تكانه ارزي، فرصتي براي اصلاح تراز تجاري

علي قنبري معاون وزير جهاد كشاورزي در اعتماد نوشت: يكي از مهم‌ترين تكانه‌هاي خارجي اقتصادهاي پيشرفته و اقتصادهاي باز، تكانه ارزي است كه محصول جهاني شدن و گسترش مرزهاي اقتصاد بين‌الملل است، نمي‌توان انتظار داشت كه اقتصاد كشور پيشرفت كند اما نوسانات جهاني به كشور وارد نشود. در حال حاضر يكي از بزرگ‌ترين تكانه‌هاي جهاني كه افزايش ارزش دلار در مقابل كليه ارز‌هاست، وقوع يافته است و در واقع جدال ارزهايي مانند يورو، دلار امريكا و يوان چين كه ناشي از تغييرات سياست‌هاي خارجي در اين كشورهاست، نوسانات زيادي را در بازار بين‌المللي ارز به وجود آورده است كه اين نوسانات مي‌تواند آغازگر مناسبات جديدي در اقتصاد بين‌المللي باشد، چنين تكانه‌اي افزايش نرخ ارز را در ايران در پي داشته است.

كشورهاي در حال توسعه‌اي مانند ايران بايد سياست‌هاي متناسب با شرايط جديد تجارت بين‌الملل را در اقتصاد خود لحاظ كرده و متغيرهاي جديدي را در مدل‌هاي اقتصادي خود وارد كنند. نوسانات جهاني دلار امريكا كه نتيجه انتخابات اخير اين كشور و سياست‌هاي دولت آينده آن است، در كشورهاي مختلف جهان و تجارت بين‌المللي آثار و بازتاب بالايي داشته است بيشترين اثر تقويت دلار بر اقتصاد كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و اقتصاد چين بروز پيدا كرده است به‌طوري كه در ماه‌هاي اخير يورو به كمترين ارزش خود در ١٠ سال اخير رسيده است اين در حالي است كه ارزش پولي ايران در مقابل نوسانات دلار از روند با ثبات‌تري نسبت به ساير ارز‌ها برخوردار بوده است كه اين موضوع در وهله اول ناشي از ثبات داخلي در اقتصاد ايران بوده و در وهله‌هاي بعدي ناشي از سياست‌هاي انقباضي و رويكرد ضد تورمي دولت است. افزايش ١٠درصدي قيمت دلار در بازار داخلي و كاهش ارزش پول، اگر چه از منظر كاهش ارزش دارايي‌هاي ملي، يك تهديد براي اقتصاد كشور به حساب مي‌آيد از آنجا كه انگيزه صادرات را بالا مي‌برد و با شرايط تعريف شده در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي كلي برنامه ششم همخوان است مي‌تواند فرصتي براي تقويت تراز تجاري كشور باشد و اگر دولت مشوق‌هاي صادراتي را افزايش دهد بهترين زمان براي نزديك شدن به هدف اقتصاد غيرنفتي است.

براساس قانون مارشال لرنر بسياري از اقتصادهاي جهان كه پول پرقدرتي داشتند و داراي تعادل اقتصادي بالا در بازار ارز بودند مانند آلمان اقدام به كاهش ارزش پول خود كردند تا جلوي واردات كالا به كشور خود را گرفته و بازار صادراتي خود را گسترش دهند، در شرايط كنوني اقتصاد ايران افزايش نرخ ارز، كمتر از ميزان واقعي آن در جهان است و اين ناشي از سياست‌هاي كنترلي بانك مركزي است.

تقاضا براي كالاي واردات تابعي از نسبت قيمت خارجي به داخلي است كه با تقويت دلار و كاهش ارزش پول ملي اين نسبت به گونه‌اي است كه تقاضاي وارداتي به‌شدت كاهش مي‌يابد، لذا اين موضوع مي‌تواند زمينه‌ساز اصلاح تراز تجاري كشور باشد و به همين ترتيب تقاضاي صادرات كالا افزايش مي‌يابد اما موانع تجاري در كشور هست كه در كنار مشكلات زير ساختي شرايط سخت و پيچيده‌اي را پيش روي صادرات كشور گذاشته است كه بايد سياست‌هاي افزايش قيمت جهاني دلار و انعكاس اين افزايش در بازار داخلي بازتابي در سطح عمومي قيمت‌هاي داخلي نداشته و قادر به خلق انتظارات تورمي نشده است چرا كه به دليل روند نزولي يكنواخت نرخ تورم كه در نتيجه عملكرد دولت در كنترل و مهار تورم ساختاري اقتصاد ايران بوده است، سايه تورم برچيده شده است و بايد از اين فرصت براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تامين مالي پروژه‌هاي عمراني استفاده كرد، انگيزه كشورهاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در ايران بيش از پيش افزايش يافته و مي‌توان با مديريت تقاضاهاي سرمايه‌گذاري خارجي تحرك بالايي در بخش عرضه اقتصاد ايجاد كرد.