عدم خوشبینی دولت به قیمت نفت در بودجه ۹۶

محمد حسینی در خصوص لایحه بودجه سال ۹۶ گفت: در لایحه بودجه سال ۹۶ دولت حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برای منابع بخش عمومی و ۱۱۳ هزار میلیارد تومان از بخش مالیات و ۱۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع نفتی برای تامین منابع بودجه سال ۹۶ در نظر گرفته است.

نماینده مردم تفرش در مجلس ادامه داد: قیمت نفت در سال گذشته بر اساس ۴۰ دلار در لایحه بودجه بسته شد اما در ماه های گذشته با رایزنی های ایران مصوباتی در اوپک به تصویب رسید که بر اساس آن سهم اوپک کاهش یافت لذا با کاهش عرضه، قیمت نفت افزایش یافت و علیرغم کاهش سهم اوپک، سهم تولید ایران به روزی ۹۰ هزار بشکه افزایش یافت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: دولت بر همین اساس قیمت نفت در بودجه سال ۹۶ را ۵۰ دلار در نظر گرفت.

وی ادامه داد: دولت برای جلوگیری از کسری بودجه در بندی از لایحه بودجه تلاش دارد مجوزی را از مجلس بگیرد که اگر اعتبارات مورد نظر از محل فروش نفت در بودجه حاصل نشد دولت بتواند اوراق بدهی شامل اوراق مشارکت و یا اسناد خزانه منتشر کند تا کاهش منابع خود را جبران کند.

حسینی تصریح کرد: به نظر کمیسیون برنامه و بودجه این بند در لایحه به معنای اصلاح بودجه است که دولت برای تصویب آن باید لایحه ای جداگانه ارائه دهد.

وی ارائه بندی برای جبران کاهش منابع حاصل از درآمدهای نفتی را علت عدم خوشبینی دولت به قیمت نفت در سال آینده خواند و گفت: امیدواریم در بررسی لایحه بودجه بتوانیم منابع را واقعی ببینیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص وابستگی بودجه به نفت گفت: کاهش وابستگی بوده به نفت بر اساس وابستگی هزینه های جاری به درآمدهای نفتی اندازه گیری می شود. اگر با این شاخص بررسی کنیم کاهش وابستگی بودجه جاری به نفت اتفاق افتاده و میزان کمی از درآمدهای نفتی به هزینه های جاری اختصاص یافته است.

حسینی اظهار داشت: دولت برای تامین هزینه های جاری در سال ۹۶ اعتبارات تملک دارایی و اعتبارات تملک های مالی را در نظر گرفته است تا وابستگی بودجه جاری به نفت کاهش یابد.

وی تصریح کرد: نفت سرمایه میان نسلی است که اگر در اعتبارات عمرانی هزینه شود به وظیفه اصلی مان عمل کردیم.

دولت در بندی از برنامه لایحه ششم توسعه نیز اعلام کرده بود چنانچه منابع دولت از درآمدهای نفتی کمتر از میزان پیش بینی شده باشد از محل حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت از محل اوراق بدهی تعهدزا و یا سایر اوراق مالی برای تامین مابه التفاوت حاصل شده صرفا برای تامین تسریع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای طرح های مصوب در قانون بودجه همان سال با اولویت طرح هایی که از طریق مشارکت با وقت غیردولتی اجرا می شوند اختصاص می یابد.

بر این اساس در بررسی لایحه برنامه ششم، محمدحسین حسین زاده بحرینی به این بند ایراد گرفت و آن را اصلاحیه بودجه خواند که دولت باید مجوز آن را به صورت سالانه اخذ کند. این بند مورد انتقادات جدی نمایندگان هم در صحن علنی قرار گرفت.