نامه کانون نهادهای سرمایه‌ گذاری به لاریجانی

دبیر کل کانون نهاد های سرمایه گذاری در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی با برشمردن دغدغه های بازار سرمایه ، خواستار برخی اصلاحات در لایحه برنامه ششم توسعه شده است.

اقتصاد آنلاین: دبیر کل کانون نهاد های سرمایه گذاری در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی با برشمردن دغدغه های بازار سرمایه ، خواستار برخی اصلاحات در لایحه برنامه ششم توسعه شده است.

دبیر کل کانون نهاد های سرمایه گذاری با نگارش نامه ای خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نسبت به آنچه که دغدغه‌های فعالان اقتصادی و مدیران بازار سرمایه کشور عنوان کرده خواستار برخی اصلاحات در لایحه برنامه ششم توسعه شده است.

سعید اسلامی بیدگلی ، در این نامه با این مقدمه که « سال‌هاست اقتصاددانان درباره معضلات بانک‌پایگی اقتصاد ایران هشدار داده‌اند و توسعه بازارهای مالی از جمله برنامه‌های موردتوجه دولت‌های مختلف بوده است» نوشته : دولت تدبیر و امید نیز در آغازین روزهای سکانداری امور اجرایی کشور تأکید بسیاری بر حرکت به‌سمت شفافیت و افزایش سهم تأمین منابع مالی از بازار سرمایه داشت.

اکنون که لایحه پیشنهادی برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، بهترین زمان است که سیاست‌گذاری در جهت افزایش نقش بازارهای مالی در اقتصاد کشور مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه « کاهش تورم و ثبات اقتصادی از ملزومات توسعه بازار سرمایه بوده است و برنامه توسعه پیش‌رو باید به این امر توجه کند» عنوان کرده که « تردیدی وجود ندارد که افزایش نقش مردم در سرمایه‌گذاری‌ها و تأمین منابع مالی بنگاه‌ها و پروژه‌ها در کنار بهبود شرایط حاکمیت شرکتی و افزایش شفافیت نقشی بی‌بدیل در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد داشت.»

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با معرفی خود به عنوان نماینده شرکت‌ها و نهادهای فعال در این حوزه با برشمردن دغدغه‌های فعالان اقتصادی و مدیران بازار سرمایه کشور در این نامه آورده است که : « در متن لایحه برنامه ششم توسعه، سیاست‌های توسعه‌ای بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار و الزامات افزایش رقابت در سطح اقتصاد کشور چندان موردتأکید نمی‌باشد.»

می ادامه می دهد که « سند برنامه ششم توسعه علامت مهمی به فعالان اقتصادی کشور و سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه می‌دهد و آنان را به توسعه این بازار دلگرم یا از آن دلسرد می‌نماید. تعیین اهداف روشن برای توسعه بازار سرمایه و تفکر درباره شیوه افزایش سهم این بازار در تأمین مالی اقتصاد کشور، نیازمند ماده و بندهای جداگانه‌ای است.»

به باور اسلامی بیدگلی « آن‌چه در ماده (۱۱) گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم آورده شده است بیشتر به توسعه بازار بدهی مربوط است که تنها بخشی از مفهوم و نقش بورس‌ها و بازار سرمایه کشور را در بر می‌گیرد.»

وی می افزاید: « سرمایه‌گذاران بازار سرمایه کشور همواره با ریسک‌های بسیاری از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی مواجه بوده‌اند و بخشی از این ریسک‌ها اساسا به‌علت روشن نبودن سیاست‌های آتی بوده است. لذا لازم است که در تدوین سیاست‌های پولی، ارزی و بازرگانی کشور و همچنین سایر مواردی که ریسک و بازده سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، موضوع بازار سرمایه و تأثیر تصمیمات آن بر فعالان این حوزه روشن و شفاف باشد. »

دبیر کل کانون نهاد های سرمایه گذاری با اشاره به اهمیت بندهای ذیل ماده (۱۵) گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم که بهانه نگارش نامه خود دانسته ، عنوان کرده است: « به‌طور مشخص در قسمت "ب" و "ج" بند (۱) از این ماده حقوق سهامداران بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد تهدید جدی واقع شده است.»

وی با بیان اینکه « برخی از این بنگاه‌ها در بورس اوراق بهادار کشور پذیرفته شده‌اند و حقوق سهامداری مترتب بر آن‌ها بر اساس اصول حاکمیت شرکتی بازار اوراق بهادار کشور است» تصریح می کند که : نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این واقعیت واقف هستند که موسسات تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس قوانین تدوین‌شده در مورد بازار اوراق بهادار (که مصوب مجلس شورای اسلامی هم هستند) اداره می‌شوند و ارجاع برخی از این امور به بانک مرکزی که در ماده (۴) این بند مورد اشاره قرار گرفته، هم مغایر قانون است و هم فعالیت این نهادها را با سردرگمی مواجه می‌کند و اصل بدیهی نهاد ناظر واحد را زیر سوال خواهد برد.

به باور اسلامی بیدگلی در واقعیت فعلی اقتصاد ایران بانک‌ها که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند به ‌دلایل متعددی ازجمله تنگنای مالی، محدودیت‌های سرمایه‌ای و برخی محدویت‌های قانونی، امکان تأمین مالی بسیاری از بنگاه‌ها را ازدست داده‌اند. درچنین شرایطی ابزارها و نهادهای مالی چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات تأمین مالی (موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب مجلس شورای اسلامی) بسیار راه‌گشا هستند و کارکرد این این ابزارها و نهادها در بستر بازار سرمایه که با شفافیت و گزارشگری مداوم همراه است، بهینه خواهد بود. لذا در متن قانون مورداشاره هم این نهادها با مجوز و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند.