وزارت نفت، بنزین قاچاق می کند؟

جوان نوشت: تأكيد وزارت نفت براي حذف دائمي كارت سوخت در شرايطي تمامي ندارد كه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار چهارمين گزارش خود در اين‌باره اعلام كرد در صورت اجرايي شدن خواسته وزارت نفت، قاچاق سوخت احيا مي‌شود.

در دو سال ابتدايي حضور زنگنه در رأس وزارت نفت، وي به شدت از كارت سوخت حمايت كرد و آن را ابزاري مهم براي مديريت مصرف سوخت نام برد ولي پس از چند ماه و همزمان با مطرح شدن طرح برندينگ جايگاه‌هاي سوخت، زير حرف خود زد و سيستم مديريت هوشمند سوخت كشور را از كار افتاده و هزينه‌زا عنوان كرد. او معتقد است كه وزارت نفت نمي‌تواند سالانه ۲۰ ميليارد تومان براي نگهداري اين سيستم هزينه كند لذا بايد با كارت سوخت خداحافظي كرد با اینکه او به خوبی می‌داند با اين اقدام، قاچاقچيان سوخت به سود هنگفتي دست پيدا مي‌كنند.

با وجود ورود مجلس به اين ماجرا اما وزارت نفت با لابي گسترده‌اي كه در مجلس انجام داد توانست چراغ سبز كميسيون تلفيق مجلس را گرفته و كارت سوخت را حذف كند ولي با نقش‌آفريني تعدادي از نمايندگان راهكاري براي احياي كارت سوخت در نظر گرفته شد كه اين‌بار هم با دخالت وزارت نفت در ‌هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است. بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه دليل مخالفت وزارت نفت با كارت سوخت، مخالفت با دولت قبل است و اگر چنين طرحي از سوي دولت قبل اجرايي نمي‌شد موضع اين وزارتخانه كاملاً متفاوت‌تر از چيزي بود كه امروز مشاهده مي‌شود.

حمایت مرکز پژوهش‌ها از بقای کارت سوخت

اما مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين باره با انتشار چندين گزارش خواستار حفظ كارت سوخت شده است كه گزارش چهارم اين مركز هم منتشر شد. در مقدمه اين گزارش ضمن اشاره به اذعان مسئولان ستاد مديريت حمل و نقل سوخت، وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي درباره كاربرد اطلاعات سامانه هوشمند سوخت در زمينه‌هاي «برآورد تعداد انواع خودروهاي فعال كشور، شناسايي خودروهاي فرسوده، كسب اطمينان از عدم قاچاق در جايگاه‌هاي سوخت، محاسبه نرخ كرايه حمل‌ونقل عمومي در شهرهاي مختلف و همچنين اصلاح اطلاعات تردد شماره‌اي جاده‌اي براي برآورد تقاضاي سفر و پيش‌بيني مصرف سوخت در زمان‌هاي اوج سفر»، بر ضرورت تداوم استفاده از كارت‌هاي سوخت در شرايط فعلي نيز تأكيد شده است كه با توجه به اين تفاسير طرح اصلاح ماده يك قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت در همين راستا ارائه شده است.

در مقدمه اين گزارش مركز پژوهش‌ها، ضمن تأكيد بر اينكه يكي از بزرگ‌ترين و مهم‌ترين طرح‌هاي اجرا شده در حوزه فناوري اطلاعات در سال‌هاي اخير طرح كارت هوشمند سوخت بوده است، دلايل راه‌اندازي اين طرح هوشمند را اينچنين بيان مي‌كند:«موضوعاتي مانند ضرورت كنترل مصرف بنزين و نفت‌گاز در كشور، كنترل قاچاق و كاهش واردات از دلايل روي آوردن دولت و مجلس به اجراي طرح سهميه‌بندي و عرضه بنزين با كارت هوشمند بود.»

در بخشي از اين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره كارت سوخت پاسخ آشكاري به اظهارات برخي مقامات دولتي درباره عدم استفاده از اطلاعات اين كارت‌ها داده شده و آمده است: «اگر دولت‌هاي گذشته و حال به فكر استفاده از فوايد مختلف كارت هوشمند سوخت نبوده و از آن بهره‌‌برداري نكرده‌اند، نبايد به آسان‌ترين راه يعني حذف اين كارت كه هم سرمايه‌گذاري گسترده‌اي درباره آن صورت گرفته و هم در ميان جامعه مورد پذيرش قرار گرفته و به‌كار برده مي‌شود مبادرت ورزيد، بلكه بايد زمينه استفاده از كاربردهاي مختلف آن را فراهم كرد.»

