افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی دستمزد ۹۲

خبرگزاری مهر: نمایندگان کارفرمایان خدماتی در نامه‌ای به معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ارائه پیشنهادات ۵ گانه برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۹۲، روش‌های جدیدی را برای تقویت قدرت معیشت خانوار کارگری مطرح کردند و نوشتند: حداقل مزد سال آینده کارگران حداکثر ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یابد و مابقی در قالب کاهش ضرایب بیمه‌ای - مالیاتی و افزایش بن خرید و کمک‌های حمایتی دولت جبران شود.

با نزدیک شدن به نشست پایانی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار موضع گیری ها و ارائه پیشنهادات مزدی به اوج خود رسیده است و دو گروه کارگر و کارفرما تلاش می‌کنند تا با طرح دیدگاه‌های خود درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده منافع گروه‌های خود را تامین کنند.

در این بین تلاش و جنب و جوش کارگران برای اعلام نظر و ارائه مستندات به منظور افزایش حداقل دستمزد سالیانه بیشتر از کارفرمایان است، با این حال نمایندگان کارفرمایی نیز در نشست‌های مشترک خود با نمایندگان کارگری و دولت مسائل و مشکلات تولید، بنگاه ها و تامین نقدینگی را به عنوان موانع کار مطرح و از منافع گروه کارفرمایی دفاع می کنند.

حمیدرضا سیفی از ارسال نامه ای توسط کارفرمایان خدماتی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: این نامه خطاب به معاون روابط کار وزارتخانه نوشته شده است.

رئیس انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران اظهار داشت: در این نامه آمده است دراجرای ماده ۴۱ قانون کار، نظر به تشکیل جلسات شورای عالی کار جهت تعیین میزان حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۲ و نظر به بررسی های کارشناسی و طرح موضوع در جلسه هیئت مدیره این کانون، نظرات نهایی و پیشنهادی کانون در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۹۲ به شرح ذیل به حضورتان تقدیم می گردد. خواهشمنداست مراتب به نحو مقتضی در جلسات شورای عالی کار مطرح و در اتخاذ تصمیم لحاظ شود.

۱- به دلیل نرخ تورم بالای سال ۹۱ که به دلایل مختلفی بوده، عملا کارفرمایان توان جبران کل افزایش تورم در تعیین حداقل مزد سال ۹۲ را ندارند. در اینجا نقش حمایتی دولت بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور پیشنهاد می شود ضرایب بیمه ای و سهم کارگران و کارفرمایان، بخشی توسط دولت تأمین شود.

به طور مصداقی پیشنهاد می گردد از نرخ ۳۰ درصد سهم کارفرمایان و کارگران، ۵ درصد در سال ۹۲ از محل منابع ذخیره ارزی و یا هدفمندی یارانه ها جهت جبران بخشی از افزایش نرخ تورم توسط دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود (۳ درصد سهم کارفرما و ۲ درصد سهم کارگر).

۲- کمک جهت جبران هزینه درمان خانوارها از طریق افزایش مراکز درمانی تامین اجتماعی و یا پوشش بیشتر بیمه ای که نقش بسیاری در کاهش هزینه های خانوار خواهد داشت (هزینه های درمان).

۳- پرداخت غیرنقدی بن کارگری که در گذشته مبلغ های کارگری به صورت غیرنقدی به کارگران پرداخت و با وجود برخی نقص ها، نقش مثبتی بر معیشت خانوارها داشت. لذا با توجه به اینکه پرداخت نقدی مبلغ بن عملا توفیقی را برای معیشت خانوارها حاصل نداشته، پیشنهاد می شود بار دیگر مبلغ بن به صورت غیرنقدی و از طریق صدورکارت های الکترونیکی برای خرید از فروشگاه های زنجیره ای تعاونی، مراکز اصلی و تولید خرید صادر و همه ماهه توسط کارفرمایان مبلغ بن کارگران اقلام تهیه و تحویل شود.

این موضوع ضمن افزایش توان خرید کارگران و کاهش تبعات تورمی آن باعث رونق تولید داخلی و ملی خواهد شد. به طوری که با تعیین اقلام اساسی و تولید داخلی که شامل پرداخت بن غیرنقدی می شود، ضمن کمک به تولید ملی و داخلی باعث رونق اقتصادی، رضایت کارگری و معافیت های مالیاتی کارگری هم خواهدشد.

۴- افزایش حداقل میزان مزد سال ۱۳۹۲ حداکثر ۱۸ تا ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۱ تعیین شود و مابقی در قالب کاهش ضرایب بیمه ای - مالیاتی و افزایش بن خرید و کمک های حمایتی دولت جبران شود.

۵- جبران تفاوت نرخ تورم واقعی و رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی به حداقل خط فقر از طریق کمک های حمایتی دولت باشد. مانند صدور بن کارت های اعتباری خرید اقلام اساسی جامعه از محل تولیدات داخلی. جبران بخشی از هزینه های برق - آب - گاز و تلفن خانوارها از محل اعتبارات هدفمندی یارانه ها (فاز دوم) و برداشت از حساب های کارگران که موجب کاهش اثرات تورمی ناشی از تزریق نقدینگی به بازار خواهد شد.