صادرات و واردات پتروشیمی در پیچ و خم

درچند روز اخیر، بسیاری از افرادی که به هر نوعی با محصولات پتروشیمی و صادرات آنها در ارتباطند، درمورد نحوه فروش آنها اظهارنظر کرده و بازهم همان پارادایم همیشگی «تمرکز» و «تکثر» تکرار شده است. مسائلی از قبیل این‌که آیا صادرات محصول در یک شرکت یا یک نهاد متمرکز شود؟ یا این‌که هر شرکت بر پایه برنامه خود نسبت به فروش تولیدات اقدام کند؟ بر سر زبان‌ها قرار گرفته است.

نادر جاوید پور در شهروند نوشت: درچند روز اخیر، بسیاری از افرادی که به هر نوعی با محصولات پتروشیمی و صادرات آنها در ارتباطند، درمورد نحوه فروش آنها اظهارنظر کرده و بازهم همان پارادایم همیشگی «تمرکز» و «تکثر» تکرار شده است. مسائلی از قبیل این‌که آیا صادرات محصول در یک شرکت یا یک نهاد متمرکز شود؟ یا این‌که هر شرکت بر پایه برنامه خود نسبت به فروش تولیدات اقدام کند؟ بر سر زبان‌ها قرار گرفته است.

دراین میان تعدادی از مسئولان معتقد به تمرکز هستند و براین باورند که با تکیه بر این مسأله می‌توان راهبرد یکنواختی اتخاذ کرد و از رقابت وطنی‌ها اجتناب کرد.

بدین معنا که «یک شرکت» می‌تواند صادرات را برعهده بگیرد و هزینه نیروی انسانی را کاسته و با همپوشانی محصولات (حمل مشترک، ذخیره احتیاطی مخازن محصول الف در یک شرکت به‌عنوان جایگزین کسری همان محصول تولیدی شرکت ب) امکان مانور در تولید را افزایش دهد.

به‌عنوان مثال، متانول زاگرس و فناوران مکمل هم هستند. اگر تولید یکی قطع شد، می‌توان محصول دیگری را بارگیری کند. از حیث قیمت‌گذاری نیز، وقتی سهم تولید شرکت‌های ایرانی بزرگ باشد، می‌توانند از اهرم قوی‌تری در چانه‌زنی با شرکت‌های بزرگ بهره ببرند.

برخی دیگر از متولیان نیز از فواید اقتصاد بازار و تجربه غرب گفتند که به باور آنها، هر شرکت در راستای خصوصی‌سازی باید ساز خود را بزند و تفاوتی با شرکت رقیب ندارند. آن‌که قوی‌تر و بهتر است، می‌ماند و در نظام طبیعت ضعیف پایمال است. شرکت برتر همه را تصاحب کرده و درنهایت، مرکزیت مورد نظر، حادث خواهد شد.

عده‌ای دیگر با التزام به اصل رقابت و انحصار معتقدند که اگر تولیدکنندگان در قالب انحصار یا اتحاد در قالب یک اتحادیه یا تراست قرار بگیرند، چندان اخلاق‌مدار نخواهند بود و این به معنی رکود در پایین‌دست صنایع شیمیایی و پتروشیمی است.

درتقابل با این دیدگاه‌ها به نظر می‌رسد که منطق اقتصادی جهان نیز در ابتدا دچار همین سوالات و دیدگاه‌ها بود. در دهه ١٩٨٠ اقتصاد آزاد با «تاچریسم»، مسیر واگرایی را انتخاب کرد و شرکت‌های شیمیایی خصوصی، واگذار شده یا به صورت سهامی عام عرضه شدند.

درطول این مسیر، برخی ادغام و بعضی نیز تعطیل شدند ولی درنهایت راه‌حل بینابینی به ‌صورت ساختار هلدینگی از اوایل دهه٩٠ میلادی در غرب شکل گرفت.

نحوه کارکرد بخش فروش در این ساختار از نظم ویژه‌ای بهره می‌گیرد. شرکت زیرمجموعه A (مثلا اتیلن) و شرکت دیگر مصرف‌کننده آن است. اجباری بر فروش یا خرید از «شرکت همگروه» نیست، ولی چنانچه از شرکت غیرهمگروه خرید صورت پذیرد، بایستی ٥‌درصد به حساب دارایی هلدینگ واریز شود.

