سفارش تازه بزرگترین بدهکار بانکی!

خبرگزاری ایسنا: دولت که بزرگترین بدهکار بانکی محسوب می شود و تاکنون نتوانسته از بدهی انباشته شده خود طی سال‌های اخیر کم کند، هربار تکلیف و سفارش تازه‌ای هم برای بانک ها دارد. این بار دستور پرداخت ۱۵ روزه تسهیلات صادر شده و سرپیچی از این تکلیف با جریمه همراه خواهد شد.

هرچند که بین دولت و شبکه بانکی در رابطه با ارقام منتشره در ترازنامه بانک‌ها برای میزان طلبشان اختلاف نظرهایی وجود دارد اما بر اساس همین آمار مجموعه بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، موسسات اعتباری و بانک مرکزی تا مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش رفته و روندی فزاینده را پشت سر می‌گذارد. از این رقم حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک‌ها موسسات اعتباری و بقیه خاص بانک مرکزی است.

در حالی تا حدود ۵۰ درصد از منابع بانک‌ها منجمد و از دسترس آن‌ها خارج شده و نمی‌توانند برای تسهیلات دهی روی آن حساب باز کنند که در کنار طلب هنگفت از دولت، تا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد به عنوان مطالبات معوق و بخشی هم در بنگاه‌داری و سرمایه گذاری بانک‌ها قفل شده است. شرایطی که مدیران نظام بانکی آن را عامل تنگنای مالی بانک‌ها دانسته و تنها با حدود ۵۰ درصد دیگر باید بتواند تا ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد را انجام دهد.

با وجود اینکه بارها و به عناوین مختلف بانک‌ها و بانک مرکزی از دولت خواستار تسویه بدهی شده‌اند تاکنون کاهشی در این طلب ثبت نشده است. با این حال در قانون بودجه امسال راهکارهایی همچون انتشار اوراق یا استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ از برای تسویه این بدهی مصوب شده که مشخص نیست چه زمانی نتیجه می‌دهد و بخشی از منابع بانک‌ها برخواهد گشت.

اما در وضعیت موجود که دولت نتوانسته بدهی خود را حتی در حدی محدود برای بانک ها تسویه کند، تحمیل تکالیف متعدد در بودجه سالانه، جلسات هیات دولت یا مصوبات مجلس که با منابع موجود بانکی سازگار نیست، فشار مالی را بر آن‌ها افزایش داده و نتایجی دیگر به همراه داشته است. این در حالی است که وزیر اقتصاد اخیرا از تکلیفی دیگر برای بانک ها رونمایی کرده و گفته که از نظام بانکی خواسته شده فاصله تصویب پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی تا پرداخت تسهیلات حداکثر ۱۵ روز نشود.

طیب‌نیا که به گونه‌ای عنوان می کند که این درخواست بوده و بانک‌ها هم آن‌را پذیرفته‌اند، اظهاراتی دیگر کرد که در آن بیشتر از درخواست، تکلیف دیده می‌شود.

وی گفته که اگر بانک‌ها و موسسات مالی درخصوص ایفای تعهدات خود در این رابطه اقدام نکنند، در صورت تداوم این امر از صندوق توسعه ملی می‌خواهیم که از سپرده‌گذاری نزد آن‌ها خودداری کند که در صورت ادامه این وضعیت طبیعی است که صندوق توسعه ملی با سپرده گذاری در سایر بانک‌ها آن‌ها را برای به عهده گرفتن سهمیه تعهدی این موسسات یاری خواهد کرد.

تکالیف جدید در شرایطی برای بانک‌ها تحمیل می‌شود که این موضوع در سال‌های اخیر از سوی بانک‌ها و به ویژه رئیس کل بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و اعلام کرده اند که در چنین وضعیتی که بانک ها با تنگنای مالی مواجه‌ هستند نمی‌توان بیش از توان از آن‌ها خواستار ارائه تسهیلات شد.

در سال جاری بانک‌ها مکلف به پرداخت ۱۶ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط شدندکه در کنار سایر تکلیف هایی که خارج از روال معمول بر عهده آن‌ها قرار گرفته بود، نتیجه مثبتی در ترازنامه آن‌ها نداشت و به افزایش میزان بدهی آن‌ها به بانک مرکزی منجر شد؛ به طوری که در نتیجه این روند، میزان سود در بازار بین‌بانکی یعنی محل استقراض بانک ها از یکدیگر تا ۱۹ درصد افزایش یافت آنهم در شرایطی که میزان سود بین بانکی از حدود ۲۹ درصد سال گذشته تا ۱۷ درصد در نیمه اول امسال کاهش یافته بود؛ عواملی که اوضاع مالی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار داده و بیش از گذشته آن‌ها را به بدهکار می‌کند.