بدهکار ۷۰۰۰ میلیاردی برگشت
گر چه راضی شدن بدهکاران دانه درشت بانکی برای برگرداندن ارقام گاها تا چند هزار میلیاردی کار آسانی نیست، اما با چندبار بازداشت و برخورد قضایی ظاهرا راهی جز برگشت ندارند و این برگشت چندان هم وحشتناک نیست.
خبرگزاری ایسنا: گر چه راضی شدن بدهکاران دانه درشت بانکی برای برگرداندن ارقام گاها تا چند هزار میلیاردی کار آسانی نیست، اما با چندبار بازداشت و برخورد قضایی ظاهرا راهی جز برگشت ندارند و این برگشت چندان هم وحشتناک نیست.
بی‌شک معوقات بانکی و برگشت هزاران میلیارد از پول بانکها که تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام و با در نظر گرفتن سود و استمهال آن تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود از مهم‌ترین معضلات موجود شبکه بانکی به حساب می‌آید، موضوعی که نه تنها نظام بانکی بلکه مجموعه دستگاه‌های قضایی و نظارتی را درگیر خود کرده و همواره در این باره بین دستگاه‌های ذیربط چالش‌هایی نیز وجود داشته است.
این در حالی است که در حدود سه سال گذشته با جلساتی که بین بانک مرکزی و دستگاه قضایی شکل گرفت در نهایت لیستی حدود ۵۷۰ نفره از بانک مرکزی به دستگاه قضا معرفی و برآورد می‌شد بخش عظیمی از معوقات بانکی و حتی تا ۸۰ درصد در اختیار این تعداد است، اما با این حال در این جریان تاکنون رقم چندانی از حجم معوقات بانکی کاسته نشده و با توجه به سود سالانه‌ای که به آن تعلق می‌گیرد رقم تا همان حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده است.
اما در مسیر برگشت معوقات بانکی بارها این انتقادها به دستگاه قضایی مطرح شده که اراده چندانی در بین بانکها برای پس گرفتن منابع خود وجود ندارد. در این بین نبود وثیقه‌های محکم در هنگام ارائه تسهیلات کلان خود عاملی شده که اکنون نتوانند برای باز پس‌گیری میلیاردها تومان از منابع بلوکه شده در دست تعدادی دانه‌درشت اقدام کنند. این موضوعی است که بارها در بین اظهارات مقامات دستگاه قضایی و دادستانی دیده شده است.
اخیرا دادستان تهران از این موضوع بار دیگر گله کرده و از جریان‌های تازه‌ای برای برخورد با بدهکاران بانکی پرده برداشته است. دولت‌آبادی در اظهارات خود به پرونده اشاره‌ای داشته که به برگشت بدهکار ۷۰۰۰ میلیاردی بانکی برای بازپرداخت این رقم هنگفت برمی گردد. این درحالی است که این بدهکار با احتساب خسارت تاخیر تادیه بدهی حدود ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ میلیارد تومان بدهی داشته که در ابتدا دستگیر و بازداشت می‌شود و قول می‌دهد همکاری کرده و اموال را به بانک منتقل کند. اما بعد از اینکه از طریق تودیع وثیقه آزاد می‌شود دیگر به قول خود پایبند نبوده و در برابر استرداد وجوه بانک مقاومت می‌کند، تا اینکه بار دیگر وی بازداشت و با اعطای وکالت رسمی تاکنون حدود ۵۱۰۰ میلیارد تومان از اموال خود را که باید به بانک پارسیان برمی‌گردانده منتقل کرده است.
پرونده‌ای که دادستان تهران درباره بدهکار ۷۰۰۰ میلیاردی بانک پارسیان به آن اشاره داشته نمی‌تواند بی‌ربط به جریانی باشد که در مردادماه امسال محسنی اژه‌ای - سخنگوی دستگاه قضا - از آن رونمایی کرده بود. در آن زمان عنوان شد که یکی از بدهکاران بانکی حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان بدهی داشته که بعد از آزادی دیگر حاضر به همکاری نیست. این دانه‌درشت برای تسویه بدهی نیز با مشکل فروش ملک یا شرکت مواجه است و راضی به فروش آنها نمی‌شود. حتی در بین اظهارات اژه ای این مورد هم وجود داشت که او خودروی ۸ میلیاردی و یک میلیاردی را که در اختیار دارد برای تسویه بدهی به فروش نرسانده است.