این بدان معنی خواهد بود که هم رقابت وجود دارد و هم وابستگی حاصل می‌آید و شرکت‌ها به سوی خرید از شرکت‌های «همسو» و «همسود» متمایل می‌شوند.

اما این همگرایی قرار نیست «به هر قیمتی» حاصل شود. در بحث فروش نیز شرکت‌ها از چنین رویه‌ای پیروی می‌کنند و بدیهی است که تمایل به فروش به شرکت‌های همگروه محتمل‌تر بوده و منافع بهتری دارد، ولی اگر خریداری با شرایط مناسب‌تر موجود بود، در اولویت قرار می‌گیرد و به ‌هیچ‌ وجه قرار نیست که همه مشکلات یک شرکت توسط دیگری حل شود.

ازسوی دیگر، درطرح‌های تمرکزگرا نقش منافع تک‌تک تولیدکنندگان نادیده انگاشته می‌شود و لذا سرمایه و صاحبان آن زیر بار واگذاری مطلق اختیار فروش خود نخواهند رفت (که بخواهند بهای کالای تولیدی خود را در درازمدت و با خواهش! دریافت کنند). این امر با توجه به عدم عرضه آزاد ارز، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

فرض کنید که شرکتی فروشنده محصول تولیدی شرکت دیگر را می‌فروشد و ارز آن را درحساب خود درخارج کشور ذخیره کند و ما به ازای ریالی آن را به نرخ ارز مبادله‌ای و پایین‌تر از نرخ مطلوب پرداخت می‌کند. این روشی نسبتا منصفانه است وگرنه امکان دارد که شرکت عرضه‌کننده بخواهد بنا بر دلایل مشکلات مالی و صعوبت انتقال پول و امثال آن؛ شرکت تولیدی را مجاب کند که در ازای محصول صادرشده، مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز را از همان شرکت وارد کند.

پس به دور از «ایده‌آل‌اندیشی» باید قبول کرد که تمرکز اختیارات و یکپارچه‌سازی تا زمان تقسیم متناسب و معقول منافع، عملا نتیجه مثبتی نخواهد داشت و تنها رویایی شیرین است.

به هر تقدیر صادرات یکپارچه نیازمند انضباط مالی و تشکلی با قدرت اجرایی است که جایگاه مشخص و دارای اعتبار مالی و حاکمیتی در بدنه باشد. نظم منطقی موجود به‌گونه‌ای نیست که بتوان پدرسالارانه درمجموعه مشخصی به صورت دستوری به تولیدکنندگان، صادرکنندگان خرد، جایگاه فرودست و اطاعت‌پذیر اعطا کرد و آنان را به اطاعت محض فرا خواند.

اینان فرزندان دیروز هستند که بزرگ شده‌اند و تشکیل خانواده داده و برای خود یک پدرسالارند. بایستی رویه‌های روشنی شکل بگیرد که پشتوانه مالی داشته باشد. شرکت (الف) روزی ١٠٠٠ تن تولید می‌کند و شرکت (ب) روزی ٧٠٠ تن و بهترین سود جمعی در بازاری خواهد بود که روزی ١١٠٠ تن محصول به بازار جهانی عرضه کند. چه کسی بایستی کمتر تولید کند؟ یا هر دو بایستی کاهش تولید و عرضه داشته باشند؟ عدم‌النفع تولید چگونه ازسوی شرکت (الف) یا (ب) جبران می‌شود؟ آن هم درنظام بانکی که امکان تقسیم واریز وجه فروش به صورت مجزا معمول نیست.

محصول موجود، نیمی متعلق به شرکت «الف» و نیمی به شرکت «ب» است. نمی‌توان از خریدار خواست که نیمی از بها را به حساب هریک از فروشندگان واریز کند. پس در هر تمرکزگرایی و یکپارچه‌سازی فروش نبایستی اصل جدایی ذینفعان و مالکیت را ساده انگاشت که دراین صورت همواره طرح‌ها در مرحله ایده‌آل و آرزو باقی خواهند ماند.