زنان «رجل سياسي» مي‌شوند؟

اعتماد نوشت: سه ماه از ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات از سوي رهبري انقلاب مي‌گذرد. سياست‌هايي كه در بند ٥ از ماده ١٠ آن، بر تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري توسط شوراي نگهبان تاكيد داشته است، راه را براي حل مشكلي ٣٧ ساله هموار مي‌سازد. مشكلي كه از همان جلسات مذاكرات خبرگان قانون اساسي دردسرساز مي‌شود و با تدبير شهيد بهشتي براي مدت زمان زيادي تا رسيدن به نتيجه‌اي مشخص به تاخير مي‌افتد، همچنان وبال نظام انتخابات رياست‌جمهوري ايران است. در مجلسي كه وظيفه تدوين قانون اساسي ايران را پس از پيروزي انقلاب برعهده داشت، شايد تنها حضور يك زن در آن بود كه تا حدودي مردان عضو خبرگان قانون اساسي را در تدوين اصول قانوني با ترديد روبه‌رو ساخت.

آنان وقتي به شرايط كانديداي رياست‌جمهوري مي‌رسند روي صفت «مرد بودن» آنقدر اصرار دارند كه با مخالفت‌هايي از سوي برخي نمايندگان از جمله منيره گرجي، تنها زن عضو خبرگان رهبري روبه‌رو مي‌شوند. حال چگونه مي‌شود در روزهايي كه همواره بر نقش زنان در پيروزي انقلاب تاكيد مي‌شده، نمايندگان به‌راحتي بتوانند نمايندگي نيمي از جمعيت كشور را حذف كنند؟ نمايندگان خبرگان قانون اساسي اما براي تلاش‌هاي خود در ممانعت از كانديداتوري بانوان اين سرزمين، دلايل فقهي را به ميان آورده و موضوع «وكالتي» يا «ولايتي» بودن رياست‌جمهوري را پيش كشيدند.

عده‌اي كه معتقد بودند رييس‌جمهور به «وكالت» از ملت رياست قوه اجرايي كشور را عهده‌دار مي‌شود، ممانعتي براي حضور زنان نمي‌ديدند اما در مقابل كساني‌كه رياست‌جمهوري را امري ولايي مي‌دانستند، تاكيد داشتند كه زنان به هيچ‌وجه حق حكومت‌ ندارند. به هر حال تلاش‌هاي هر دو گروه اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي به جايي نرسيد تا اصل ١١٥ فعلي قانون اساسي با قيد «رجل سياسي» مورد تصويب قرار بگيرد. اين شرط البته از نتيجه سومين راي‌گيري براي تصويب اين اصل حاصل مي‌شود و در آن شهيد بهشتي در برابر كساني كه تاكيد داشتند در اسلام حكومت به زن نمي‌رسد، اين‌گونه پيش‌بيني مي‌كند كه: «شايد روزي خانمي، واجد شرايط رياست‌جمهوري در كشور شود؛ فردي كه به درد كشور بخورد، پس ما نبايد با محدودكردن قانون، خود را از خدمت او محروم كنيم» تا همچنان شانس حضور زنان در انتخابات رياست‌جمهوري را بالا نگه دارد.

سرنخ كلاف سر درگم «رجل سياسي» در دستان نهاد نظارتي انتخابات

با همه دردسرهايي كه همين كلمه رجل سياسي براي جا شدن در دل اصل ١١٥ قانون اساسي از سر گذراند، در نهايت به اين شكل به تصويب درآمد: «رييس‌جمهور بايد از ميان «رجال مذهبي و سياسي» كه واجد شرايط زير باشد انتخاب شود: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور باشد» تا همچنان با گذشت ١١ دوره انتخابات رياست‌جمهوري سوژه خوبي براي بحث و بررسي باشد.

اين اصل با گذشت ٣٧ سال اگرچه با رويه شوراي نگهبان، همه دوره‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري را بدون حضور زنان سپري كرد اما، در دوازدهمين دور آن با ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات دنبال رسيدن به يك نتيجه روشن و مشخص است. هرچند براي هر يك از شرايط ديگر مندرج در اين اصل نيز جاي بحث و بررسي وجود دارد اما به نظر مي‌رسد تعريف از رجل سياسي كار چندان آساني نباشد. آنجا كه همواره گفته شده «رجل سياسي» به معناي «شخصيت سياسي» است و در عمل به معني «مردان» در نظر گرفته شد تا در برابر واژه «نسا» قرار بگيرد، هيچگاه زنان را از مرحله ثبت‌نام به مرحله بالاتري حركت نداده است. اكنون كلاف سر درگم معني رجل سياسي در دستان نهادي قرار مي‌گيرد، كه هيچ زني از زير نظارت آنان به رقابت‌هاي انتخاباتي ورود نكرده است. شوراي نگهبان كه با سياست‌هاي ابلاغي رهبري نخستين نهادي بود آمادگي خود را براي تبيين رجل سياسي اعلام كرد، البته اين وظيفه را تنها بر عهده جمع ١٢ نفره خود ندانست.

سخنگوي شوراي نگهبان از نظرخواهي از صاحبان فكر و انديشه براي تعريف رجل سياسي خبر داد و اعلام كرد كه همه مباحث را در جلسه شوراي نگهبان مورد بررسي قرار مي‌دهد تا به نتيجه‌ نهايي ختم شود.

آيا شوراي نگهبان واقعا موافق حضور زنان است؟

در تاريخ پس از پيروزي انقلاب تنها مجلس شوراي اسلامي بوده كه جايگاه ويژه‌اي براي حضور زنان در عرصه سياست بازكرده است. مجلسي كه از تشكيل همان دوره اول، پذيراي زناني البته تنها از شهر تهران، به عنوان نماينده ملت بود، به نظر نمي‌رسيد كه در ادامه راه به تنها مكان حضور زنان سياستمدار ايراني تبديل شود. اما اين‌گونه شد. زناني كه در انتخابات مختلف آمادگي خود را براي در معرض راي عموم قرار گرفتن اعلام مي‌كردند، همواره با رويه‌هاي ثابتي از گردونه رقابت‌ها خارج شدند. اما به هر دوره انتخابات رياست‌جمهوري و خبرگان رهبري كه نگاه بيندازيم اثري از حضور زنان يافت نمي‌شود.

البته تحركاتي از سوي نهاد نظارتي انتخابات صورت گرفت تا نشان دهد كه اعضاي آن هيچ محدوديتي براي حضور زنان در انتخابات قايل نيستند و آن پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري بود؛ انتخاباتي كه اسفند سال گذشته برگزار شد و در آن آزموني براي ورود به رقابت انتخاباتي تعيين شد، نام چند نفر از بانوان نيز در ليست‌ هيات مركزي انتخابات قرار گرفت. برگزار‌كنندگان اين انتخابات از زنان دعوت كرده‌ بودند تا به شرط قبولي در آزمون ورودي بتوانند وارد رقابت شوند. اگرچه اين آزمون توفيقي براي زنان به همراه نداشت اما تا حدودي اميدواري‌‌هايي را به دل زنان سياستمدار كشور راه داد. آنان به اين امر اطمينان يافتند كه حداقل از منظر اعضاي شوراي نگهبان مانعي براي حضور در انتخابات ندارند پس مي‌توانند براي انتخابات رياست‌جمهوري خود را آماده كنند. اما با همه اين اقدامات مشكل ديگري وجود داشت و آن اينكه «رجل سياسي» تنها از شرايط كانديداهاي رياست‌جمهوري بود نه خبرگان رهبري.

كاربرد ٣٧ ساله معناي لغوي رجل سياسي

اعضاي شوراي نگهبان وقتي در اصل ١١٥ قانون اساسي با واژه «رجل سياسي» روبه‌رو مي‌شوند، خود هم به شك مي‌افتند كه آن را چگونه معنا كنند. تجربياتي كه از يازده دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران حاصل شده، نشان مي‌دهد آنچه مدنظر اعضاي شورا قرار مي‌گيرد، همان معناي لغوي رجل سياسي، يعني «مردان» است. اگرچه تاكنون شوراي نگهبان دست به تفسير اين اصل از قانون اساسي نزده اما مي‌توان اين شكل از تبيين را بر مبناي مصلحت‌انديشي‌هايي دانست كه از سوي آنان براي عدم ممانعت از حضور زنان صورت مي‌گيرد. واقعيت اين است كه آنان به حضور زنان بر مسند رياست‌جمهوري اعتقاد ندارند تا همچون تمام دوره‌هاي انتخابات تنها بر حق مسلم بانوان براي حضور در رقابت‌هاي انتخاباتي تاكيد كنند و عملا راهي براي حضور آنان هموار نسازند.

مرجع صالح براي تعريف رجل سياسي كدام است؟

به هر حال ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات خواهد توانست براي يك‌بار هم شده به اين مشكل پايان ببخشد و بيش از اين زنان سياستمدار را با تداوم رويه حذف آنان در انتخابات رياست‌جمهوري روبه‌رو نسازد. اما آنچه از سوي سياست‌هاي ابلاغي بر عهده شوراي نگهبان قرار داده شده هم، محل بحث است. سياست‌هاي ابلاغي به همين صورت و بدون تصويب قانوني كه تمامي مواد آن را مورد توجه قرار دهد، قابليت اجرايي ندارد. در اين ميان با ورود شوراي نگهبان، عملا كار از عهده نهاد تقنيني خارج شده تا نهاد نظارتي انتخابات، تعريف جامعي از رجل سياسي ارايه كند. اگرچه اين روزها مجلس شوراي اسلامي درگير بررسي لوايح برنامه ششم توسعه و پس از آن برنامه و بودجه است اما چه خوب بود كه قوه تقنيني كشور اقدام به تعريف رجل سياسي مي‌كرد نه نهاد نظارتي. آنگونه كه از اصل ٩٩ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر مي‌آيد، وظيفه شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، خبرگان قانون اساسي، رياست‌جمهوري و همه پرسي است و صراحتا وظايف ديگري را جز نظارت براي آن در نظر نگرفته است.

پس مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه هر تعريفي از رجل سياسي به معناي تفسير شوراي نگهبان از اصل ١١٥ قانون اساسي است كه در اين صورت هم اگر قيدي به اين تعاريف اضافه شود در زمره قانون جديد محسوب مي‌شود نه تفسير. پس بهتر بود كه قوه قانونگذاري كشور وارد گود شده و تعريفي از اين اصل ارايه كند. در اين بين روش بهتر ديگري هم وجود داشت و آن تقديم لايحه جامع انتخابات از سوي دولت به مجلس بود؛ موضوعي كه اگرچه در همه دولت‌ها كم و بيش صورت گرفته و هيچكدام به توفيقي دست نيافته، مي‌توانست در اين دولت به پايان برسد و در آن تعريف مشخصي هم از رجل سياسي ارايه شود. تعريفي كه اگر با متصورات اعضاي شوراي نگهبان همخواني نداشت مي‌توانست خود را با ايرادات آن وفق داده و براي هميشه به يك قانون لازم‌الرعايه تبديل شود.

به هر حال آنچه مورد نظر جامعه زنان ايران است، تغيير تركيب رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري است. رقابتي كه در ١١ دوره خود تنها عرصه را به روي مردان سياستمدار فراهم كرده، در دوازدهمين دوره خود چگونه خواهد توانست زنان را هم در ليست نهايي كانديداهاي انتخاباتي قرار دهد. اين موضوع در يكي از جلسات روز چهارشنبه شوراي نگهبان به پايان خواهد رسيد.