۴۴۷۰۶۴ ۰۴ دی ۱۳۹۵ ۰۶:۵۴

تکلیف جدید دولت برای نظام بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تکلیف تازه دولت به نظام بانکی خبر داد که طی آن بانک‌ها موظف شده‌اند فاصله تصویب پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی تا پرداخت تسهیلات به آنها، از ۱۵ روز تجاوز نکند.

روزنامه دنیای اقتصاد: وزیر امور اقتصادی و دارایی از تکلیف تازه دولت به نظام بانکی خبر داد که طی آن بانک‌ها موظف شده‌اند فاصله تصویب پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی تا پرداخت تسهیلات به آنها، از ۱۵ روز تجاوز نکند.

همچنین وزیر به بانک‌هایی که به تعهدات خود درباره اقتصاد مقاومتی پایبند نیستند، هشدار داد: در صورت تداوم این امر از سوی بانک‌های مزبور، از صندوق توسعه ملی خواهیم خواست که از سپرده‌گذاری نزد آنها خودداری کند. البته وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده که از بانک‌ها درخواست تامین اعتبار طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی را ندارد، اما به نظر می‌رسد که این تصمیم دارای تناقض است.

اگرچه مرزبندی برای اعتباردهی برای طرح‌ها یک گام مثبت محسوب می‌شود، اما سوال اصلی این است که اگر این انتخاب به عهده نظام بانکی گذاشته شده است، به چه دلیل، بانک‌ها در صورت عدم پرداخت با تهدید روبه‌رو‌ شده‌اند؟ اگر تصویب پروژه‌های اولویت‌دار، بر عهده نهاد خارج از بانک‌ها است، در این صورت، این گزینه درخواست نبوده و یک حرکت در تداوم سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی است. نکته دوم این است که چگونه یک نهاد خارج از بانک (بدون در نظر گرفتن نقدینگی و شرایط مالی بانک‌ها) می‌تواند اولتیماتوم دو هفته‌ای برای پرداخت تسهیلات تعیین کند و آیا این موضوع یک شوک‌ جدید به بازار پول محسوب نمی‌شود؟

نکته سوم نیز این است که مسوولان و کارشناسان تاکید کردند که یک تقسیم کار، میان تامین مالی پروژه‌‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت صورت گیرد که تامین مالی پروژه‌های بلندمدت به بازار سرمایه محول شود و بانک‌ها به سمت تامین مالی پروژه‌های کوتاه‌مدت حرکت کنند، اما به نظر می‌رسد تصمیم جدید، بدون در نظر گرفتن این پیش‌فرض تعیین شده است. همه این موارد در حالی است که کارشناسان معتقدند شرایط بانک‌ها از نظر سلامت بانکی در وضعیت نامناسب قرار دارد و میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در سال‌جاری افزایش قابل‌توجهی داشته است. رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در 6 ماه نخست سال جاری حدود 41 درصد بوده و یکی از عوامل رشد پایه پولی در سال جاری محسوب می‌شود. در این شرایط، تصویب یک سیاست جدید، شرایط بانک‌ها را بدتر از گذشته خواهد کرد.

مهلت دو هفته‌ای برای وام‌دهی طرح‌ها

به گزارش شادا، علی طیب‌نیا در جلسه شورای راهبردی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان گفت: از نظام بانکی کشور خواسته‌ایم و آنها نیز متعهد شده‌اند، فاصله تصویب پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی تا پرداخت تسهیلات، حداکثر از ۱۵ روز بیشتر نشود. طیب‌نیا تصریح کرد: البته ما به هیچ‌وجه از هیچ بانکی نخواسته‌ایم تامین اعتبار طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی را به عهده بگیرد، چرا‌که می‌دانیم، خود همین موضوع موجب دردسرهای بیشتر برای نظام بانکی و سایر بنگاه‌های تولیدی می‌شود.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به موضوع تملیک اموال برخی بدهکاران بانکی گفت: توصیه ما به بانک‌ها درباره اموال تملیکی، همواره واگذاری آنها به مالکان قبلی است زیرا هم باعث افزایش انگیزه بنگاه‌های اقتصادی شده و هم اینکه با توجه به عدم تمایل مردم به خرید اموال تملیکی بانکی، احتمالا سرمایه مناسبی از این محل در اختیار بانک قرار نگرفته و حتی می‌تواند باعث شود نمایندگان مجلس طبق قانون آنها را به‌عنوان نگهداری املاک مازاد، جریمه کنند.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاری نکردن برخی بانک‌ها و موسسات مالی درخصوص ایفای تعهدات خود در اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: در صورت تداوم این امر از سوی بانک‌های مزبور، از صندوق توسعه ملی خواهیم خواست که از سپرده‌گذاری نزد آنها خودداری کند. وی افزود: در صورت ادامه این وضعیت، طبیعی است که صندوق توسعه ملی با سپرده‌گذاری در سایر بانک‌ها، آنها را برای به عهده گرفتن سهمیه تعهدی این موسسات یاری‌رسانی کند. طیب‌نیا گفت: در همین استان سمنان شاهدیم که تعدادی از بانک‌ها و موسسات، با امتناع از تامین مالی حدود ۱۱۲ میلیارد تومان پروژه اولویت‌دار معرفی شده، عملا راندمان عملکرد بانک‌های استان را، که بدون احتساب بانک‌های خصوصی به ۹۵ درصد بالغ می‌شد، به حدود ۶۰ درصد کاهش داده‌اند.