این تنها یک مورد از پرونده‌های کلان دانه درشت‌های بانکی بوده و امثال آن در میان طلب انباشت شده بانکها که در سال های اخیر شدت گرفته بود بسیار دیده می شود. تسهیلات چند هزار میلیاردی که از طرق مختلف در خلاء نظارتی و وجود مدیرانی ناکارآمد در شبکه بانکی از کف بانکها رفته است. در اظهارت دادستان تهران بار دیگر نبود وثیقه محکم در اعطای تسهیلات و فریبکاری‌ها در این مورد به شدت قابل توجه است.
این در حالی است که عده‌ای با توجیه و ادعای مشارکت در تولید و ساخت کارخانه منابع عظیمی را از بانکها خارج کرده و بر نمی‌گردانند و حتی با ادعای ورشکستگی و زد وبند، استرداد وجوه را به تاخیر انداخته و تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع دریافت هزینه کرده‌اند. برخی بانکها در اعطای تسهیلات مطابق قانون و به‌طور واقعی عمل نکرده و برای گرفتن وثیقه ملکی را به چند برابر قیمت و یا کارخانه‌ای که هنوز تاسیس نشده با ارزیابی به قیمت آتی به عنوان وثیقه دین پذیرفته‌اند.
البته دولت‌آبادی تعبیر دیگری از این عملکرد بانکها داشته و عنوان کرده که بروز چنین تخلفاتی در بین آنها زمینه‌ساز بروز ابربدهکاران بانکی شده است و اگر چنین وضعیتی پیدا کند، تعقیب برخی مسوولان بانکی به عنوان معاونین جرم قابل توجیح خواهد بود به ویژه در مواردی که اقدامات آنها در اعطای تسهیلات غیرمتعارف باشد.
دادستان تهران البته منتقدانه گفته بود که دستگاه قضایی به دنبال پس گرفتن اموال مردم از بدهکاران بانکی است و این بانکها هستند که باید با جدیت بیشتری موضوع را بررسی کرده و اراده بیشتری داشته باشند. وی به بانکها تاکید داشته که نباید وام های غیرواقعی پرداخت کنند، در عین حال که شکایات خود را مطرح کنند تا بتوان با پیگیری منابع آنها را بازگردانند.
نظر کاربران
خوب حالا قرار نظارت ببشه یا بیفته دست یه گردن کلفت تر.
باید با مسئولین بانکها برخورد جدی شود
خدا ازتون نگذره که پول بیت المال رو اینجوری بین خودتون تقسیم میکنین در حالی که یه جوان واسه وام ازدواج باید این همه دردسر بکشه..خواهشا چاپ کنین
رأفت اسلامی به این میگن.....نه به ما که از قشر مردم هستیم وسه تا قسط ندادیم ازافریقا مامور آوردن برای باز پس گیری سه تا قسط بدهکار هههههههههفت هززززززززززززار میلیاردی رو عشقه
در این آشفته بازار که همتی جهت استیفاء بیت المال از تصرف سوءاستفاده کنندگان دیده نمیشه و فقط حرف است و بس و هر از چندگاهی خبری از سوءاستفاده میرسد !انتظارات از عکس العمل رهبری و منصوبین ایشان چون رئیس قوه قضائیه بیشتر است ....
هر روزی باشه نوبت مردم هم میشه
خود بانک ها هم مقصر هستند
مقصرفقط رییس بانکها هیتند که باگرفتن رشوه های کلان قانون رو دورزده واین وامها راپرداخت میکنندولی وقتی یکی ازافرادعادی جامعه رومیخوان وام بدن اینقدروثیقه و کسرحقوق وچک وضامن میگیرند که طرف نمیتونه تکون بخوره تایه قسط هم دیر شد ازطریق اداره مربوطه اقدام میکنندوکل وام روکسرمیکنند برای همینه که باید رییس بانکها بجای بدهکاران مجازات بشن دزدان بی آدرس که براحتی دزدی میکنند
برگشته پول بگیره
حداقل اسمشونوبگید!؟
اگر فقط یک رئیس بانک مفسد ی را حلقه آویز میکردند کار به اینجا ها نمیکشید. یا لآاقل بعنوان دزد قطع ید میکردند بقیه اینقدر گستاخانه به چپاول اموال عمومی نمی پرداختند. افسوس عدالت امیر المومنین در جامعه جاری وساری نیست. تاسیستم بانکی حل نشود اصلاح ساختارهای اقتصادی و.......... غیر غیر غیر ممکن است. این سیستم بانکی همه چیز را نابود کرده است.
تقصیر دولت و برجام .