اصلاح قانون کار در جهت توسعه باشد

مهدی پازوکی در قانون نوشت: هدف از تعریف لایحه اصلاحیه قانون کار شفافیت هر چه بیشتر بازار کار است و اینکه کشور به سمت ثبات و امنیت شغلی هر چه بیشتر پیش برود. اینکه مدام به قانون کار تبصره و بند اضافه شود، چیزی را درست نخواهد کرد. مثلا اضافه شدن متغیری به نام «شرایط اقتصادی کشور» به متغیرهای دوگانه‌ای که تا پیش از این وجود داشت، یعنی نرخ تورم و سبد معیشت خانوار، موضوعی بسیار کلی است، زیرا شرایط اقتصادی در تمام کشور نمود دارد و مربوط به قشر خاصی نیست.

در اینکه قانون کار نیاز به اصلاح دارد هیچ شکی نیست ولی بحث اصلاح این قانون باید در جهت پیشرفت و توسعه کشور باشد. ولی اگر بنا باشد اصلاح این قانون به اصطلاح، وصله و پینه داشته باشد و باعث ایجاد عدم انعطاف در بازار کار شود، کاری از پیش نمی‌رود و تمام مشکلاتی که در قانون کار فعلی وجود دارد، باقی خواهند ماند. باید ترتیبی داده شود که بازار کار به سمت شفافیت هرچه بیشتر حرکت کند. اگر در این کار موفق شویم و بازار بر اساس رابطه منطقی میان عرضه و تقاضای نیروی کار فعالیت کند و قیمت کار بر اساس ارزش تولید نهایی هر عامل کار تعیین شود، بسیار موثر خواهد بود.

از نظر من اگر بنا باشد که در قانون کار شرایط خاص اقتصادی کشور را مد نظر قرار دهیم، باید طبق قانون از طریق منبع رسمی اعلام آمار کشور که همان مرکز آمار ایران است، عمل شود. تجربه نشان داده است در بخش دولتی اگر قرار است که گیر و دارها زیادتر شود، هرگز ما را به هدف نخواهد رساند. با وجود اینکه کارگران جزو زحمت‌کش‌ترین اقشار جامعه هستند، اما قانون کار فعلی در کشور ما انعطاف لازم را ندارد. درنتیجه باعث شده که در حال حاضر در همین شهر تهران، مشاهده می‌شود که حتی نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها از نیروی کار خارجی استفاده می‌کنند و این مساله از تبعات عدم انعطاف در بازار کار در کشور ماست. اگر ما در این زمینه از دستاوردهای کشورهای توسعه‌یافته استفاده کنیم، خیلی زودتر به نتیجه خواهیم رسید.

اگر کارگران مشکلاتی دارند، چه در زمینه بهداشت کار و یا سطح آموزش عمومی، به آن‌ها کمک‌های لازم را برسانیم و از طریق طراحی یک سیستم تامین اجتماعی درست در جهت افزایش رفاه اجتماعی تلاش کنیم. دخالت هر چه بیشتر دولت در بازار کار، به نفع شرایط بازار کار و اشتغال نیست. یک مشکل اصلی وجود دارد که بنده به آن اعتقاد دارم و آن هم این است که هرچه اقتصاد دولتی بزرگ‌تر شود، متاسفانه منشا ایجاد فساد در اقتصاد خواهد شد. بنابراین ما باید کاری بکنیم که تبصره‌های زیاد و دخالت‌های دولت را به حداقل برسانیم و تلاش کنیم که کارایی بازار کار را بیشتر کنیم و توان نیروی کار را از طریق آموزش‌های عمومی و فنی و حرفه‌ای به صورت رایگان به نیروی کار بالاتر ببریم. این وظیفه حکومت‌ها و دولت‌هاست که کارآمدی نیروی کار را بالاتر ببرند تا بازدهی نیروی کار افزایش و در نتیجه قدرت رقابت در بازار افزایش پیدا کند.