پیش‌بینی نشریه اصلاح‌طلب درباره پرداخت‌های انتخاباتی

کیهان به نقل از هفت صبح نوشت: با توجه به اینکه امسال سال انتخابات است، دولت سعی خواهد کرد با اختصاص بودجه‌هایی، نان معلمان و بازنشستگان را در روغن قرار دهد و سبدی ۲۰ میلیونی رأیی به وجود آورد!

در حالی که نشریات مدعی اصلاح‌طلبی مدام علیه پوپولیسم شعار می‌دهند روزنامه هفت صبح تصریح کرده بود: «سال طلایی کارمندان، معلمان و بازنشستگان در راه است. در شرایطی که قفل رکود باعث شده کارگران، تجار و صاحبان مشاغل آزاد، ناراضیان عمده از روحانی و دولتش باشند، او به ۵/۸ میلیون کارمند و خانواده‌های آنها چسبیده و با بهبود وضعیت معیشتی معلمان و پرستاران، باعث شده؟! ]که این دو قشر معمولاً ناراضی، کمترین نارضایتی را در این سه سال از خود بروز دهند.[ از طرف دیگر ]نسل دهه ۷۰ و ۸۰، ۱۰ میلیون نفر از سبد ۶۰ میلیون نفری رأی در خرداد سال آینده را در اختیار خواهند داشت. روحانی، صرفاً اگر بگذارد که این گروه در زمین بازی خود یعنی فضای مجازی به راحتی بازی کنند و مزاحمی مثل فیلترینگ نداشته باشند می‌تواند روی کمک آنها برای خرداد ۱۳۹۶ حساب باز کند.»

این روزنامه افزوده بود: یک گروه ۱۰ میلیونی دیگر نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخابات ایران خواهند داشت. ایران سه میلیون و ۹۸۵ هزار و ۴۸۸ کارمند دارد که دو میلیون و ۳۴ هزار نفر از آنها مستقیماً در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی فعالیت می‌کنند. همچنین کشور ما، ۴ میلیون و ۴۹۱ هزار بازنشسته دارد که یک چهارم از آنها، عضو صندوق‌های بازنشستگی کشوری هستند. در مجموع، دولت به ۵/۸ میلیون کارمند دستگاه اجرایی و بازنشسته حقوق پرداخت می‌کند.

این روزنامه ادامه می‌دهد: «در نهایت باید این سه داده آماری را کنار هم بگذاریم و بگوییم که دولت، همواره ابزار مهمی به نام حقوق و دستمزد، آنهم برای یک بدنه هشت و نیم میلیون نفری یا به تعبیر دقیق‌تر ۳۰ میلیون نفر از جامعه در دست دارد و می‌تواند با ابزار افزایش حقوق، کمک بزرگی به اقتصاد خانوار کارمندان و البته پرکردن سبد رأی خود کند... با این حال، حقوق و دستمزد می‌تواند پاشنه آشیل‌هایی را هم برای حسن روحانی داشته باشد. مثلاً در حالی که گفته می‌شود افزایش حقوق برای معلمان شاغل مناسب بوده، چنین اتفاقی در مورد فرهنگیان بازنشسته نیفتاده است و وضعیت در مورد نیروهای مسلح هم که حدود ۶۰۰ هزار نیرو دارند به خوبی کارمندان دولت نیست. علاوه بر این و فارغ از مقوله کارمندی، کشور ما ۱۴ میلیون کارگر هم دارد که در آخرین سال فعالیت دولت با دو بحران جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. از یک سو، رکود باعث شده که امنیت شغلی کارگران از بین برود و از سوی دیگر، عدم افزایش حقوق کارگران، به میزانی که نماینده آنها در شورای مزد درخواست داشته، می‌تواند نارضایتی‌هایی برای این افراد به وجود بیاورد.