واکنش صادرکنندگان به حمایت وزیرانه از واردات

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت روز گذشته با ارسال نامه ای به گمرک خواستار بخشودگی جرایم یک واردکننده لوازم خانگی کره ای شده است و این در شرایطی است که چنین دیدگاه یا حمایتی از وی در بازارهای صادراتی به چشم نمی خورد.

این در شرایطی است که صادرکنندگان انتظار دارند وزیر صنعت تمام قد در دفاع از آنها در بازارهای صادراتی که برخی رقبا با قیمت شکنی از چنگ ایران می ستانند، اقدام کند. اما نعمت زاده طی سه سال گذشته هیچ حمایت و اقدامی برای حل مشکلات متعدد صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف انجام نداده است.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: دستور وزیر صنعت برای گمرک لازم‌الاجرا نیست و پرونده باید پروسه قانونی را طی کند اما فارغ از اینکه گمرک به اشتباه جریمه این شرکت واردکننده را تعیین کرده یا واقعیت همان است، به نظر می‌رسد نامه وزیر صنعت می‌تواند به نوعی به فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی دلگرمی بدهد که حمایت شخص او را در حضور سرمایه‌گذاران داشته است.

وی افزود: تأثیر روانی این نامه برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران مثبت است چرا که برای اولین بار در تاریخ اقتصاد بعد از انقلاب یک وزیر، تمام قد با نوشتن یک نامه برای یک شرکت بخش خصوصی به حمایت از او برخاسته و این از لحاظ فضای کسب و کار نکته مثبتی به شمار می‌رود.

لاهوتی تصریح کرد: البته اینجا گونه‌ای از دوگانگی مطرح می‌شود و آن، اینکه چرا مشکلاتی که برای بخش خصوصی و تولیدکنندگان و صادرکنندگان در داخل کشور پیش می‌آید و مکاتباتی با وزیر صورت می‌دهند، نامه‌هایشان بدون جواب می‌ماند.

به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، حتی زمانی که صادرکنندگان در کشوری که صادرات آنها با مشکل مواجه است، درخواستی از وزارتخانه متولی تولید و صادرات مطرح می‌کنند، نه تنها وزیر، بلکه رایزنان بازرگانی در آن کشورها نیز این نامه‌ها جدی گرفته نمی‌شود و پیگیری‌ها به کُندی پیش می‌رود و حتی در مواردی متوقف می‌ماند.

وی باتاکید بر اینکه در فضای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، اولویت دادن به تولید داخلی و صادرات باید در دستور کار دستگاههای متولی و مسئولان قرار داشته باشد، خاطرنشان کرد: این تضاد احساس می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی یا یک واردکننده برند غیرتولیدی از حمایت وزیر برخوردار هستند اما تولیدکننده و صادرکننده ایرانی که در بازارهای هدف با مسائل و مشکلات متعددی دست به گریبان است، برای حل مشکلاتش مورد حمایت مسئولان ایرانی قرار نمی گیرد؛ رفتار وزیر صنعت اگرچه در حمایت از یک شرکت خارجی در مجموع پسندیده است، اما امید می‌رود همین نوع حمایت نیز از صادرکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی داخلی صورت گیرد.

عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: آنجا که صادرات از عوارض برخوردار شود یا برخی در بازار ارزان‌فروشی می‌کنند، این انتقاد به وزیر صنعت وارد است که چرا از صادرات و تولید در فضای رقابتی حمایت نمی‌کند؟

لاهوتی معتقد است: خط‌کش و مرزبندی میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی با واردکنندگان رسمی و شناسنامه‌دار نباید صورت گیرد و همانطور که یک شرکت خارجی وارد کننده لوازم خانگی مورد حمایت شخص وزیر واقع می‌شود، دو بخش تولید ایرانی و صادرات ایرانی هم باید حمایت شوند، چرا که واردات لازمه تولید است و صادرات نیز دستاورد همان تولیدی است که با مواد اولیه و تجهیزات وارداتی و بکارگیری پتانسیل‌های داخلی، حاصل شده؛ بنابراین اگر وزیر تنها به یک بُعد توجه کرده و تولید و صادرات را کنار بگذارد، آنگاه جای گلایه باقی می‌گذارد.

وی تصریح کرد: البته کالای ساخته شده از مبادی ورودی رسمی و قانونی به کشور آمده، چنانچه حقوق حقّه و مالیات را پرداخت کرده باشد، آنگاه آن واردات هم در چارچوب سیاست‌های دولت باید مورد حمایت واقع شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تأکید کرد: حمایت وزیر صنعت، دو سیگنال حمایت از فضای کسب و کار مناسب و امنیت سرمایه‌گذاری را مورد تأکید قرار می‌دهد که این دو همان موضوعاتی هستند که فعالان بخش خصوصی بارها و بارها از دولت به عنوان یک مطالبه طلب کرده‌اند.

به‌استناد اطلاعات گمرک ایران، یک برند لوازم خانگی کره‌ای با دور زدن قاعده دو ــ الف اقدام به واردات قطعات از گمرکات کرده است که با بررسی‌های به‌عمل آمده در گمرک ایران و دایر شدن کارگروه حسابرسی پس از ترخیص، تخلف این برند شناسایی و این شرکت بابت جبران حقوق پایمال شده دولتی، مکلف به پرداخت حدود سه‌هزار میلیارد تومان جریمه شد.

اما محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران خواستار رفع مشکل به وجود آمده برای این شرکت کره‌ای شد.

نعمت‌زاده در این نامه استناده کرده که "گمرک ایران با استناد به قاعده ۲ ــ الف از قواعد تفسیری سیستم هماهنگ شده، قطعات وارداتی شرکت مذکور را که در خط تولید به‌منظور تولید کالای نهایی به کار می‌رود، مشمول پرداخت حقوق ورودی کالای کامل آن هم با مأخذ دو برابر حقوق ورودی (به‌استناد قرار گرفتن کالا در طبقه بندی گروه ۱۰) و همچنین متعاقب آن پرداخت جرایم نموده است.

نظر به اینکه قطعات وارداتی جهت تولید کالای نهایی از جمله یخچال، یخچال فریزر، لباسشویی و غیره بوده و برای تبادل آن به محصول نهایی تحت عملیات کاری مختلف (مونتاژهای فرعی و اصلی، جوشکاری، شارژ گاز و تست نهایی و غیره) قرار گرفته و نهایتاً به تولید کالای نهایی منجر می‌گردد، لذا قاعده (۲ ــ الف) در این ارتباط موضوعیت ندارد، لازم به توضیح است که دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران طی نامه‌ای به‌استناد ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی، شرکت فوق را مشمول پرداخت جرایم با شرایط پیش‌گفته دانسته است که قطعاً براساس توضیحات فوق الذکر بایستی نسبت به تجدید نظر در این رابطه اقدام فوری به عمل آمده و اصلاح لازم صورت گیرد".

در بخش دیگری از این نامه وزیر صنعت تأکید کرده که "این شرکت در راستای سیاست‌های وزارت متبوع، نسبت به تکمیل خطوط لباسشویی با فن‌آوری روز دنیا اقدام نموده و در نظر دارد با سرمایه گذاری جدید و تولید انواع یخچال و یخچال‌فریزر نسبت به توسعه خطوط تولید و ساخت داخل محصولات مذکور اقدام نماید".