حلقه فشار ۴۵ نفره در بهارستان

ایران نوشت: ۴۶ نفر از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه در تذکری به رئیس جمهوری، از او خواسته‌اند تا حسین فریدون را به خاطر برخی اتهامات اقتصادی به قوه قضائیه تحویل دهد. ۱۰ روز قبل از آن، نامه دیگری در مجلس علیه دولت منتشر شد که باز هم همین تعداد امضا داشت. بعد از آنکه کریمی قدوسی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری سخنان محمدجواد ظریف در کمیسیون امنیت ملی را منتشر کرد، ۴۵ نماینده در نامه‌ای به وزیر خارجه به خاطر آنچه که «اعتراف ظریف به اشتباه در برجام» می‌خوانند، از او «تشکر» کردند. درک این مطلب که هدف نامه این ۴۵ نماینده بیش از آنکه «تشکر» از ظریف باشد، زدن مهر تأیید پای سخنان کریمی قدوسی مبنی بر اعتراف وزیر خارجه به اشتباه در برجام بود، ساده است. در این میان فارغ از اینکه محتوای هر دو تلاش یاد شده تشدید حمله به دولت بوده، مسأله تعداد امضاها و در واقع عدد حمایت نمایندگان از این حرکت‌ها هم مهم است، چیزی که فعلاً روی عددی حوالی ۴۵ متوقف شده است.

مخالفت سیاسی با لشکر ۷۵ نفره

عدد مخالفان دولت در مجلس به صورت واضح بیش از این عدد ۴۵ نفر است. اما این ۴۵ نفر در رفتار سیاسی و تقابل خود با دولت نسبت به دیگر مخالفان حسن روحانی متفاوت‌تر ظاهر شده‌اند. برای تخمین حدودی عدد مخالفان سیاسی دولت که ترجیح تمام و کمال آنها چهار ساله شدن دوران ریاست جمهوری حسن روحانی است، می‌توان به برخی بزنگاه‌های دو ماه اخیر مجلس اشاره کرد. اولین این بزنگاه‌ها شاید بررسی رأی اعتماد سه وزیر جدید کابینه در یازدهم آبان‌ماه گذشته است. آنجا مسعود سلطانی‌فر توانست بالاترین رأی مثبت نمایندگان را به دست بیاورد و در واقع رأی منفی او یک حلقه کم و بیش سرسخت‌تر از مخالفان دولت که آن روز ۷۲ نفر بودند را نشان می‌دهد.

هر چند در میان موافقان دولت و اصلاح‌طلبان هم تا روزهای قبل از ۱۱ آبان این وزیر کابینه مخالفانی مانند الیاس حضرتی، مهرداد لاهوتی و دیگرانی از این دست داشت اما نهایتاً رایزنی‌ها کار را به آنجا رساند که فراکسیون‌های امید و مستقلین رأی یکدست خود را به سه وزیر پیشنهادی و از جمله سلطانی‌فر دادند.

بنابراین اکثر قریب به اتفاق آن ۷۲ رأی مخالف نه تنها از میان اصولگرایان و رقبای مخالف دولت بودند، بعد از این ماجرا دو طرح استیضاح در مجلس قدری کار را برای شفاف‌تر شدن عدد این دسته از مخالفان آسان‌تر می‌کند؛ استیضاح عباس آخوندی و فخرالدین دانش‌آشتیانی. دو استیضاحی که اولی ۸۴ امضا و دومی ۶۱ امضا داشت. سرانجام این دو طرح هنوز مشخص نیست اما تعداد امضاهای انجام شده ذیل آنها راهنمای خوبی برای روشن شدن قسمتی از صورت‌بندی سیاسی مجلس است. طرح استیضاح عباس آخوندی در پی ماجرای تصادف قطارها در سمنان ابتدا با یک حرکت منطقه‌ای توسط برخی نمایندگان آذری‌زبان مجلس آغاز شد.

با این وجود ۸۴ امضای پای آن را نمی‌توان به همبستگی این نمایندگان نسبت داد. چرا که خیلی زود مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس و در پی او تعداد زیادی از نمایندگان این مناطق به میدان آمدند و تأکید کردند که استیضاح وزیر راه به بهانه تصادف قطارها در سمنان و کشته ‌شدن شهروندان تبریزی به هیچ عنوان راه‌حل منطقی و معقولی نیست.

هر چند شاید در بین آن ۸۴ امضا رد برخی نمایندگان آذری‌زبان هم به دلیل وابستگی‌های منطقه‌ای با کشته‌شدگان آن حادثه باشد اما در ادامه مسیر وقتی امضاهای پر تعداد نمایندگان دیگری از اصفهان گرفته تا خراسان و خوزستان و جاهای دیگر پای این استیضاح آمد، می‌شد حدس زد که این ۸۴ نفر بیشتر به واسطه گرایش‌های سیاسی پای این کار آمده‌اند.

صف‌کشی مدافعان و مخالفان این استیضاح در رسانه‌ها هم همین را نشان می‌دهد.

جایی که اکثر قریب به اتفاق مدافعان آن از جریان اصولگرا و مخالفانش از دو فراکسیون امید و مستقلین هستند. تا آنجا که هنوز کسی از دو فراکسیون امید و مستقلین به نفع این استیضاح اظهار نظری نکرده است. مورد مشخص‌تر از این اما استیضاح دانش‌آشتیانی با ۶۱ امضا است. کمتر کسی در این موضوع تردید دارد که استیضاح یک وزیر کمتر از دو ماه از شروع به کارش بدون سمت و سوی سیاسی انجام شده باشد. خصوصاً در روزهایی که موضوع تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان ابزار مهمی در دست مخالفان سیاسی دولت برای پایین کشیدن حسن روحانی از قدرت است. با این تفاسیر در یک ارزیابی کلی از ۷۲ رأی مخالف به وزارت مسعود سلطانی‌فر، ۸۴ امضای طرح استیضاح عباس آخوندی و ۶۱ امضا برای برکناری دانش‌آشتیانی می‌توان به یک معدل بین ۷۰ تا ۷۵ نفره رسید که می‌تواند نشانگر حدود عدد مخالفان دولت باشد. مخالفانی که قطعاً در طرح‌ریزی برنامه‌ها و اقدامات سیاسی خود، چهارساله کردن عمر دولت روحانی را در اولویت اصلی قرار داده‌اند.

حلقه سخت مخالفت

آن ۴۵ نفری که در طول دو هفته اخیر یک بار نامه «تشکر» از ظریف را امضا کردند و بار دیگر بابت حسین فریدون به رئیس جمهوری تذکر دادند، در درون آن حلقه بزرگ‌تر ۷۰ تا ۷۵ نفره مخالفان دولت قرار دارند. آنها هر چند جزئی از حلقه بزرگ‌تر مخالفان هستند اما در رفتارهای خود متفاوت‌تر ظاهر می‌شوند. دو نامه اخیر نشانی از همین رفتار متفاوت است، جایی که رقابت و مخالفت با دولت برای این عده هر نوع واکنش و اقدامی را مشروع می‌کند.

حال چه این واکنش انتشار سخنان «محرمانه» وزیر خارجه و دفاع تمام‌قد از این رفتار باشد و چه تأکید بر اتهام‌زنی به برادر رئیس جمهوری، آن هم در حالی که سخنگوی قوه‌ قضائیه کمتر از یک ماه پیش اعلام کرده بود که هنوز دستگاه قضایی گزارشی درباره اتهامات وارد شده به حسین فریدون دریافت نکرده است. به عبارتی، اگر مخالفان دولت در آن حلقه بزرگ‌تر تمایل داشته باشند تا سندی دال بر فساد قوه مجریه به دست بیاورند، حلقه کوچک‌تر تلاش دارد تا این سند را خود بسازد. یا اگر حلقه بزرگ‌تر تمایل خود را به شکست برجام نشان می‌دهد، حلقه کوچک‌تر در پی آن است که به هر طریقی خود سوت پایان اجرای برجام را بزند.

پیش به سوی «دوقطبی»

مسأله اصلی اما تازه از همین نقطه روشن شدن اعداد آغاز می‌شود. اینکه کدام قسمت در حوزه رفتاری و گفتاری به سوی دیگری متمایل خواهد شد؟ نشانه‌های اینکه شیوه سیاست‌ورزی حلقه کوچک‌تر، یا همان ۴۵ نفری که حاضر به هر نوع اقدامی برای زمینگیر شدن دولت هستند در حال سرایت به دیگر گروه‌های مخالف دولت است، ‌در بیرون مجلس قابل رؤیت می‌باشد.

مثال واضح آن شاید محمدباقر قالیباف باشد که به لحاظ پایگاه‌های سیاسی در زمره جریان معتدل‌تر و قدری متمایل به سنتی‌های اصولگرا جای می‌گیرد اما در فضای رو به انتخابات به لحاظ گفتمانی تمایل روزافزونی به سمت مخالفانی از جنس جبهه پایداری پیدا کرده است. او قطعاً از رقبای مخالف دولت بود، اما نه از آن دسته که برای توفیق سیاسی حاضر به روی آوردن به هر روشی باشد. با این وجود اخیراً گفتمان قالیباف روز به روز به گفتمان سعید جلیلی شباهت بیشتری پیدا می­ کند. همان جلیلی که نامزد مورد وثوق گروه­هایی مانند همین حلقه ۴۵ نفره بود که قائل به هر نوع اقدامی علیه دولت و به کار بردن هر نوع سخنی برای زمین زدن آن هستند.

بعید نیست که در فضای رو به تنش رقابت‌های سیاسی برای انتخابات سال آینده، همین اتفاق هم در مجلس بیفتد و حلقه سخت مخالفان دولت یا همان ۴۵ نفر بتواند از بقیه آن ۷۰ تا ۷۵ نماینده مخالف دیگر، نیروهای بیشتری جذب کند. خصوصاً اینکه مخالفان دولت در مجلس فاقد رهبری سیاسی مشخصی هستند و عملاً در ماه‌های گذشته مشخص شده که مخالفانی با صداهای بلندتر مانند کریمی قدوسی و برخی همفکران او در پی هدایت جریان مخالف دولت می‌باشند. رخدادی که البته در آن سو توسط موافقان دولت هم بی‌جواب نخواهد ماند و احتمالاً باعث نزدیکی بیشتر دو فراکسیون امید و مستقلین خواهد شد، همان طور که این اتفاق در عمل در جریان رأی اعتماد به سه وزیر در یازدهم آبان‌ماه افتاد. اتفاقی که بهترین نام برای آن ایجاد «دوقطبی» سیاسی است. هر چند که در صورت‌بندی سیاسی مجلس وزن موافقان دولت به مراتب بیشتر از مخالفان آن باشد.