، درصدي كه توسط قانونگذار تعيين مي‌شود نيز ماليات خاص پرداخت مي‌كند. در راس همه اين كالاها انواع بنزين قرار دارد كه با تصويب اين قانون مشمول ماليات خاص به ميزان تعريف شده خواهد بود. سيگار نيز از ديگر كالاهاي خاص به شمار رفته و شايد در جهت كاهش ميزان مصرف، جزو گروه كالاهاي خاص تعريف شده است. از ديگر موارد نام برده شده در اين دسته خدمات مخابراتي است.

به اين ترتيب با تصويب اصلاحيه قانون ماليات بر ارزش افزوده، خدمات مخابراتي با افزايش ماليات‌ها احتمال افزايش هزينه براي مصرف‌كننده را خواهد داشت. واردات انواع خودروي سواري و وانت دو كابين با حجم موتور بيش از دو هزار سي‌سي و نفت كوره، نفت سفيد و گاز طبيعي نيز ماليات خاص از اين پس پرداخت خواهند كرد.

انواع نوشابه‌هاي گازدار اعم از نوشابه‌هاي طعم‌دار رنگي و بي‌رنگ، نوشابه‌هاي انرژي‌زا و ماءالشعير هم با ماليات خاص به بازار عرضه مي‌شود. و در آخر خدمات حمل و نقل عمومي مسافري بين‌ شهري كه توسط موسسات حمل و نقل انجام مي‌شود ماليات خاص خواهد پرداخت. با تصويب اين قانون اشخاص حقيقي و حقوقي عرضه‌كننده كالاها و خدمات مزبور اعم از دولتي و غيردولتي، مكلفند در مبادي توليد، توزيع، واردات و ارايه خدمات، طبق دستورالعمل سازمان امور مالياتي كشور، ماليات را با درج در صورتحساب از خريداران اخذ و به حساب‌هاي تعيين شده سازمان نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند.