واگذاري دور از انتظار شركت های زيان‌ده در سال ۹۶

روزنامه اعتماد: سازمان خصوصي‌سازي ابتداي سال جاري اعلام كرده بود كه تا پايان سال ١٣٩٥ خصوصي‌سازي به‌طور كامل تمام مي‌شود اما ارايه بودجه ٩٦ از سوي دولت نشان مي‌دهد شركت‌هاي زيان‌دهِ باقي‌مانده گويا طرفداري ندارند و دولت مي‌خواهد سال آينده آنها را به مزايده بگذارد.

٥/٨ هزار ميليارد تومان رقمي است كه دولت از محل واگذاري‌هاي سال آينده پيش‌بيني درآمد كرده است اما كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقد هستند واگذاري اين حجم از سهام شركت‌هاي دولتي با توجه به زيان‌ده بودن شركت‌هاي مزبور و سابقه عملكرد ضعيف واگذاري‌ها در سال جاري دور از انتظار است.

واگذاري دارايي‌هاي مالي در لايحه بودجه سال ١٣٩٦ مشتمل بر فروش اوراق مالي، استفاده از تسهيلات خارجي، واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، دريافت اصل وام‌ها، برگشتي از پرداخت‌هاي سال‌هاي قبل و استفاده از منابع صندوق توسعه ملي معادل ٤٤٣ هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده است كه به‌نظر مي‌رسد در پايان سال آينده حدود ٤٤ درصد آن معادل ١٩٦ هزار ميليارد ريال محقق شود كه از اين مبلغ ١٢٥ هزار ميليارد ريال مربوط به فروش اوراق مالي است.

اغلب شركت‌هاي سودده در سنوات اخير واگذار شده‌اند و با توجه به اتمام اقساط فروش‌هاي بزرگ تا پايان سال ١٣٩٥، شركت‌هاي باقيمانده كه در اولويت واگذاري قرار دارند بخش قابل توجهي از آنها زيان‌ده و از وضعيت مالي مناسبي برخوردار نيستند و بعضا نيازمند اصلاح ساختار هستند و بر اين اساس چشم‌انداز مناسبي براي عرضه بيشتر سهام شركت‌هاي دولتي متصور نيست. از طرفي طبق بند ٤ ماده ٦ اصلاحي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي، واگذاري، تهاتر و تاديه بدهي‌هاي دولت به نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي از طريق واگذاري‌ها ممنوع است و دولت صرفا مي‌تواند از طريق فروش سهام و با استفاده از منابع حاصل از آن بدهي‌ها را تاديه كنند.

در اين ارتباط با توجه به رويه فروش سهام به‌صورت اقساط، براي تامين منابع معادل ١٧ هزار ميليارد ريال از محل واگذاري‌هاي جديد در سال آينده، بايد حدود ٨٥ هزار ميليارد ريال سهام شركت‌ها واگذار شود. اين در حالي است كه واگذاري اين حجم از سهام شركت‌هاي دولتي با توجه به مشكلات مطرح شده و سابقه عملكرد ضعيف واگذاري‌ها در سال جاري دور از انتظار است. در ارتباط با بخش ديگر منابع مربوط به واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي كه مربوط به وصولي اقساط سنوات گذشته است.

بخشي از آن از محل سود سهام عدالت تامين مي‌شود كه با توجه اتمام مهلت پرداخت اقساط سهام عدالت، وضعيت چگونگي دريافت آن در سال آينده مشخص نيست و ممكن است وصولي از اين محل در سال آينده را با چالش مواجه كند. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده، از مجموع منابع مندرج در لايحه بودجه به مبلغ ١٠٠ هزار ميليارد ريال، در حدود ٦٠ هزار ميليارد ريال در حوزه واگذاري سهام شركت‌ها محقق شود.

در لايحه بودجه ١٣٩٦، پيش‌بيني شده است كه ٣٢٥ هزار ميليارد ريال از منابع بودجه عمومي از طريق فروش اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و صكوك اجاره تامين شود. اين اوراق به تفكيك در بخش‌هاي زير تخصيص مي‌يابد. اجراي طرح‌هاي عمراني ٢٠٠ هزار ميليارد ريال از طريق فروش اوراق، براي تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي ٧٥ هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي نوع اول و به‌منظور تهاتر بدهي‌هاي دولت به طلبكاران غيردولتي ٥٠ هزار ميليارد ريال اوراق تسويه خزانه منتشر مي‌شود.

رقم پيشنهادي دولت براي انتشار اوراق تعهدزا كه قابليت عرضه در بازار سرمايه را دارد عبارتند از: اسناد خزانه اسلامي نوع اول هزار ميليارد ريال، اسناد خزانه اسلامي نوع دوم ١٠٠ هزار ميليارد ريال، اوراق اسلامي براي طرح‌هاي عمراني ٢٠٠ هزار ميليارد ريال و اوراق اسلامي براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال ١٣٩٥، ٥٠ هزار ميليارد ريال. در مجموع ٤٢٥ هزار ميليارد ريال اوراق مالي در بازار سرمايه مي‌تواند عرضه شود.

اين رقم نشانگر سياست دولت در توسعه بازار بدهي و تامين كسري خود از طريق انتشار اوراق بهادار است كه موجب هدايت نقدينگي از بازارهاي جانشين به سمت بازار بدهي ايجاد شده توسط دولت خواهد شد. در اتخاذ اين رويه لازم است توجه شود كه تداوم اين سياست‌ها باعث خواهد شد كه در آينده اندازه بخش عمومي گسترش و نقش بخش خصوصي در اقتصاد كاهش يابد كه با بندهاي ١٦ و ١٧ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مغاير خواهد بود.