دومینوی بدهی سال آینده

بازخواني اعداد و ارقام اوراق منتشر شده نشان مي‌دهد دولت سال آينده ١٧ هزار ميليارد تومان اوراق سررسيد شده خواهد داشت. قابل تامل‌تر هم آنكه براي بازپرداخت اين مبلغ احتمالا ٤/٥ هزار ميليارد تومان كسري روي دست دولت باقي مي‌ماند.
اما دولت يك راه‌حل هم براي پرداخت بدهي‌ها ديده است.

با توجه به پيش‌بيني وزارت اقتصاد از ميزان اوراق منتشره در سال ١٣٩٦ و سه ماهه پاياني سال جاري و همچنين عملكرد اوراق منتشره ٩ ماهه سال ١٣٩٥ و سال‌هاي پيش از آن ميزان اعتبارات مورد نياز براي بازپرداخت تعهداتي كه تاريخ سررسيد آنها در سال ١٣٩٦ است بالغ بر ١٧ هزار و ١٠٨ ميليارد تومان برآورد مي‌شود. از اين رقم معادل چهار هزار و ٦٢٦ ميليارد تومان مربوط به بازپرداخت (سود، حق عامليت و اصل) اوراق مشاركت با احتساب اوراق مشاركت قطار شهري، هفت هزار و ٥١٨ ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي، ٨٦٧ ميليارد تومان مربوط به صكوك اجاره و چهار هزار و ٩٥ ميليارد تومان مربوط به اوراق مالي قانون اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩٥ است.

علاوه بر فرآيند مذكور، استفاده از اسناد خزانه اسلامي به عنوان اوراق بدهي، سازوكار جديدي است كه براي تسويه بدهي‌هاي قطعي دولت به بخش خصوصي از سال ١٣٩٢ معرفي شد و نخستين بار در سال ١٣٩٤ به موجب قانون بودجه همان سال منتشر شد. همچنين با تصويب و اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه نقطه عطفي در مديريت بدهي‌هاي دولت و انتشار اوراق مالي اسلامي و توسعه بازار بدهي در ايران به شمار مي‌رود اوراق بدهي از جمله صكوك اجاره به عنوان ابزاري جهت تهاتر و بازپرداخت بدهي‌هاي قطعي دولت به بخش خصوصي و تعاوني معرفي شده است كه به نظر مي‌رسد با رفع تدريجي برخي از موانع قانوني مالكيت و ارزش‌گذاري دارايي‌هاي پشتوانه اوراق و... و همچنين تمهيد بسترهاي اجرايي مربوط به معاملات اوراق در بازار بدهي، زمينه براي بهره‌مندي هر چه بيشتر از اين ابزار در سال‌هاي آينده مهيا شود.