نگاهی به کشمکش اخیر میان ترکیه و اتحادیه اروپا

روزنامه شرق: تصمیم پارلمان اروپا برای مسکوت‌گذاشتن مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، یک بار دیگر به تنش‌های تازه‌ای بین آن دو دامن زد. بعد از چند دهه قهر و آشتی، یک‌بار دیگر با به‌تعویق‌انداختن مذاکرات، اتحادیه اروپا نه جواب «آری» به عضویت کامل ترکیه در این اتحادیه می‌دهد و نه جواب «خیر»؛ تا به این روند بی‌نتیجه و خسته‌کننده پایان داده شود.

به‌این‌ترتیب یک بار دیگر روابط ترکیه و اتحادیه اروپا به روندی مملو از دشواری‌ها و مخاطرات سوق داده می‌شود. آن‌هم در شرایطی که ترکیه به دلیل بروز چالش‌های بزرگ در ساختار این اتحادیه، به‌ویژه بعد از خروج بریتانیا از آن و بحران‌های اقتصادی متعددی که متوجه تعدادی از کشورهای عضو آن است، به‌شدت احساس قدرتمندی کرده و راه‌حل‌های جدیدی را فرا روی خود می‌بیند.

ابعاد یک تصمیم

اگرچه تصمیم پارلمان اروپا مبنی بر مسکوت‌گذاشتن گفت‌وگوهای عضویت ترکیه الزام‌آور نیست؛ اما «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه، با خشم در برابر این تصمیم، اعلام کرد چنین تصمیمی هیچ ارزشی ندارد. او با بیان این حرف، می‌خواست بگوید ترکیه امروز ترکیه دیروز که ضعیف بود و بر آستانه اتحادیه اروپا برای گرفتن وام التماس می‌کرد یا مردم در شهرهای این کشور برای عضویت در این اتحادیه تظاهرات می‌کردند، نيست؛ از آن گذشته، اتحادیه اروپا نیز امروزه مانند گذشته دیگر الگویی پیشرفته از تمدن، اقتصاد و دموکراسی نیست. بحران‌ها در ساختار این اتحادیه رخنه کرده و روند سیاسی آن را بیشتر به سمت گروه‌های راست افراطی‌اي می‌کشاند که توام با رشد روزافزون انگیزه‌های اسلام‌هراسی است. پارلمان اروپا توجیهاتی را برای تصمیم خود بیان کرد؛ ازجمله قانون فوق‌العاده در ترکیه که دولت بعد از خنثی‌کردن کودتای شکست‌خورده نظامیان در جولای گذشته، دوباره آن را برقرار کرد. به نظر این اتحادیه، چنین قانونی مدخلی برای استمرار بازداشت‌ها، سرکوب مخالفان سیاسی و نمایندگان کُرد و فشار بر مطبوعات و رسانه‌ها خواهد بود.

این موارد، اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا بگوید اردوغان تلاش می‌کند از طریق انتقال نظام پارلمانی به نظام ریاستی در کشورش، حکومتی تمامیت‌خواه با اختیارات مطلق را بر ترکیه حاکم كند.

اما برداشت ترکیه از تصمیم اخیر اروپا کاملا متفاوت است. برداشت ترکیه فراتر از سیاست باج‌خواهی اتحادیه اروپا رفته و آن را به یک عقده دیرین تاریخی متصل می‌کند که می‌گوید چون ترکیه دولتی اسلامی است، اساسا ماهیت آن با میثاق و هویت تمدن اروپایی در تناقض خواهد بود؛ وگرنه چطور می‌شود عضویت كشورهايي مانند بلغارستان، رومانی و غیره را توجیه کرد، حال آنکه در سطوح مختلف از ترکیه توسعه کمتری داشته‌اند. ترکیه در اعماق خود بر این باور است که اتحادیه اروپا، دلیل واقعی‌ نپذیرفتن عضویتش را بر زبان نمی‌آورد و همواره سیاست فرار به جلو را برگزیده و هر روز شروط جدیدی برای این کشور تعیین می‌کند. این در حالی است که ترکیه تاکنون توانسته طبق معیارهای اروپا، اصلاحات زیادی را انجام داده و برهمین‌اساس، راه درازی را پیموده است.

درست است که تحقق ارزش‌ها و معیارهای اروپایی زمان می‌برد و از سوی دیگر، اختلاف تمدنی نیز مانعی دیرین سر راه پذیرش عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا خواهد بود؛ بااین‌حال سؤال اساسی در رابطه با هویت و عضویت ترکیه، همچنان به قوت خود در دو سوی این مشاجرات باقی مانده است. از سوی ترکیه، این سؤال مطرح است آیا این کشور موفق شده بین هویت اسلامی ریشه‌دار خود در کشور، با سکولاریسم اروپایی، وفاقی ایجاد کند؟ در طرف اروپا نیز این سؤال مطرح است آیا اتحادیه اروپا قادر خواهد بود از بندهایی از منشور خود کوتاه آمده و بپذیرد که با یک دولت اسلامی همزیستی داشته باشد؟ فقدان پاسخ‌های مشخص به این دو سؤال مانع آن می‌شود تا سرانجام روابط ترکیه و اتحادیه اروپا مشخص شود.

پیامدهای تنش

تا زمان برپایی کنفرانس آینده سران اتحادیه اروپا که قرار است به‌زودی برگزار شود، کشمکش‌ها بین آنکارا و بروکسل همچنان ادامه خواهد داشت؛ زیرا هریک برای خود دلایلی نیرومند دارند. ترکیه احساس می‌کند اتحادیه اروپا بیش از حد بر این کشور فشار می‌آورد و نمی‌خواهد با آن رابطه‌ای جدی داشته باشد. هدف اروپا از فشارهای خود بر ترکیه، تحقق چندین هدف ریزودرشت است که مهم‌ترین آن را باید لغو قانون فوق‌العاده در شرایط کنونی دانست. اتحادیه اروپا قصد دارد به این وسیله بازداشت‌ها متوقف و روند آشتی با حزب «کارگران کردستان» (پ‌ک‌ک) از سرگرفته شود.

اروپا خواستار آن است مجازات اعدام در ترکیه از سرگرفته نشود و تركيه در پرونده قبرس نیز امتیازاتی بدهد؛ مهم‌تر از همه اینها، اینکه ترکیه تلاش بیشتری را صرف بازداشتن پناهندگان از رفتن به اروپا کند و در ضمن، از رویکردهایی مانند رفتن به سمت روسیه یا سازمان «شانگهای» پرهیز کند.

اما امروزه ترکیه احساس می‌کند شروط گذشته نه فقط این کشور را تضعیف نکرده، بلکه قوی‌تر کرده است. بنابراین اتحادیه اروپا باید به جای گذاشتن شروط جدید، درباره سیاست‌های خود بازنگری كند. به نظر ترکیه، سیاست‌های اروپا در قبال این کشور بیشتر مفهوم باج‌گیری سیاسی را دارد. برای مثال، حمایت اروپا از حزب کارگران کردستان و راه‌دادن این تشکل به محافل و نهادهای اروپایی همه در این راستا تعبیر شده و با سیاست اصلی این اتحادیه که حزب يادشده را در زمره گروه‌های تروریستی به شمار می‌آورد، در تناقض است. طبعا چنین سیاستی حاصلی جز افزایش خشونت نخواهد داشت و اگر هدف این هم نباشد، پس به صورت پنهان هدف تجزیه ترکیه است؛ کمااینکه به باور آنکارا، نمی‌شود به قانون حالت فوق‌العاده نگرشی دوگانه داشت؛ به این معنا که اروپایی‌ها برای خود چنین قانونی را تأیید کرده و اجرا می‌کنند؛ اما از ترکیه می‌خواهند دست از آن بردارد؛ آن‌هم در شرایطی که چند ماه پیش، در این کشور یک کودتای نظامی ناکام رخ داده و می‌رفت تا این کشور را به ناکجا‌آباد ببرد.

در این میان، مسئله پناهندگان نیز به‌گونه‌ای است که باید به خاطر آن به ترکیه جایزه داد، نه اینکه از این کشور بازخواست کرد؛ زیرا تلاش‌های ترکیه برای جلوگیری از ورود سیل مهاجران به اروپا، اثرگذار بود؛ اما اتحادیه اروپا به تعهدات خود عمل نکرد و وعده‌هایی را که داده بود، از جمله اعطای ویزای شنگن به شهروندان ترکیه، از یاد برد. همه آنچه گذشت موجب تشدید خشم ترکیه شد و انتقادهای این کشور را از سیاست‌های اتحادیه اروپا گزنده‌تر کرد. این در حالی است که اروپایی‌ها احساس می‌کنند سیاست‌های دخالت‌آمیز آنان، حق طبیعی آنهاست و تا زماني كه ترکیه قصد پیوستن به این اتحادیه را داشته باشد، آنها می‌توانند معیارهای خود را در زمینه حقوق ‌بشر، آزادی‌ها و دموکراسی بر این کشور تحمیل کنند. اما ترکیه خودش را دولتی نیرومند می‌داند که نمی‌توان جز با احترام با آن برخورد کرد؛ به‌خصوص اینکه اروپا در چند مسئله مهم و حیاتی به ترکیه نیاز دارد؛ حتی اگر روزی بخواهد به‌کلی عضویت این کشور را به اتحادیه اروپا نپذیرد.

گزینه‌های ترکیه

واقعیت آن است که حزب «عدالت و توسعه» شیفته الگوی اروپایی نیست و ترکیه امروز آن ترکیه دوران سکولارها نیست که چنین وسوسه‌ای داشته باشد. تقریبا همگان می‌دانند مسئله عدم الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا، فراتر از مسئله تحقق برخی معیارهای اروپایی بوده و به مسئله هویت تمدنی این کشور برمی‌گردد. بسیاری می‌گویند اثبات این مسئله كه تركيه به لحاظ جغرافیایی یک کشور اروپایی است، دشوار خواهد بود، چه رسد به اینکه کشوری به لحاظ تمدنی نیز ریشه‌های متفاوتی داشته باشد.

با درنظرگرفتن این مسائل، پرسش دیگری که در اینجا خود را می‌نمایاند، آن است که ترکیه چه گزینه‌هایی را پیشِ روی خود دارد؟ هرچند هنوز نمی‌توان گفت آنکارا قصد دارد از ناتو به‌عنوان یک سازمان امنیتی سیاسی و اقتصادی خارج شود؛ زیرا برای آن امتیازات فراوانی دارد؛ اما می‌توان از سخنان رجب طیب اردوغان دریافت که اگر رفراندومي که قرار است سال آینده میلادی برگزار کند، به نتیجه برسد، او بیشتر ترغیب خواهد شد تا در جهت سیاست‌های خود حرکت کرده و لبریزشدن صبر این کشور از کش‌دادن عضویتش در اتحادیه اروپا هم می‌تواند مزید بر علت باشد.

بنابراین اردوغان تصور می‌کند باید به‌دنبال برنامه‌های خاص خودش در خارج از این اتحادیه باشد؛ به‌خصوص اینکه ترکیه در شرایط کنونی، با مشاهده رشد روند اسلام‌هراسی در اروپا، احساس می‌کند در این اتحادیه جایی برای تحقق رؤیایش نخواهد بود. از آن گذشته، بعد از چند دهه تجربه سکولارسیم، با حاکم‌شدن حزب عدالت و توسعه توجه به اسلام به یکی از محورهای اساسی سیاست ترکیه در داخل و خارج تبدیل شده است.

بااین‌حال، آنکارا احساس می‌کند چند گزینه مهم را فراروی خود دارد:

١- برای جایگزینی بازار اروپا، به سازمان شانگهای پیوسته و با آن همکاری کند؛ زیرا بازار اروپا جذابیت چندانی برای این کشور ندارد. هم‌اکنون ترکیه وعده تحقق پروژه‌های متعددی را در همکاری با کشورهای عضو شانگهای دریافت کرده است.

٢- ایجاد یک مشارکت اقتصادی قوی با روسیه. ترکیه در این رابطه می‌تواند در برابر بی‌نیازی غرب از این کشور، پروژه انتقال گاز روسیه را دنبال کند که گذشته از ابعاد اقتصادی، تجاری و سیاسی بین آنها، در سایه توجه روسیه به منطقه خاورمیانه و به‌خصوص بحران سوریه، می‌تواند برای ترکیه به‌صرفه‌تر باشد.

٣- گزینه تکمیل و ادغام ترکیه با محیط اسلامی‌اش و به‌خصوص در همکاری با کشورهای حوزه خلیج فارس که دارای منافع مشترکی هستند.

٤- درپیش‌گرفتن سیاست درهای باز در قبال محورهای جغرافیایی مختلف، با رویکردی کاملا عمل‌گرا که مبتنی بر منافع مشترک طرفین باشد.

بدون تردید همه این گزینه‌ها به موقعیت جغرافیایی خاص ترکیه و میزان منافع مترتب بر این جایگاه استوار است. این موارد، موجب می‌شود سیاست آینده ترکیه در قبال اتحادیه اروپا، سیاستی برابر و از موضع یک قدرت مشابه باشد، نه کشوری که بخواهد تسلیم شروط اتحادیه اروپا شود. ازهمین‌رو انتظار می‌رود تنش‌های کلامی بین ترکیه و اتحادیه اروپا در آینده بیشتر شده و از سوی دیگر، انتظار می‌رود اتحادیه اروپا سیاستی متفاوت با گذشته را در قبال ترکیه اتخاذ کند.