وزیر اقتصاد افزود: بانک‌های خصوصی، حدود ۴۰ درصد منابع بانکی استان سمنان را در اختیار دارند، اما عملا میزان همکاری آنها در تامین مالی پروژه‌های اولویت دار معرفی شده از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی نزدیک به صفر بوده است، این در حالی است که با توجه به تاکید مقام معظم رهبری درباره اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی، انتظار می‌رود این موسسات در این زمینه پیشتاز سایرین باشند. او گفت: بنا بر اخبار، این موسسات تاکنون در سایر استان‌ها نیز همکاری مناسبی در این ارتباط نداشته‌اند و قاعدتا ما از طریق بانک مرکزی و سایر نهادهای مسوول، پیگیر این موضوع خواهیم شد.

عملکرد از هدف‌گذاری پیشی گرفت

علی طیب‌نیا در بخش دیگری از صحبت‌هایش، با بیان اینکه در سال‌جاری عملکرد ما از هدف‌گذاری‌ها جلو زده است، گفت: با وجودی که امسال، نرخ رشد اقتصادی را ۵ درصد هدف‌گذاری کرده بودیم، در سه ماه نخست امسال، به نسبت مدت مشابه سال قبل، رشد ۴/ ۵ درصدی، در سه ماه فصل تابستان، رشد ۲/ ۹ درصدی و در مجموع ۶ ماهه، رشد ۴/ ۷درصدی را پشت سر گذاشتیم که این به معنای روند صعودی رشد اقتصادی کشور است.

طیب‌نیا گفت: با توجه به رشد یک میلیون بشکه‌ای صادرات و روند صعودی قیمت نفت، طبیعی است که بخشی از این رشد را مرهون افزایش درآمدهای نفتی بدانیم اما در سایر بخش‌ها نیز ما شاهد رشد مثبت هستیم و همه بخش‌ها از سال ۱۳۹۴ به این‌سو دارای رشد مثبت بوده‌اند. او با بیان اینکه بخش کشاورزی به دلیل عدم وابستگی به خارج، در ایام تحریم نیز رشد مثبت داشت، افزود: بخش صنعت بیشترین آسیب را در دوران تحریم متحمل شد اما امروز، رشد این بخش به شکل قابل‌توجهی افزایش داشته است.

این مقام مسوول ادامه داد: ما می‌دانیم که تغییرات تولید نفت، با یک وقفه زمانی روی کل اقتصاد کشور تاثیر مثبت می‌گذارد، بنابراین انتظار ما این است که افزایش درآمدهای نفتی، رفته رفته و طی ماه‌های آتی، تاثیرات مثبت خودش را در بخش‌های مختلف بگذارد. وزیر اقتصاد بیان کرد: براساس آمار رسمی، در بهار سال‌جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل، به‌طور خالص تعداد ۷۴۵ هزار شغل به اشتغال کل کشور اضافه شد که این در تاریخ ایران بی‌سابقه است، آن هم در شرایطی که ما فکر می‌کردیم به دلیل نتایج منفی رکود سال‌های پایانی دولت قبل، طی دو سال اخیر نباید خیلی منتظر افزایش اشتغال باشیم اما خوشبختانه افزایش تولید بعد از پایان تحریم‌ها، خیلی تاثیر مثبتی برجای گذاشت. طیب‌نیا افزود: برای درک بهتر این آمار، باید به این نکته اشاره کنم که حد فاصل سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، به‌طور متوسط تنها ۱۴ هزار نفر به اشتغال کشور افزوده شده بود.

وزیر اقتصاد همچنین اعلام کرد: بنا بر اطلاعاتی که از مرکز آمار دریافت کرده‌ام، شاخص نقطه به نقطه تورم در پایان آذر ماه به ۲/ ۷ درصد کاهش یافته که بسیار نوید‌بخش و امیدوار‌کننده است و نشان می‌دهد که در مسیر درستی قرار داریم. او در عین حال متذکر شد: البته نباید از این موضوع غافل شد که مردم کشور، کماکان در معرض فشار سنگینی هستند؛ فشاری که بخش عمده آن ناشی از عدم رشد مناسب اقتصاد طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ است که خودش متاثر از کاهش ۱۰ درصدی تولید کشور و کاهش ۲۰درصدی درآمد ملی ایرانیان در سال‌های ۹۱ و ۹۲ ارزیابی می‌شود.

حذف صفر برای تطبیق قانون با رفتار مردم است

طیب‌نیا همچنین طی یک نشست خبری در حاشیه جلسه شورای فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران گفت: آنچه درباره حذف صفر از واحد پولی کشور باید گفت این است که تطابقی بین قانون پولی و بانکی درخصوص واحد پول با رفتار مردم وجود ندارد، به این معنا که در قانون، واحد پولی «ریال» تعیین و هر ریال برابر ۱۰۰ «دینار» تعریف شده است، این در حالی است که ما در عمل هیچ چیزی به نام «دینار» نداریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: آنچه با عنوان حذف یک صفر از پول ملی مطرح است در واقع تطبیق قانون با رفتار مردم است. طیب‌نیا افزود: جالب اینجاست که مردم کشور ما در معاملات روزمره بر مبنای «تومان» خرید و فروش و تجارت می‌کنند در حالی که در قانون، هیچ اشاره‌ای به «تومان» نشده است. او تصریح کرد: در عمل تنها کشوری هستیم که بین آنچه در قانون موجود است، با آنچه مردم فکر و عمل می‌کنند، تفاوت وجود دارد.