شهرداری مستندات لازم جهت حسابرسی را به شورا نمی دهد

قانون نوشت: موضوع حسابرسي شوراي شهر از شهرداري تهران با چالش‌ها و بحث‌هاي زيادي مواجه است. به لحاظ قانوني شهرداري بايد در قبال آن‌چه كه انجام مي‌دهد و هزينه‌هايي كه صرف مي‌كند گزارش كاملي به شوراي شهر براي بررسي محول كند. درواقع صورت‌هاي تلفيقي مالي شهرداري توسط حسابرس تنظيم مي‌شود و پس از جلسات متعدد تعداد صفحات آن با حضور اعضاي شورا كاهش پيدا مي‌كند. اين گزارش تلفيقي درواقع بايد يك گزارش كامل، شفاف و بدون نقص باشد كه شفافيت آن نيز در گرو ارايه مستندات از سوي شهرداري تهران به شوراي شهر است.

به اين صورت كه مديريت شهري بايد منابع لازم را در اختيار اعضاي شوراي شهر قرار دهد و گزارش حسابرسي هم موجود باشد و علاوه بر اين شهرداري بايد اين‌ها را از طريق رسانه‌ها به مردم نيز ارايه كند و در صورت لزوم راجع به بند بند گزارش توضيح ارايه دهد، چراكه دانستن، حق مردم است. در اين ميان مساله مورد بحث اين است كه اعضاي شوراي شهر مطرح مي‌كنند كه شهرداري مستندات لازم را براي انجام حسابرسي به ما ارايه نمي‌كند. تا جايي كه گفته شده موسسه حسابرسی که حساب‌های شهرداری را حسابرسی کرده، در گزارش تلفيق بودجه شهرداري سال ۹۰ نمی‌تواند درباره آن اظهارنظر کند و تقریبا در تمام گزارش ۶٩ صفحه‌ای‌اش به شورای شهر دایم از یک جمله استفاده کرده است: «به دلیل ارایه‌نشدن مدارک و مستندات لازم امکان اظهارنظر و یا تأیید صحت محاسبات مقدور نیست.» در چنين شرايطي چگونه مي‌توان به گزارش تلفيق بودجه‌اي كه عاري از مستندات لازم است، استناد كرد؟

مساله دقت حسابرس نيست!

روز گذشته عليرضا دبير رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهرتهران از سیاسی شدن حسابرسی شورا از سازمان‌های شهرداری گلایه کرد و گفت:‌ با جوسازی‌ها و شایعه‌پراکنی عقب نمی‌کشم و محکم ایستاده‌ام. وي در خصوص حسابرسی از شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران و حواشی ایجاد شده، گفت: از روزی که مسئولیت کمیسیون برنامه و بودجه به من واگذار شد این وظیفه را احساس کردم که اطلاعات حاصله از حسابرسی این شرکت‌ها و سازمان‌ها را بند به بند به تمامی اعضای شورای شهر گزارش دهم تا آن‌ها بدانند چه اتفاقاتی در شهرداری تهران افتاده است. این گزارشات، حرف‌های من نیست ، این اطلاعات، نتیجه بررسی‌های حسابرس منتخب شوراست، حسابرس متعهد و قسم‌خورده‌ای که از 31 عضو شورای شهر 30 نفر به آن رای داده و آن را انتخاب کرده‌اند. ما تنها حرف حسابرس خود را قبول داریم و جامعه حسابرسان نباید تحت فشار عده ای در شهرداری قرار بگیرند و به وظیفه حسابرسی خود بپردازند. کمیسیون برنامه و بودجه پشت حسابرس منتخب شورا‌ ایستاده است و اجازه نمی‌دهد فشارهایی که از بیرون وارد می شود در نتیجه کار آنها تاثیر بگذارد. اگر کسی بخواهد مساله حسابرسی را سیاسی کند به مردم ظلم کرده است. مردم باید بدانند و در جریان باشند که با دارایی شان در شهر تهران چه اقداماتی انجام شده است.

حسابرسی یا دقت؟!

در اينجا و با توجه به گفته هاي آقاي دبير بايد به ايشان خاطرنشان كرد كه آقاي رييس كميسون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در اين مورد، مساله اصلي بحث دقت و عدم دقت حسابرس شورا نيست. آن‌چه كه در اين ميان اهميت دارد ارايه مستندات از سوي شهرداري به شوراي شهر است در غير اين صورت چگونه مي‌توان گزارش دقيقي از عملكرد شهرداري ارايه داد؟ واقعيت اين است كه تا وقتي كه شهرداري تصميم نگيرد در قبال عملكرد خود به شوراي شهر پاسخگو باشد بحث گزارش تلفيق بودجه شهرداري نيز مثل همين مدت گذشته در هاله‎‌اي از ابهام باقي خواهد ماند. نحوه ارائه گزارش تلفیق بودجه صحبت‌هاي عليرضا دبير در حالي است كه در اين زمينه چندي پيش رحمت‌الله حافظي نشست خبري با اصحاب رسانه برگزار كرد.

وي در اين نشست عنوان كرد: گزارش صورت‌هاي تلفيقي بودجه سال 90 چيزي نيست كه شهردار بتواند بر روي آن ان‌قلت بياورد. اين گزارش در ابتداي امر در 400 صفحه توسط حسابرس تنظيم مي‌شود و در جلسات بعدي به 150 صفحه تقليل مي‌يابد و در نشست بعدي با حضور اعضاي شورا به 69 صفحه كاهش پيدا مي‌‎كند كه قاعدتا نبايد نقطه ضعف داشته باشد و بايد كاملا شفاف باشد. مساله اصلي اين است كه بخش‌هايي در اين گزارش وجود دارد كه شهرداري مستندات لازم را ارايه نكرده است در حالي كه بايد تمام مستندات را ارايه كند و گزارش تلفيقي را به اطلاع مردم نيز برساند. از طرفي آيين نامه مالي و معاملاتي شركت‌ها و سازمان‌ها بايد به تصويب مجلس برسد اما شهرداري‌ها براي عدول از چهارچوب اين آيين‌نامه‌ها، شركت‌هايي را بر طبق قانون تجارت ايجاد مي‌كنند كه بتوانند سريع‌تر نتيجه لازم برسد در حالي‌كه طبق قانون اساسنامه اين شركت‌ها بايد به تصويب شورا و تاييد وزير كشور برسد.اين در حالي است كه آيين‌نامه اين سازمان‌ها به جاي طي اين روند توسط شوراي همين سازمان مصوب مي‌شود و اين، تخلف است و طبق ضوابط تا زماني كه اين مسير طي نشود، شركت بايد بر اساس آيين نامه مالي و معاملاتي شهرداري اداره شود.

حسابرسی ها کجا اعلام نمی شود؟!

نكته مهمي كه در اين ميان از سوي حافظي مطرح مي‌شود اين است كه گزارش تلفيق بودجه سال ۹۰ شامل حسابرسي سازمان املاك و مستغلات نمي‌شود كه اين خود چاله اصلي در اين مورد است! چرا در قرارداد حسابرس اجازه ورود به حسابرسي اين سازمان را ندارد! اينجاست كه بايد گفت: تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل... در بودجه سال نودو سه، ۱۵۰۰ ميليارد تومان به تصويب شورا مي‌رسد و در انتهاي سال بودجه به انحراف كشيده مي‌شود و ۵۰۰ ميليارد تومان از اين مبلغ به سمت ديگري مي‌رود بدون اين كه هيچ توجيهي براي اين مساله وجود داشته باشد.

مصوبات شورا ضمانت اجرایی ندارد

از طرف ديگر مشكل اينجاست كه مصوبات شورا ضمانت اجرايي ندارد و همه چيز به شخص رييس شورا و هيات رييسه برمي‌گردد و رييس شورا نيز بايد تلاش كند به قانون‌گريزي آقايان رسميت نبخشد و كار كارشناسي اعضاي شورا مورد بي احترامي قرار نگيرد زيرا در غير اين صورت راه براي سيستم‌هاي نظارتي و حسابرسي بسته مي‌شود و شهرداري در جايي كه دلش بخواهد هزينه مي‌كند و حسابرس نيز اين‌چنين تلقي مي‌كند كه شورا پذيرفته است. در واقع شهرداري بايد طبق مصوبات عمل كند و شورا نيز نبايد هر چيزي را از شهرداري بپذيرد.

دعوا از كجا شروع شد؟!

