دولت در مورد اقدامات نعمت زاده شفاف سازی کند

امیر استکی در وطن امروز نوشت: در لیبرال‏ترین نظام‌های اقتصادی و سیاسی هم نمی‌شود تصمیم‏سازان و مدیران اجرایی ارشدی را یافت که خود جزو ذی‏نفعان عمده همان زمینه مسؤولیت‏شان باشند.

دلیل این امر هم بسیار ساده و بدیهی و همه‌فهم است؛ اینکه تصمیم‌گیرنده و ذی‌نفع نباید یکی باشد و اینکه در صورت رخداد چنین چیزی تصمیمات بسادگی به جای پوشش دادن «منافع جمعی» به سمت تامین «منافع شخصی» تصمیم‌گیرندگان و مدیران هدایت می‌شود. پیرو همین الزام بدیهی، رئیس‌جمهور پیش‌تر از وزرا و مدیران ارشد دولتش خواسته بود اگر در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی عضو هستند، اقدام به خروج کنند و اگر حاضر به آن کار نباشند، قاعدتا باید قید کرسی وزارت و مدیریت را بزنند. در این میان اما بعضی وزرای کابینه به نظر راه سومی را در پیش گرفته‌اند؛ استراتژی هم این و هم آن!

آقای نعمت‌زاده، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت که گاه‌به‌گاه خبرساز هم می‌شود، مهم‌ترین این وزراست. براساس آگهی‌های ثبت شرکت‌ها در روزنامه رسمی کشور، نعمت‌زاده لااقل از سال ۹۱ به بعد در هیات مدیره شرکت‌های رسافارمد به شماره ثبت ۷۹/۳۳۳، پلیمری پویا جم خاورمیانه به شماره ثبت ۴۳۳۷۳۷، ارگ شیمی‌پارسا به شماره ثبت ۳۴۱۷۶۳، مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه به شماره ثبت ۴۳۵۵۳۵، الوند پترو انرژی کیش به شماره ثبت ۱۰۲۳۳، هرمزان تجارت‌گستر کیش به شماره ثبت ۱۰۲۴۹، برق انرژی پاینده جم به شماره ثبت ۴۳۲۴۴۵، توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا به شماره ثبت ۴۲۶۵۸۲، توسعه نگین مکران به شماره ثبت ۴۲۶۸۶۸، توسعه صنعت نعمت به شماره ثبت ۴۰۸۱۲۵، تولید برق دژپل انرژی به شماره ثبت ۴۲۶۰۴۹ و... حضور دارد.

البته باید گفت در بیشتر شرکت‌های نامبرده و شرکت‌هایی که از قلم افتاده‌اند و تعدادشان هم کم نیست، شرکت «توسعه تجارت نعمت» سهامدار اصلی است و در یکی ـ‌دو سال اخیر نمایندگی این شرکت در هیات مدیره شرکت‌های یاد شده از نعمت‌زاده به افراد دیگری منتقل شده است ولی با این وجود هنوز سهام عمده آنها متعلق به شرکت توسعه تجارت نعمت است که همانطور که از نام آن هم مشخص است خط و ربط وثیقی با جناب نعمت‌زاده دارد و این یعنی اگرچه در شمار بسیار زیاد این شرکت‌ها شاید دیگر نامی از نعمت‌زاده نباشد ولی منافع او به طور حتم در این شرکت‌ها به واسطه حضور شرکت توسعه تجارت نعمت به قوت خود باقی است و این یعنی صورت مساله با یک تغییر جزئی همانی است که بود.

اگر به دنبال اطناب بحث نباشیم و بگوییم آوردن نام این شرکت‌ها و سهامداران‌شان برای مسجل کردن ذی‌نفع بودن جناب نعمت‌زاده در بخش عظیمی از صنایع و زمینه‌های تجاری بوده است، می‌ماند این نکته که پس چرا ایشان هنوز وزیر صنعت، معدن و تجارت هستند و چرا توسط دولت کنار گذاشته نمی‌شوند تا با فراغ بال به مدیریت شبکه گسترده و تودرتوی شرکت‌ها و منافع اقتصادی خود بپردازند؟

راز این حضور سنگین و نشانه‌های چرایی آن را در عملکرد خود جناب نعمت‌زاده در انتصاب‌های‌شان می‌توان جست. ما فقط یک مثال می‌زنیم؛ جناب خسروتاج که هم‌اکنون معاون گرانقدر جناب نعمت‌زاده در وزارت صنعت و همچنین رئیس کل سازمان توسعه تجارت و همچنین قائم‌مقام وزیر در امور تجارت است، از سهامداران و رؤسای سابق هیات مدیره تعدادی از همان شرکت‌های اقماری توسعه تجارت نعمت بوده و این یعنی به نوعی شریک و همکار و از اعضای اصلی تیم اقتصادی-تجاری نعمت‌زاده بوده است. این مثال یعنی اینکه یک نظام بسته از روابط و منافعی که توسط این افراد شکل گرفته و دارای قدرت سیاسی و اقتصادی زیادی نیز هست، بشدت در همه عرصه‌های اقتصاد و سیاست کشور ریشه دوانده و این به عبارت دیگر یعنی وجود یک شبکه پیچیده از افراد و موقعیت‌ها و مناصبی که براساس قواعدی غیر از آن اصول عقلایی حکومتداری که به یکی از آنها در ابتدای بحث اشاره کردیم، مدیریت می‌شود. یک جمع بسیار گردن‌کلفت، ثروتمند و این روزها قدرتمند. هر عقل سلیمی می‌داند نباید ذی‌نفع، توأمان تصمیم‌گیرنده هم باشد و صد البته هر عقل سلیمی نیز می‌تواند بر این ادعا صحه بگذارد که فردی که تقریبا بیشتر عمر خود را در سمت‌های کلان مدیریتی مصروف کرده است، چگونه می‌تواند جزو مالکان این تعداد قابل توجه از شرکت‌های بزرگ اقتصادی و تولیدی باشد!

اگرچه طرفداران دولت در این‌باره مدعی‌اند توانمندی خارق‌العاده مدیریتی جناب نعمت‌زاده و خدمات بیشمارش در صنعت پتروشیمی کشور باعث شده تعداد زیادی شرکت‌ برای بهره از این دانش بیکران مدیریتی، نامبرده را به عضویت هیات مدیره‌های خود درآورند و با وزیر شدن ایشان از همه این سمت‌ها استعفا کرده‌اند ولی باید گفت مساله بیش از سهامداری افتخاری و این مسائل است و حضور قدرتمند شرکت توسعه تجارت نعمت در هیات مدیره بسیاری از این شرکت‌ها نافی این استدلالات نان‌آلود اصحاب رسانه دولتی است.

به هر حال به نظر نمی‌رسد در دولت عزمی برای حل‌وفصل این حجم گسترده از شبهات مربوط به این موضوع وجود داشته باشد. هر چند چندین بار آن هم در رسانه ملی به این ابرمدیر از طرف وابستگان به دولت تشر زده شده و حتی دعوت اکید به سکوت صورت گرفته شده است؛ فقط سکوت!