تخمین «رشد» اقتصادی در سال ‌۹۵

دنیای اقتصاد: رشد ۴/ ۷ درصدی در شش ماه نخست، سناریوی مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ۹۵ و ثبت یک رکورد در مقایسه با پنج سال گذشته را تقویت کرده است. «دنیای اقتصاد» با بررسی جزئیات آمارهای بانک مرکزی تلاش کرده بازه مورد تحقق رشد در پایان سال را تخمین زند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بدبینانه‌ترین حالت رشد اقتصادی کشور از ۵/ ۵ درصد پایین‌تر نخواهد آمد. همچنین در حالت خوش بینانه نیز می‌توان پیش‌بینی کرد که رقم رشد اقتصادی تا حدود ۷ درصد در سال جاری افزایش یابد. این تخمین با توجه به روندهای کنونی انجام شده است و تنها در صورت شوک‌های بیرونی امکان انحراف از این سطح وجود دارد.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال جاری رقمی بین ۵/ ۵ تا ۷ درصد خواهد بود. این روند با توجه به عملکرد اقتصاد در زمستان سال جاری و ارائه جزئیات سایر گروه‌ها متغیر خواهد بود. بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی، از بخش نفت خواهد بود، همچنین به گفته مسوولان، رشد گروه‌های بخش معدن و مسکن، در جهت مثبت شدن حرکت خواهند کرد. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش به بررسی جزئیات رشد اقتصادی در سال جاری پرداخته است.

فرآیند مثبت شدن رشد اقتصادی

آمارهای بانک مرکزی درخصوص رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری منتشر شد که بر این اساس، آمار رشد اقتصادی در نیمه نخست به ۴/ ۷ درصد رسیده است. همچنین در این آمارها عنوان شده که رشد اقتصادی تابستان سال جاری معادل ۲/ ۹درصد بوده است. رقم رشد فصلی در ۵۰ فصل اخیر بیشترین مقدار بوده است. آماری که به‌طور کلی از سوی بانک مرکزی منتشر شد و جزئیاتی از تغییرات گروه‌ها به میان نیامده است، اما از اظهارنظرهای مسوولان و روند رشد اقتصادی در فصل‌های گذشته، می‌توان روند رشد اقتصادی را تا پایان سال مشخص کرد. مهم‌ترین اظهارنظر درخصوص رشد اقتصادی از سوی رئیس کل بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود منتشر شد. در این پیام فرآیند حصول رشد اقتصادی مثبت، تشریح شده است. این یادداشت با اشاره به اینکه مهار تورم، دستیابی به رشد مثبت و بالای اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز از جمله اهداف مهم دولت‌ها هستند، سیاست‌های بانک مرکزی در کاهش نرخ تورم و ثبات نرخ ارز را به تصویر کشیده است. قسمت سوم صحبت‌های سیف به رشد اقتصادی مربوط می‌شود که احتمالا دلیل نگارش این پیام هم توضیح درخصوص این متغیر بوده است.

به گفته سیف، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ با ثبت رقم ۳ درصد، به سطوح مثبت بازگشت، اما به‌دلیل «شوک برون زای کاهش بهای نفت»، رشد اقتصادی از انتهای فصل سال ۱۳۹۳ تضعیف شد و با تداوم اثرتحریم‌ها، باعث کاهش رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ شد. البته در این پیام نیز اشاره‌ای به آمارهای رشد اقتصادی ۱۳۹۴ نشد و مهم‌ترین موفقیت اقتصاد کشور در مقایسه با سایر کشورهای نفتی ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی عنوان شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش بعدی صحبت‌های خود، به سیاست‌های بانک مرکزی برای عبور از رکود سال ۱۳۹۴ اشاره می‌کند؛ سیاست‌هایی نظیر «مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی»، «حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و سیاست‌های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن» و «هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت‌های خالی». از نگاه سیف، این موارد در کنار تصویب برجام و عبور از تحریم‌های اقتصادی باعث شد که در دو ماه پایانی سال ۱۳۹۴، روند تولید و صادرات نفتی تغییر یابد و این امر در سال جاری نیز تداوم یافته است. این مقام مسوول پس از ارائه آمارهای رشد اقتصادی در سال جاری و اثرگذاری قابل‌توجه بخش نفت در تولید ناخالص داخلی، از روند بهبودی سایر بخش‌ها مانند کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در تابستان نسبت به بهار خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی در پایان صحبت‌های خود نیز ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی کشور و تسهیل کسب‌و‌کار، اهداف اقتصادی و تورمی کشور در سال جاری محقق شود.

تمرکز بر بخش‌های غیرنفتی

به‌نظر می‌رسد با افزایش صادرات نفتی ایران و پیش‌بینی افزایش قیمت نفت در سال آینده میلادی و همچنین مستثنی شدن ایران از فریز نفتی، نگرانی‌ها نسبت به اثرگذاری مثبت بخش نفت بر رشد اقتصادی کاهش یافته و مسوولان اقتصادی، تمرکز خود را بر سایر بخش‌ها معطوف کردند. در سال‌های اخیر، رشد اقتصادی بخش کشاورزی تقریبا مثبت بوده، هر چند این رقم دچار نوسان بوده است، اما آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که روند این بخش صعودی بوده است. در سایر بخش‌ها مانند مسکن و صنعت و معدن نیز از شدت رشد منفی کاسته شده است و عدد منفی رشد اقتصادی در بخش صنعت تک‌رقمی شده و در بخش مسکن نیز بیشتر از منفی 5 درصد گزارش شده است. در کنار صحبت‌های سیف، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز توضیحاتی درخصوص جزئیات رشد اقتصادی در سال جاری ارائه کردند که می‌توان روند سایر بخش‌های اقتصادی را نیز تحلیل کرد. علی طیب‌نیا با بیان اینکه برای سال 95 رشد اقتصادی 5 درصد هدف‌گذاری شده است، اعلام کرد که در حال حاضر از سطح هدف‌گذاری شده عبور کردیم. او وضعیت رشد اقتصادی بخش کشاورزی را مناسب و مثبت ارزیابی کرد و هدف‌گیری دولت را بر فعال کردن بخش مسکن عنوان کرد.

از نگاه او، با توجه به اینکه صنایع زیادی به بخش مسکن وابسته هستند فعال شدن بخش مسکن می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود که در زندگی عامه مردم قابل لمس است. معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز درخصوص جزئیات رشد اقتصادی با اشاره به این موضوع که رشد بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در 6 ماه اول مثبت بوده است، توضیح داد: رشد معدن هنوز منفی است و بخش ساختمان نیز به عنوان زیرگروه مهم صنعت و معدن از رکود خارج نشده است. پیمان قربانی‌ پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی در فصل سوم، مانند سه ماه دوم در سطح بالایی باشد، اما با توجه به اینکه در دو ماه پایانی سال گذشته صادرات نفت رشد یافته است، در نتیجه آمار رشد اقتصادی در سه ماه چهارم امسال کمی کاهش خواهد یافت.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ۹۵

اگر چه تمام پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که رشد اقتصادی سال ۹۵ حتما رقم مثبتی ثبت خواهد کرد، اما درخصوص پیش‌بینی رقم این رشد آمارهای مختلفی شنیده می‌شود. یکی از گزارش‌هایی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد با بررسی جزئیات گروه‌ها رشد اقتصادی سال جاری را ۶/ ۶ درصد پیش‌بینی کرده است. در این گزارش ۹/ ۳ واحد درصد از رشد اقتصادی به‌دلیل رشد صادرات نفتی عنوان شده است. همچنین ارزش افزوده بخش کشاورزی معادل با ۵/ ۳ درصد، بخش ساختمان منفی ۸/ ۹ درصد و بخش خدمات ۶/ ۴ درصد عنوان شده است. این ارقام بر اساس برآوردهای صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی، سیمان، فولاد خام و محصولات فولادی و سایر صنایع صورت گرفته است. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵، به احتمال زیاد ۵ تا ۶ درصد می‌شود و حتی امکان دارد این رقم بین اعداد ۶ تا ۷ درصد نیز گزارش شود.

او مشکل کنونی اقتصاد کشور را رکود نمی‌داند و معتقد است که در حال حاضر، رشد اقتصادی پایین، مشکل اقتصاد کشور است. در کنار این پیش‌بینی‌های داخلی، مراکز معتبر بین‌المللی نیز پیش‌بینی‌هایی درخصوص اقتصاد ایران ارائه دادند که البته به‌نظر می‌رسد با واقعیت‌های کنونی اقتصاد کشور کمی فاصله دارد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که با ارائه آمارهای جدید بانک مرکزی، نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز ارزیابی مناسب‌تری از اقتصاد ایران در سال جاری و سال‌های آتی ارائه خواهند کرد. مطابق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در سال جاری (۲۰۱۷-۲۰۱۶ میلادی) معادل با ۵/ ۴ درصد خواهد بود. همچنین آخرین پیش‌بینی بانک جهانی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۶/ ۴ درصد خواهد رسید. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که آمار رشد اقتصادی در پاییز سال گذشته، بسیار پایین بوده است و با توجه به روند با ثبات در پاییز و رشد صادرات در بخش نفت، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در فصل پاییز حتی بالاتر از رقم ۹ درصد باشد، اما از این رشد در فصل زمستان کاسته خواهد شد، زیرا خیز صادرات نفتی در سال ۱۳۹۴، در دو ماه آخر ثبت شد و این موضوع باعث می‌شود افزایش رشد اقتصادی در زمستان سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت یابد.

اما در بدبینانه‌ترین حالت رشد اقتصادی کشور از ۵/ ۵ درصد پایین‌تر نخواهد آمد. همچنین در حالت خوش بینانه نیز می‌توان پیش‌بینی کرد که رقم رشد اقتصادی تا حدود ۷ درصد افزایش یابد. البته این روند با توجه به آمارها و گزارش‌های اقتصادی در شرایط کنونی است و ممکن است که برخی شوک‌ها در اقتصاد باعث شود که رقم رشد از این چارچوب پیش‌بینی خارج شود.