قانون مبارزه با قاچاق چرا اجرا نمی‌شود؟

کیهان نوشت: بازارهای مختلف کشور سرشار از کالاهای رنگارنگی است که با برندهای مختلف خارجی مهر شده‌اند. کالاهای چینی هم که در همه بازارهای کشور یافت می‌شود از بازار خودرو گرفته تا بازار پوشاک و لوازم خانگی. در این میان حتی بازار میوه هم مدت‌ها درگیر این مسئله بوده و هست که میوه‌های خارجی با ظاهر غلط‌انداز و قیمت‌ گرانشان از کدام مبادی وارد بازار میوه کشور می‌شوند.

نگاهی سرانگشتی به این ماجرا نشان می‌دهدکه پای قاچاقچیان به مرزهای ایران هنوز باز است و این در‌حالی است که دولتی‌ها مدت‌هاست از کم شدن حجم قاچاق در کشور می‌گویند. قاچاقچیان از روش‌های مختلف برای وارد کردن محصولات قاچاق استفاده می‌کنند که از شناخته شده‌ترین آنها واردات ته‌لنجی‌ است. اما نکته اینجاست که این مسئله پذیرفتنی نیست که یک قاچاقچی بتواند به صورت ته لنجی هزاران تن قاچاق وارد کشور کند و این مسئله شائبه سازمان یافته بودن قاچاق در ایران را ایجاد می‌کند. به عنوان مثال میوه‌های غیرمجاز برای واردات کاملا سالم به بازار ایران می‌رسند و این در حالی است که برای حمل میوه نیاز به کانتینرهای مخصوص است چرا که میوه خیلی زود لهیده و خراب می‌شود.

هنوز از یادها نرفته است که دی‌ماه سال 1392 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از 2 سال بررسی مفصل در مجلس توسط نمایندگان و مشاوره کارشناسان و متخصصان، به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد.

این قانون، بسیاری از خلأهای قوانین قبلی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برطرف کرده بود و به همین دلیل انتظار می‌رفت بسیاری از مشکلات ورود کالاهای غیرقانونی به کشور را برطرف کند اما در حالی که همه چشم‌انتظار اجرایی شدن این قانون از طرف دولت بودند، بعد از گذشت چند ماه از عمر دولت یازدهم، صدای اعتراض برخی دولتی‌ها بلند شد. در اسفندماه همان سال 92 بود که وزرای اقتصاد و راه در نامه‌هایی جداگانه به رئیس‌جمهور مخالفت خود با قانون قاچاق را اعلام کرده و خواستار عدم اجرای آن شدند. وزیر صنعت هم سومین شخص کابینه بود که در ابتدای سال 93 مخالفت و اعتراض خود را نسبت به این قانون ابراز داشت.

در نهایت از آنجا که دولت نمی‌تواند قانون مصوب مجلس را به علت خوش نیامدن چند وزیر اجرا نکند، سیاست دولت نسبت به این قانون از موضع انتقاد به موضع سکوت تبدیل شد. سکوتی که البته اجرایی شدن این قانون را توسط قوه مجریه به تاخیر می‌اندازد و راه را برای ورود کالاهای قاچاق و نابودی تولید ملی باز می‌کند. باید منتظر روزهای آینده ماند و دید که آیا با وجود تمام این سخنان دولتمردان می‌توانند راه را بر ورود کالاهای خارجی که توان تولید آن در داخل ایران وجود دارد ببندند تا تولیدکنندگان ایرانی نفس بکشند یا خیر و آیا دست‌های پشت پرده قاچاق به پیشگاه قانون معرفی خواهند شد؟

حرف آخر وزرای نام برده شده در مخالفت با این قانون، امنیتی و انتظامی کردن فرآیند تجارت در کشور بود.