لايحه اصلاح قانون كار دست كارگر را مي بندد

قانون نوشت: به پايان سال و تعيين رقم حداقل دستمزد كارگران نزديك مي‌شويم. هر ساله با نزديك شدن به اين موعد شوراي عالي كار متشكل از نمايندگان كارگري، كارفرمايان و نمايندگان دولت با تشكيل جلسه بر اساس نرخ تورم و سبد معيشت خانوار، حداقل دستمزد كارگران را تعيين مي‌كنند. ولي امسال با ارايه اصلاحيه قانون كار، وضعيت تا حدي متفاوت از سال‌هاي گذشته است. در اين زمينه بحث‌هاي بسياري مطرح شده و واكنش ‌هاي متفاوت كارشناسان حقوق كار و تامين اجتماعي را به همراه داشته است. برخي اصلاحيه قانون كار و تغيير تركيب شوراي عالي كار را به نفع كارگران مي‌دانند و برخي از كارشناسان نيز برعكس اين مساله فكر مي‌كنند. حال بايد ديد اگر اين لايحه تصويب شود چه اتفاقي رخ خواهد داد. آيا كارگران از وضعيت جديد راضي خواهند بود و يا شرايط ديگري براي آنان رقم خواهد خورد.

ارائه طرح كميسيون اجتماعي مجلس

چندي پيش اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس طرحي را تحت عنوان تغيير تركيب شوراي عالي كار مطرح كردند كه با استقبال جامعه كارگري مواجه شد. اين امر به نظر كاملا طبيعي مي‌رسد. برخی از نمایندگان کارگری معتقد هستند که با اصلاح قانون کار ترکیب شورای عالی کار عوض می‌شود ولي اين تركيب به نفع كارگران نيست. کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این خصوص تاکید دارد که ترکیب فعلی شورای عالی کار به نفع کارگران نیست. در همین راستا طبق گفته سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، کمیسیون اجتماعی به این موضوع توجه کرده و به همین دلیل قصد دارد جلسات متعددی برای بررسی لایحه اصلاح قانون کار برگزار کند تا نظر کارگران، کارفرمایان و کمیسیون بررسی شود. طبق آن‌چه كه گفته شد، آن‌چه در اصلاحيه قانون كار براي تركيب شوراي عالي كار پيشنهاد شده است از ديد بسياري كارشناسان نيز به ضرر جامعه كارگري خواهد بود و كفه آن‌ها را در شوراي عالي كار كاملا سبك خواهد كرد. بنابراين طرح كميسيون اجتماعي مجلس اگر تصويب شود مي‌تواند گامي مهم در جهت اجراي عدالت در مورد كارگران بردارد.

متغير جديد براي تعيين حداقل دستمزد

حال كه به پايان سال ۹۵ و بحث تعيين حداقل دستمزد كارگران نزديك مي‌شويم و با توجه به ارائه اصلاحيه قانون كار به سراغ يك پ‍ژوهشگر حقوق كار رفته‌ايم و ديدگاه وي را درباره اصلاحيه قانون كار و تغيير تركيب شوراي عالي كار جويا شده‌ايم. فرشاد اسماعيلي كارشناس حقوق كار و تامين اجتماعي در اين خصوص به قانون مي‌گويد: اين روزها به ايام بحث تعيين حداقل دستمزد سال ۹۶ نزديك مي‌شويم. تا الآن و طبق قانون كار فعلي كه انتقادهاي زيادي هم نسبت به آن وجود دارد، حداقل دستمزد بر اساس دو عنصر تعيين مي‌شد، يكي«سبد معيشت خانوار» و ديگر «نرخ تورم». اکثر فعالان کارگري معتقد بودند عنصر سبد معيشت به درستي اعمال نمي‌شود و عقب‌ماندگي هاي دستمزدي مثلا بابت سال‌هاي جنگ در جامعه وجود دارد که جبران نشده است. در حال حاضر در اصلاحيه قانون كار درباره تعيين حداقل دستمزد تغييراتي ايجاد شده است كه موقعيت كارگران را بيش از قبل تضييع خواهد كرد و در معرض خطر بيشتري قرار خواهد داد. در اصلاحيه قانون كار يك بند به دو بند قبلي درباره حداقل دستمزد، يعني نرخ تورم و معيشت خانوار اضافه شده است، تحت عنوان «شرايط اقتصادي كشور»؛ يعني قرار است براي تعيين حداقل دستمزد سه متغير لحاظ شود. اين بندسوم يعني شرايط اقتصادي كشور، متغيري بسيار كلي و مبهم است. اين‌طور به نظر مي‌رسد كه اين شرط براي اين قرار داده شده كه مثلا به بهانه تحريم‌ها، رقم حداقل دستمزد كاهش پيدا كند و درواقع از ميزان واقعي دور شود. به لحاظ حقوقي نیز تعبيرشرايط اقتصادي كشور، يك تعبير حقوقي دقيق نيست و يك مفهوم و مقوله كلي و تفسیر بردار است كه هر چيزي را مي‌توان در آن جاي داد. بنابراين دست كارفرماها را برای غیرواقعی کردن حداقل دستمزد در شوراي عالي كار باز مي‌گذارد.