در بخش پاياني و نتيجه‌گيري جديدترين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره كارت سوخت ضمن تأكيد بر اينكه تصويب اين طرح، گام بزرگي به منظور مديريت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت كشور است، آمده است: «تصويب طرح اصلاح ماده يك قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت جهت استفاده از كارت سوخت، ضمن ارائه اطلاعات ارزشمند از وضعيت ناوگان حمل‌و‌نقل و مصرف انواع خودرو، شفافيت عرضه سوخت را افزايش مي‌دهد و از قاچاق جلوگيري مي‌كند. ضمناً با اجراي سياست‌‌هاي مختلف قيمتي و غيرقيمتي بر بستر آن مي‌توان مصرف سوخت را كاهش داد و همچنين قيمت‌ها را طبق هدفمندي يارانه‌ها كرد. تصويب و اجراي اين طرح مي‌تواند كنترل قاچاق بنزين را تسهيل كند.»

در ادامه اين گزارش با اشاره به آمار ارائه شده توسط شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در خصوص سامانه هوشمند كارت سوخت آمده است: «با اجراي اين طرح، روند فزاينده قاچاق و مصرف بنزين متوقف شد و واردات نيز كاهش يافت. منفعت اقتصادي مستقيم و غير‌مستقيم ناشي از اجراي اين طرح در مدت هشت سال، حدود 100ميليارد دلار برآورد شده است كه 75 ميليارد دلار آن به طور مستقيم ناشي از مصرف بنزين و واردات بنزين است.»

بهانه‌هاي وزارت نفت

وزارت نفت براي حذف كارت سوخت بهانه‌هاي مختلفي را ارائه مي‌كند كه اين بهانه‌ها به قدري سطحي است كه نيازي به پاسخ‌هاي مفصل ندارد. مثلاً مي‌گويد نمي‌تواند سالانه 20 ميليارد تومان براي آن هزينه كند درحالي‌كه اين هزينه در ميان هزينه‌هاي وزارت نفت بسيار ناچيز است. اگر چنين ادعايي را قبول كنيم آيا مي‌توان اين هزينه را در قبال جلوگيري از حجم قاچاق چند ده ميليارد دلاري «هزينه» دانست؟ ضمن آنكه مي‌توان با برخي بانك‌ها قرارداد بست تا دستگاه‌هاي كارتخوان آنها در جايگاه‌ها، كارمزدي را از اين امتياز گرفت كه نه تنها هزينه‌ها را پوشش مي‌دهد بلكه به درآمدزايي منجر مي‌شود. به عنوان نمونه بانك‌هاي زيادي حاضرند كارتخوان‌هاي خود را در جايگاه‌ها تعبيه كنند و كارمزدي را بابت استفاده از دستگاه‌هايشان به وزارت نفت پرداخت كنند. روزانه 70 ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف مي‌شود كه اگر پول 30 ميليون ليتر بنزين از طريق كارتخوان بانك‌ها دريافت شود و بانك‌ها 20 ريال بابت هر ليتر به وزارت نفت پرداخت كنند، با اين فرمول حدود 22 ميليارد تومان عايد وزارت نفت مي‌شود كه مي‌تواند هزينه اين سيستم را تأمين كرد كما اينكه با رقابتي كردن اين موضوع مي‌توان به درآمدهاي بيشتري دست پيدا كرد ولي وزارت نفت در‌باره چنين راهكارهايي راه را اشتباه مي‌رود.

بهانه ديگر اين است كه مردم در جايگاه‌هاي سوخت معطل مي‌شوند كه در پاسخ اين بهانه نيز بايد گفت مي‌توان با به روز كردن نرم‌افزارها و سيستم كارت سوخت به اين مشكلات پايان داد. ضمن آنكه با توجه به حجم فسادهاي اقتصادي مردم حاضر هستند يك دقيقه بيشتر در جايگاه‌ها معطل شوند تا سالانه ميلياردها دلار از منابع ملي توسط برخي جريان‌ها از كشور خارج نشود.