موانع اصلاح ساختار اقتصاد ایران

محسن جلالپور در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: آنچه اصلاح ساختاري اقتصاد ايران را با مشكل روبه‌رو ساخته است، تعداد عائله دولت نيست. زیرا گرچه تعداد عائله در دولت ایران هيچ نسبتي با جمعيت و توليد سرانه ندارد، اما مانع اصلاح ساختار را باید درجای دیگر جست‌وجو کرد. به نظر می‌رسد آنچه اين اصلاح را با مشكل مواجه ساخته قدرت مالي عظيمي است كه به اين بوروكراسي نقش تعيين‌كننده‌اي در اجتماع داده است.

قدرت تقسيم اين مبلغ در سطح جامعه، چه آن‌كه بودجه را تشكيل مي‌دهد و چه بخش مازاد آن (يعني ٢٤٠ هزار ميليارد تومان) كه به‌صورت يارانه‌هاي مخفي در بين اقشار مرفه جامعه و صنايع انرژي‌بر از سوی بدنه چند میلیوني دولت تخصيص مي‌يابد، كشور را در کلافی سردرگم گرفتار کرده كه پايه آن را سه ضلع بدنه فربه و ناكارآمد دولت، سياست‌گذاري ناصحيح و مصرف نابجا تشكيل مي‌دهد. براي آنكه ارزش افزوده توليدشده ازسوی بدنه دولت را به چالش بكشيم نگاهي به رابطه GDP و سهم برداشت انرژي فسيلي از آن مي‌اندازيم. طبق آمار بانك جهاني توليد ناخالص داخلي ايران در سال ٢٠١٥ (۹۵-۹۴) ۴۰۰ ميليارد دلار گزارش شده است. در شرایط فعلي كه قيمت انرژي در پايين‌ترين حد خود در ۱۰ سال اخير است ميزان برداشت انرژي فسيلي (١٧٠ ميليارد دلار) در واقع ٤٣ درصد GDP كشور را تشكيل مي‌دهد كه اين عدد براي كشورهايي نظير ونزوئلا و نيجريه به ترتيب ٢٥ و ٣٥ درصد است (طبق اطلاعات سايت اوپك).

براي آنكه اثر مخرب بزرگي دولت بر اقتصاد ايران نمايان شود وضع حاضر را با دوره شكوفايي اقتصادي و صنعتي ايران در دهه ۴۰ مقايسه مي‌كنيم. در آن دوره برداشت منابع فسيلي ١٧ درصد GDP و در دهه ۵۰ كه با افزايش قيمت نفت اقتصاد ايران به سوي تورم دورقمي و در پي آن فساد سوق داده شد، برداشت انرژي فسيلي به ٣٧ درصد افزايش يافت.

حال آنكه در حال حاضر سهم ٤٣ درصدي فعلي با احتساب ماليات‌ها و ساير منابعي كه جهت توزيع در اختيار ديوان سالار آن و بدنه عائله دولت قرار دارد، بيش از ٥٠ درصد GDP است. درآمد مالياتي دولت در سال ٩٥ حدود ٩٠ هزار ميليارد تومان است كه تقريبا معادل رقم جبران خدمات كاركنان دولت در بودجه ٩٦ است. به‌عبارت ديگر هيچ جزئي از ماليات وصولي صرف توسعه اقتصادي كشور يا مخارج عمراني و آباداني نمي‌شود. جدا از هر مساله ديگري اين درآمدها به جز بوروكراسي دولتي چيزي به دولت نمي‌افزايد.