سهم ۳۰ درصدی صندوق توسعه از درآمد‌ نفتی

روزنامه آرمان: در حالی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ برای سومین سال متوالی سهم صندوق توسعه از درآمد‌های نفتی را ۲۰ درصد تعیین کرد، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه دولت را ملزم به دادن سهم ۳۰ درصدی از درآمد‌های نفتی به صندوق توسعه ملی کردند.

این تفاوت می‌تواند یکی از موارد اختلاف بودجه‌ای برای سال ۱۳۹۶ بین دولت و نمایندگان مجلس باشد، چرا که به دنبال تصویب کلیات برنامه ششم دولت باید بودجه سال آینده به عنوان اولین سال اجرای برنامه را بر اساس این سند بالا دستی ببندد. کاهش درآمد‌های نفتی در سال‌های اخیر یکی از دلایل کاهش سهم صندوق توسعه از درآمد‌های نفتی است. سال ۱۳۹۴ دولت در لایحه تقدیمی سهم صندوق توسعه از درآمد‌های نفتی را ۲۰ درصد تعیین کرد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۳ این سهم معادل ۳۱درصد شامل دو درصد بدهی دولت و ۲۹درصد سهم صندوق تعیین شده بود. در بودجه سال ۱۳۹۵ و سال ۱۳۹۶ باز هم سهم ۲۰ درصدی تکرار شد، اما اخیرا مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را ۳۰ درصد تعیین کرده است.

افزایش سهم صندوق توسعه

روز گذشته نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح ماده ۷ لایحه برنامه ششم توسعه را با ۱۳۷ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند. بر اساس مصوبه مجلس سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه ۳۰ درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۵ /۱۴ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد مناطق نفت خیز، گاز خیز و توسعه نیافته اقدام کند و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌گردد را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

چنانچه منابع دولت از محل وجوه واریزی فوق سالانه به قیمت ثابت ۱۳۹۵ کمتر از ۸۳۰ هزار میلیارد ریال باشد، از محل حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت از محل اوراق بدهی تعهدزا و یا سایر اوراق مالی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی برای تامین مابه التفاوت حاصل شده صرفا برای تامین کسری اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای برای طرح‌های مصوب در قانون بودجه همان سال طرح‌هایی که از طریق مشارکت با بخش غیردولتی اجرا می‌شوند اختصاص می‌یابد. همچنین بر اساس مصوبه مجلس ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیرآن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع است.

مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات موضوع ماده ۵۹۸ مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مربوط می‌شود.علاوه بر این نمایندگان مجلس تصویب کردند که کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات‌های امنا که متضمن بارمالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

افزایش امید‌ها برای افزایش درآمد‌های نفتی

یکی از دلایلی که در برنامه ششم سهم صندوق توسعه از درآمد‌های نفت افزایش داشته است می‌تواند امیدواری‌ها برای افزایش درآمد‌های نفتی باشد. درآمد‌های نفتی ایران در سال‌های اخیر به شدت کاهش داشته است. این کاهش درآمد از طرفی ناشی از تحریم‌ها و از طرف دیگر ناشی از کاهش بی سابقه قیمت نفت بوده است. دولت برای رفع این دو مشکل تمهیداتی اندیشیده است. به دنبال لغو تحریم‌ها مسئولان ایرانی عنوان کردند که به فکر احیای جایگاه خود در زمینه تولید نفت هستند. بر این اساس ایران با پیدا کردن مشتریان تازه‌ای برای نفت خود تولیدش را در این زمینه افزایش داده است. از طرف دیگر، ایران توانست نقش مهمی در توافق اوپک برای فریز نفتی بازی کند. بر اساس این توافق اعضای اوپک و غیر اوپک متعهد به کاهش تولید خود برای افزایش قیمت نفت شدند.

هر چند هنوز مدت زمان زیادی از توافق اوپک نمی‌گذرد، اما این توافق تاریخی تاثیر زیادی بر افزایش قیمت نفت داشته است. پیش بینی می‌شود قیمت نفت ایران به بشکه‌ای ۵۵ تا ۶۰ دلار برسد که به این شرط درآمد‌های نفتی ایران حدود ۱۰ میلیارد دلار افزایش خواهد داشت. هر چند این افزایش درآمد کسری بودجه را جبران می‌کند، اما این امید وجود دارد که ایران بتواند میزان پس انداز خود در صندوق ذخیره ارزی را افزایش دهد.

در برنامه ششم رشد هشت درصدی اقتصاد پیش بینی شده که درآمد‌های نفتی نقش مهمی در تحقق این رشد خواهند داشت. بر این اساس باید ایران درآمد‌های نفتی خود را ذخیره کرده یا خرج اقدامات زیرساختی کند. تزریق منابع به پروژه‌های عمرانی می‌تواند موتور اقتصاد ایران را روشن کرده و باعث شود رشد اقتصادی تعیین شده محقق شود. در کنار این البته جذب سرمایه خارجی نیز از کارویژه‌های دولت در این زمینه است.