مالیات‌ ها در لایحه بودجه ۹۶

روزنامه شرق: مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در گزارشی نوشت: درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ١٣٩٦، ١١٢٧,٣‌ هزار‌ میلیارد ریال، پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم مصوب سال گذشته، از رشدی ٦.٨‌درصدی برخوردار است.

بررسی‌های دقیق‌تر، حاکی از آن است که درآمدهای مالیاتی مندرج در لایحه نسبت به ارقام پیش‌بینی عملکرد این درآمدها تا پایان سال ١٣٩٥، رشدی حداقل ١٨درصدی را نشان می‌دهد که از نظر بخش خصوصی با شرایط رکودی که گریبان‌گیر بنگاه‌های اقتصادی است، تناسب چندانی ندارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود پیش‌بینی کرده است درآمدهای مالیاتی تا پایان سال جاری (٩٥)، حداکثر معادل با ٩٣١‌ هزار‌ میلیارد ریال باشد؛ بنابراین منابع مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ٩٦ در قیاس با این رقم، درواقع ٢١ درصد رشد دارند. از سوی دیگر با بررسی متوسط درصد تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به ارقام مصوب متناظر در قوانین بودجه سنواتی ١٣٩١- ١٣٩٤ (معادل با ٩١,٤ درصد) و نیز با مشاهده عملکرد این درآمدها در هفت‌ماهه نخست سال جاری نیز می‌توان تخمین‌های دیگری از رقم عملکرد مالیات‌ها تا پایان سال ٩٥ ارائه کرد.

این محاسبات، همگی مؤید این نکته هستند که درآمدهای مالیاتی درنظرگرفته‌شده در لایحه بودجه ٩٦، در قیاس با آنچه برای تحقق این درآمدها در سال جاری متصور است، حداقل ١٨ درصد رشد نشان می‌دهند. حال آنکه براساس جدیدترین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول که یکی از معتبرترین نهادهای بین‌المللی در زمینه انتشار اطلاعات و پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی است، آهنگ رشد اقتصادی ایران در سال٢٠١٧- ٢٠١٨ (معادل با سال ١٣٩٦)، در حدود ٣,٥ درصد و نرخ تورم کشور در سال مذکور، معادل با ١١ درصد خواهد بود.

ملاحظه می‌شود که با توجه به تنگناهایی که فعالان اقتصادی کشور در سال‌های اخیر با آن مواجه‌اند، حداکثر نرخ رشد انتظاری که می‌توان برای درآمدهای مالیاتی در سال آینده تصور کرد، معادل با حدود ١٤.٥ درصد است. ازهمین‌منظر، اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، معتقد است که درآمدهای مالیاتی مندرج در لایحه بودجه با اوضاع اقتصادی کشور و پیش‌بینی بخش خصوصی از چشم‌انداز اقتصاد در سال آتی، چندان سازگار نیست.

خاطر نشان می‌‌شود صندوق بین‌المللی پول در نتیجه ارزیابی‌ها و تحلیل‌هایی که در جریان مذاکرات اخیر خود با مقامات بانک مرکزی، دستگاه‌های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی ایران داشته است، اقدام به تعدیل پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال آینده کرده و این نرخ را در سطح ٣,٥ درصد قرار داده است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی کشور نیز با توجه به موانعی که کماکان پیش‌ِروی اجرائی‌شدن برجام قرار دارند و نیز به‌دلیل تنگناهای موجود در اقتصاد کشور، انتظار رونق درخور‌توجهی در سال ١٣٩٦ ندارند. با این توضیح و با توجه به سیاست‌های مالیاتی که ديگر کشورها بعد از بحران جهانی ٢٠٠٧-٢٠٠٨ به‌دنبال وضعیت رکودی در پیش گرفتند، درآمدهای مالیاتی مندرج در لایحه بودجه سال آینده درمجموع غیرواقع‌بینانه ارزیابی می‌شوند.

نقد بخش خصوصی بر بخش مالیات‌های لایحه بودجه، زمانی واضح‌تر می‌شود که دقت شود رقم درنظرگرفته در لایحه بودجه درباره مالیات اشخاص حقوقی (معادل با ٣٥٨,٧‌ هزار‌ میلیارد ریال)، نسبت به ارقام مصوب و پیش‌بینی عملکرد سال ١٣٩٥، به‌ترتیب معادل با ٨.٦ درصد و ٢٢ درصد رشد دارد؛ بنابراین مشخص نیست در شرایطی که شركت‌ها دچار مشکلات عدیده هستند، سیاست‌گذار محترم با چه توجیهی، نرخی فراتر از مجموع رشد اقتصادی و تورم انتظاری سال آتی برای رشد مالیات اشخاص حقوقی متصور شده است.

دراین‌زمینه، توجه به تجربه بسیاری از کشورهای عضو OECD که پس از بحران جهانی و به‌دنبال ایجاد شرایط رکودی در راستای جلوگیری از تضعیف توان فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بخش رسمی خود اقدام به کاهش نرخ مالیات بر درآمد شركت‌ها و در عوض تسهیل در پرداخت مالیات‌ها به‌واسطه گسترش خدمات الکترونیک و ساده‌سازی پرداخت‌ها کردند، می‌تواند حاوی نکات ارزنده‌ای برای دولت محترم باشد.

بعد از بحران جهانی اخیر (بحران ٢٠٠٧-٢٠٠٨)، ٤٧ کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، نرخ‌های مالیات اشخاص حقوقی خود را کاهش دادند که در این میان، برخی مانند کانادا، یونان، اندونزی و انگلستان، به‌صورت تدریجی اقدام به کاهش نرخ‌های مزبور كردند و مابقی، تنزل این نرخ‌ها را به‌صورت موقت و با شدت بیشتری دنبال کردند. به عنوان مثال، در کره‌جنوبی، نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها در سه سال، سه درصد کاهش یافت.

در تایوان نیز به‌دنبال حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط بحران، نرخ مالیات بر درآمد شركت‌ها در سال ٢٠٠٩، هشت درصد تنزل پیدا کرد و بعد از رکود، به نرخ عادی خود بازگشت. از طرف دیگر پاسخ ٣٨ کشور عضو سازمان OECD به بحران جهانی، اقدام به کاهش تعداد مراحل و زمان مورد نیاز برای پرداخت‌های مالیاتی، از طریق کاهش نهادهای دخیل و گسترش خدمات الکترونیکي به‌منظور کاهش بار اجرائی پرداخت مالیات و تقلیل فرارهای مالیاتی، بود.

بنابراین مجموع موارد يادشده به همراه بررسی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، لزوم تعدیل در نحوه تنظیم درآمدهای مالیاتی در لایحه را بیش از پیش آشکار می‌كند. در سال‌های اخیر به‌واسطه افزایش هزینه‌های تولید، تولیدکنندگان کالاها و خدمات تولیدی داخل همواره با تورم فشار هزینه مواجه بوده‌اند. شاهد این ادعا، افزایش مستمر شاخص بهای تولیدکننده بعد از شروع رکود بی‌سابقه تورمی از سال ١٣٩١ است که در دوره ١٣٩١- ١٣٩٤ به‌طور متوسط، رشدی معادل ٢١ درصد را تجربه کرده است.

به‌این‌ترتیب به‌دنبال شروع وضعیت رکودی و مشکلات ناشی از تحریم، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور با وضعیت نابسامانی مواجه شده‌اند به‌طوری‌که براساس نتایج پایش‌های فصلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از محیط کسب‌وکار کشور و گزارش رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد، در سال‌های اخیر، معضل دسترسی به منابع تأمین مالی، به اولین چالش بنگاه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است.

انعکاس مشکلات يادشده را به‌خوبی در وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور در سال‌های اخیر، مي‌توان مشاهده كرد. بر مبنای آمار دریافتی از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، سهم قابل اعتنایی از این بنگاه‌ها به‌دنبال شرایط نامناسب اقتصادی، تعطیل شده‌اند. بر این اساس از میان نزدیک به ٣٧‌ هزار واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، حدود سه‌هزارو ٦٠٠ واحد صنعتی در فاصله سال‌های ١٣٩١- ١٣٩٤ غیرفعال ‏شده‌اند. نکته درخور توجه اینکه، علت تعطیلی ٧٣ درصد از واحدهای یادشده، کمبود نقدینگی بوده است.

در این شرایط، افزایش مالیات‌ها بیش از مجموع پیش‌بینی آهنگ رشد اقتصادی و نرخ تورم سال آتی، فقط از مسیر گسترش پایه‌های مالیاتی، توصیه مي‌شود. این در حالی است که موضوع افزایش یا تغییر در ترکیب پایه‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال ١٣٩٦، به‌صورت مشهود مشاهده نمی‌شود؛ بنابراین ضمن درخواست دقت نظر دولت محترم در زمینه تنظیم جزئیات مرتبط با درآمدهای مالیاتی سال آتی با توجه به اقتضائات روز اقتصاد کشور و در راستای خروج از رکود، ضروری است تأکید شود رشد قابل ملاحظه‌ای که در لایحه در زمینه مالیات اشخاص حقوقی، در نظر گرفته شده، مورد تأیید پارلمان بخش خصوصی نیست.

همچنین توصیه می‌شود در لایحه بودجه، صرف‌نظر از نوع مالکیت اشخاص حقوقی، رویکرد یکسانی در زمینه مالیات‌ستانی از بنگاه‌های اقتصادی که در شرایط برابر قرار دارند، اتخاذ شود؛ بنابراین بازنگری در بخش درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه با درنظرگرفتن تجارب کشورهای موفق و ملاحظات اشاره‌شده، ضروری به‌نظر می‌رسد.