نزاع پای ۴۰۰ هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند

خبرگزاری فارس: سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: در ۸ ماهه سال جاری ۴۰۱ هزار و ۳۳۵ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار مراجعان ۴۰۷ هزار و ۸۹۳ نفر بود، ۱.۶ درصد کاهش یافته است. همچنین از کل مراجعین نزاع ۲۷۶ هزار و ۳۹۳ نفر مرد و ۱۲۴ هزار و ۹۴۲ نفر زن بودند.

بر اساس این گزارش در این مدت استان‌های تهران با ۷۱ هزار و ۳، خراسان رضوی با ۳۳ هزار و ۶۴۸ و اصفهان با ۲۸ هزار و ۸۶۳ نفر بیشترین و استان های ایلام با ۲هزار و ۵۲۲، خراسان جنوبی با دو هزار و ۵۸۱ و سمنان با ۳ هزار و ۴۲ کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته اند.

در آبان ما سال جاری نیز آمار مراجعین نزاع با کاهش ۱.۳ درصدی مواجه بود و از ۳۹ هزار و ۴۵۰ مراجعه کننده در آبان سال گذشته به ۳۸ هزار و ۹۴۵ نفر در آبان امسال رسید.

پزشکی قانونی نیز آنچه مراجعین نزاع باید بدانند را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱ - ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

۲- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

۳- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

۴- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می‌طلبد.

۵- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.

۶- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) مشمول دیه یا ارش است. در دیه که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود.