راهکار حقوقی در قبال بدعهدی ترکمنستان

سید بهزاد اخلاقی - کارشناس انرژی - با این مقده در روزنامه «ایران» نوشت: پماجرای گازی ایران و ترکمنستان یادآور چالش‌های گازی روسیه و اوکراین در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ میلادی است؛ جریانی که شاید لازم بود بسیار سریع‌تر از اینها در خصوص آن چاره‌اندیشی می‌شد.

ترکمنستان در قالب قرارداد بیست و پنج ساله‌ای که با جمهوری اسلامی ایران به امضا رسانده، قرار است به صورت مرتب گاز مناطق شمالی کشور را تأمین کند.

در حقیقت از سال ۱۹۹۷ میلادی، ترکمنستان به ‌موجب این قرارداد، گاز طبیعی را به ایران صادر می‌کرد و کلیه شرایط و تعهدات قراردادی خود را به‌صورت جدی رعایت و اجرا کرده است اما به یک‌باره و در حالی که کاهش شدید دما در این مناطق روزهای سردی را نوید می‌داد، ترکمن‌باشی تصمیم می‌گیرد تا ماجرای بدهی‌های ۸/۱ میلیارد دلاری خود از ایران را وارد مرحله اجرایی کند. داستانی که رسانه‌ها آن را دیپلماسی فرودگاهی نام نهادند هم عملا نتیجه‌ای در بر نداشت و طرف ایرانی نتوانست ترکمن باشی را متقاعد کند؛ توافقی که به نظر می‌رسد با توجه به حسن همسایگی و اصول مناسبات اقتصادی ایران و ترکمنستان باید نهایی و اجرایی می‌شد.

اما بخشی از ماجرای اختلافات و چالش‌های پیش‌آمده میان ایران و ترکمنستان مربوط به بدعهدی‌هایی است که در سال ۲۰۱۳ از طرف تهران صورت گرفت ولی باید توجه داشت که شرکت ملی گاز ایران در طول سال‌های اخیر، مطالبات جاری و بخشی از بدهی قبلی خود را به شرکت ترکمن گاز که بیش از ۵/۴ میلیارد دلار شده، با حسن نیت و از طرق مختلف پرداخت کرده است. بنابراین آنچه به‌عنوان بدهی شرکت ملی گاز ایران مطرح است، مربوط به سال‌های تحریم بوده، ضمن اینکه در آن دوره نیز اگرچه امکان پرداخت مستقیم به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی مقدور نبوده اما مبالغ معتنابهی با توافق طرفین در قالب صادرات کالا و خدمات به شرکت ترکمن‌گاز پرداخت شده و نیز صدها میلیون دلار برای صادر‌کنندگان کالا و خدمات، از طرف شرکت ملی گاز ضمانتنامه صادر شده است.

در شرایط کنونی اما چگونه می‌توان در مقابل چالش پیش‌آمده با یک راه حل دیپلماتیک و بر اساس حقوق بین‌الملل مسأله را حل کرد؟ شرکت ملی گاز ایران بر این باور است که راه حل اختلافات حقوقی، قراردادی و مالی بین این شرکت و شرکت ترکمن گاز در قرارداد به روشنی پیش‌بینی شده و دو طرف باید منحصرا از مسیر تعیین‌شده در آن برای حل اختلافات خود اقدام کنند. بر این اساس و در حالی که مذاکرات رودررو میان ایران و ترکمنستان بی‌نتیجه مانده است طرفین باید خود را به داوری بین‌المللی بسپارند. در داوری بین‌المللی با توجه به جایگاه جمهوری اسلامی ایران و مدارکی که شرکت ملی گاز ایران در این دعوی بین‌المللی ارائه خواهد کرد این جمهوری اسلامی است که پیروز می‌شود.

اما در پایان این نکته را باید مورد توجه قرار داد که حسن همجواری میان ایران و ترکمنستان و حضور دو کشور در سازمان کشورهای تولید‌کننده گاز می‌تواند از بروز چنین چالش‌هایی - که به دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع می‌شود - جلوگیری کند؛ فارغ از اینکه چه کشوری طرف پیروز این دعوی باشد.