كارفرمايان در رأس شوراي عالي كار

با توجه به آن‌چه كه گفته شد كارفرمايان در تركيب شوراي عالي كار مي توانند دست بالا را داشته باشند. در اين زمينه اين پژوهشگر حقوق كار معتقد است: اين كه در شوراي عالي كار، كارفرماها مي‌توانند دست بالاتر را نسبت به كارگران داشته باشند، سه علت عمده دارد.يكي اين كه با توجه به اصلاحيه قانون كار باز هم تركيب شوراي عالي كار به نفع كارگران نيست و تیم کافرمايان قوی‌تر شده است. اگر اين لايحه تصويب شود، در بحث شوراي عالي كار كه يكي از مهم‌ترين كارهاي آن تعيين حداقل دستمزد است و شالوده اساسي قانون كار بر این اساس است و در همه جاي دنيا يكي از مهم‌ترين زیربناهاي قانون كارهمين تعيين حداقل دستمزد است، سه مورد رخ خواهد داد كه اول به لحاظ تركيب شوراي عالي كار، دوم متغيرهاي تعيين حداقل دستمزد و سوم مراجع اعلام كننده آمار در اصلاحيه قانون كار، قابل بررسي است. در مورد تركيب شوراي عالي كار، سه ضلعي كارگر، كارفرما و دولت، كاملا به سمت كارفرمايان سنگيني مي‌كند و ضلع كارگران بیش از پيش تضعيف شده است . قبلا سه نماينده از دولت، سه نماينده از كارفرمايان و سه نماينده كارگري وجود داشت ولي در حال حاضر مطابق ماده ۱۶۷ لايحه جديد، تركيب شوراي عالي كار به اين صورت است، ۹ نفر نمايندگان دولت و كارفرمايان و سه نفر هم نمايندگان كارگري. حال با توجه به اين كه دولت خود يكي از بزرگ‌ترين كارفرماها در كشور محسوب مي‌شود، بازهم به لحاظ تصميم‌گيري و حق راي در اين تركيب، حق راي كارفرمايان سه برابر كارگران محسوب مي‌شود. حتي اگر سه نماينده كارگري سه راي همسان داشته باشند، بازهم با وجود نمايندگان دولت و كارفرمايان تاثيري در مطالبه آنان نخواهد گذاشت و در نهايت تصميم به نفع ضلع كارفرمايان خواهد بود.

متغيرجديد؛ عنصري كلي

با اين اوصاف در تعيين حداقل دستمزد، در تركيب شوراي عالي كار، كارگران در وضعيت تضعيف قرار دارند. اسماعيلي معتقد است: در مورد علت دوم یعنی در مورد بحث متغيرهاي تعيين حداقل دستمزد نيز، متغير شرايط اقتصادي به عنوان يك متغير كلي و مبهم اضافه شده كه اين هم باعث تضييع حقوق كارگران خواهد شد؛ زيرا به بهانه‌هايي مثل تحريم و مناسب نبودن وضعيت اقتصادي كشور ممكن است حداقل دستمزد كاهش پيدا كند كه البته اين بحث علمي نيست ولي به هر حال عنصر شرايط اقتصادي را دولت و كارفرما تعريف خواهند كرد.

مراجع ذي‌صلاح كدامند؟

علت و بحث سوم بحث مراجع اعلام كننده آمار معيشت و نرخ تورم است. اين پژوهشگر حقوق كار ادامه مي‌دهد: پيش از اين، مرجع اعلام آمار «مراجع رسمي» بود ولي در اصلاحيه جديد «مراجع ذي‌صلاح قانوني» را به عنوان مرجع اعلام آمار مطرح كرده‌اند و اين عنوان مراكز ذي‌صلاح نيز يك عنوان كلي است كه باعث ايجاد تشتت در مراكز آماردهنده مي‌شود كه بازهم باعث مي‌شود دست دولت و كارفرما باز باشد و اگر نرخ تورم توسط يكي از نهادها مثلا بانك مركزي واقعي تر اعلام شود، دست آن‌ها در پذيرش يا عدم پذيرش آن باز باشد. حال اين سوال پيش مي‌آيد كه معيار براي تعيين مراجع ذي‌صلاح چيست و اصلا اين مراجع ذي‌صلاح چه مراجعي هستند. زيرا در اصلاحيه قانون كار، اين مراجع مشخص نشده‌اند و كماكان شايد دعواهايي كه بر سر مركز اعلام نرخ تورم وجود داشت، مبنی بر اینكه نرخ تورم را مركز آمار بايد اعلام كند يا بانك مركزي، ادامه یابد. الآن به دليل تشتت اين مراكز به علت نزديكي هر كدام از اين مراكز به كارفرماها، آن‌ها ممكن است نرخ تورم را غيرواقعي اعلام كنند، چون مركز ذي‌صلاح قانوني مشخص نشده است.

به نظر من بايد اين مورد در لايحه به وضوح مشخص مي‌شد؛ يعني با اين شرايط امكان دارد كه نرخ تورم برمبناي اعلام هر كدام از اين مراكز مثلا بانك مركزي و مركز آمار كه پايين‌تر اعلام كند، در نظر گرفته شود و بنابراين رقم حداقل دستمزد نيز پايين خواهد آمد. با توجه به آنچه كه مطرح شد، به نظر مي‌رسد در اصلاحيه قانون كار، هر سه بحث «تركيب شوراي عالي كار » و «متغيرها» كه شرايط اقتصادي كشور به آن اضافه شده است و بحث «مراجع آمار دهنده» كه بسيار كلي است و در اصلاحيه مشخص نشده است چه مرجعی براي اين كار بايد تعيين شود، هرسه در اين ماده از اصلاحیه قانون کار، به ضرر كارگران خواهد بود. بنابراين شايد لزوم بازنگري در اصلاحيه قانون كار توسط كارشناسان و محققان اين حوزه يك امر ضروري باشد.