بازگشت ری به آغوش تهران؟!

خبرگزاری مهر: ديوان عدالت اداري اعلام کرد كه پرونده شكايت سه نفر از اعضاي شوراي شهر در مورد جدايي ري از تهران مختومه شده است ولي يكي از شاكيان پرونده مي گويد اين اقدام بر اساس يك قول و قرار انجام شده است.

مديرکل حوزه رياست و روابط عمومي ديوان عدالت اداري از پايان رسيدگي به پرونده جدايي ري از تهران در ديوان عدالت خبر داد.علي اکبر بختياري اظهار داشت: با تلاش قاضي شعبه رسيدگي کننده، دو طرف اين پرونده - نمايندگان شوراي شهر و استانداري ــ سرانجام به تعامل رسيدند. وي افزود: با تعامل صورت گرفته از سوي دو طرف پرونده، رسيدگي به اين پرونده در ديوان عدالت اداري پايان يافت.

وي درباره روند رسيدگي به اين پرونده در ديوان عدالت اداري گفت: چندي قبل اعضاي شوراي شهر تهران در خصوص انتخاب شهردار شهر ري از سوي استانداري شکايتي را در ديوان عدالت اداري مطرح کردند که پرونده به شعبه ۲۸ ارجاع شد. وي افزود: اعضاي شوراي شهر تهران در شکايت خود اعلام کرده بودند با توجه به انتخاب آنها از سوي مردم تهران ، شميرانات و شهر ري بايد شهردار اين مناطق نيز از سوي شوراي شهر انتخاب شوند و انتخاب شهردار شهر ري از سوي استانداري خلاف قانون است.

مدير کل حوزه رياست و روابط عمومي ديوان عدالت اداري ادامه داد: يکي از خواسته‌هاي اعضاي شوراي شهر تهران صدور دستور موقت براي جلوگيري از اين انتخاب بود که قاضي پرونده با آن موافقت کرد و دستور موقت براي اجرايي نشدن انتخاب شهردار شهر ري از سوي استانداري صادر و به طرفين ابلاغ شد.

مردادماه سال جاري بود كه حكم استاندار تهران به محمدرضا محمودي، معاون هماهنگي و امور عمران استانداري براي اجراي طرح جدايي ري از تهران همه را غافلگير كرد. اين اقدام استانداري با مخالفت تعداد زيادي از اعضاي شوراي شهر و موافقت پروين احمدي نژاد خواهر رئيس جمهور و عضو شوراي شهر تهران همراه بود. كش و قوس‌ها و مصاحبه‌ها ادامه داشت تا جايي كه موضوع جدايي ري از تهران به بحث داغ رسانه‌ها تبديل شد.

از مخالفت مهدي چمران رئيس شوراي شهر تا عليرضا دبير و هادي ساعي كه از اهالي ري بودند. مخالفان طرح جدايي ري از تهران معتقد بودند كه جدايي ري از تهران به ضرر ري است ولي استانداري تهران در پاسخ به مخالفان مدعي بود كه اگر ري از تهران جدا شود پول كلاني به سمت اين شهر سرازير شده و درآمدهاي ري ديگر در تهران هزينه نمي شود. پاسخ مخالفان به استانداري با ارائه اسناد و مدارك همراه بود. شهرداري تهران اعلام كرد كه شهرري بيش از درآمدي كه دارد برايش هزينه شده است.

گفت‌وگو‌ها و مناظره‌هاي رسانه اي و تلويزيوني ادامه داشت تا اينكه خبر انتصاب شهردار جديد ري مخالفان اين طرح را شوكه كرد.

شكايت سه عضو شوراي شهر از استانداري تهران

بعد از اعلام اين خبر در كمتر از ۲۴ ساعت حسين عليقلي زاده با حكم استاندار تهران به عنوان شهردار ري منصوب شد و قرار شد معارفه شود. هر چند اين اقدام با واكنش تند اعضاي شوراي شهر همراه بود ولي اقدام مرتضي طلايي، عليرضا دبير و حسن بيادي از اعضاي شوراي شهر موجب شد تا شهردار جديد ري پايش به ام البلاد نرسد و گندم ري را ميل نكند. اين سه عضو شوراي شهر طي شكايت رسمي در شعبه ۲۸ ديوان عدالت بر عليه استانداري تهران به دليل اقدام براي جدايي ري از تهران و انتصاب شهردار جديد شكايت كردند. پس از اين اقدام استاندار تهران گفت: قطعا ما بر اساس قانون عمل مي كنيم و بايد ري از تهران جدا شود.

مجلس جدايي ري از تهران را منتفي كرد

شكايت و پيگيري آن از سوي شاكيان و دفاع استانداري در ديوان ادامه داشت تا اينكه اول بهمن ماه سال جاري در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي نمايندگان مجلس دو فوريت طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري كه بر اساس آن جدايي ري از تهران ممنوع مي‌شود را مطرح كرده و به راي گذاشتند كه ابتدا دوفوريت اين طرح راي نياورد و بعد يك فوريت آن به راي گذاشته شد كه با ۱۴۴ راي موافق ،۴۶ راي مخالف و ۱۴ راي ممتنع از ۲۲۷ راي، يك فوريت اين طرح تصويب شد.

طلايي: پرونده موقتا مختومه است

حالا پس از تصويب مجلس ديوان عدالت اداري اعلام كرده كه انگار پرونده شكايت اعضاي شوراي شهر از استانداري فعلا مسكوت مانده و مختومه شده است. مرتضي طلايي عضو شوراي شهر و يكي از شاكيان اين پرونده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مي گويد: پرونده مختومه نشده است. قرار شد ما فعلا بر شكايت پافشاري نكنيم و استانداري هم اقدامي براي جدايي ري از تهران و انتصاب شهردار نكند. اگر استانداري بخواهد دوباره برمواضع خود پافشاري كند قطعا دوباره موضوع شكايت مطرح شده و پرونده به جريان مي‌افتد.