با تمام اين اوصاف اين مساله هنوز مطرح است كه چرا شهرداري مستندات لازم را براي حسابرسي در اختيار شورا قرار نمي‌دهد و آيا راهكاري وجود دارد كه بتوان به طريقي اين مستندات لازم را از شهرداري دريافت كرد؟ در اين زمينه بحث «عباس هشي» عضو پيوسته انجمن حسابداري ايران به«قانون» مي‌گويد: داستان از اينجا شروع مي‌شود كه در شركت‌هاي شهرداري، مجامع شركت‌ها حسابرس انتخاب كرده بودند. سپس شوراي شهر به طور مستقيم حسابرس انتخاب كرد و براي حسابرسي يك دستور كار جديد را به او ارايه داد. اين حسابرس منتخب شورا مواردي را با توجه به دستور كار خود مطرح كرد، كه به نظر مي‌رسد كه حسابرس‌هاي شركت‌هاي شهرداري، چنين مورادي را در گزارش‌هاي خود، يا نگفته‌اند يا به شكلي كه مد نظر شورا بوده مطرح نشده است.

مرجع انتخاب بازرس

دعواي اصلي از همين‌جا شروع شد كه مرجع انتخاب بازرس كيست؟ انتخاب حسابرس شهرداري به عهده شوراي شهر است و انتخاب بازرس در زيرمجموعه شهرداري كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري هستند و شهرداري نقش مجمع آن‌ها را بازي مي‌كند كه تحت عنوان سازمان يا واحدهاي زيرمجموعه شهرداري مطرح هستند، از جمله وظايف مجمع شركت، سازمان و هر شخص حقوقي است. سازمان‌هاي شهرداري شخصيت حقوقي جداگانه هستند و به دلايلي تحت عنوان شركت محسوب نمي‌شوند. بنابراين يك مساله‌اي كه از ابتدا وجود داشت اين بود كه شوراي شهر حق انتخاب حسابرس دارد يا نه؟ كه اين مساله به شوراي شهر مربوط مي‌شود.

اظهار نظر حسابرس، نسبي است

هشي در ادامه مي‌گويد: حسابرس طبق دو قانون وظيفه خود را انجام مي‌دهد. كار حسابرسي به تنهايي كه شامل حسابرسي صورت‌هاي مالي و حسابرسي ويژه مي‌شود و به موجب استانداردهاي قانوني حسابداري و حسابرسي كشور مصوب ۱۳۷۵ انجام مي‌شود كه توسط مرجع تدوين استانداردها؛ يعني بازوي دست راست سازمان حسابرسي پيش‌نويس تنظيم و به امضاي وزير تاييد مي‌شود. سازمان حسابرسي كه زير نظر وزير دارايي است، يك بازوي راست هم دارد كه كار حسابرسي اجرايي انجام مي‌دهد. تجميع دو وظيفه حاكميتي( تدوين استانداردها) و وظيفه تصدي‌‌گري( حسابرسي) همزمان در يك سازمان برخلاف اصل استقلال و تفكيك وظايف است. حسابرس در چهارچوب اين استانداردها صورت‌هاي مالي، ترازنامه سود و زيان، بودجه و يادداشت‌هاي پيوست صورت‌هاي مالي كه طبق استاندارد حسابداري تهيه شده است( مسئوليت گزارشگري هيات مديره به مجمع ) را در چهارچوب استاندارد حسابرسي مورد رسيدگي قرا مي‌دهد و نسبت به ارايه منصفانه ترازنامه، سود و زيان، ضمايم، يادداشت‌ها و... اظهار نظر مي‌كند.

كه اين ارايه منصفانه در چهارچوب استاندارد حسابداري است. سهامداران يك شركت يا كسي كه اين حسابرس را انتخاب كرده، بعد از اين كه گزارش را مشاهده كرد مي تواند درزمينه ارايه يا عدم ارايه مفاصا حساب به هيات مديره اقدام كند. اظهار نظر حسابرس، اظهار نظر نسبي است. يعني صحت نسبي صورت هاي مالي است زيرا در استاندارد حسابرسي آمده رسيدگي بايد آزمايشي انجام شود و درصدي از از عمليات، معاملات، ثبت‌ها كه ضوابط آن در چهارچوب استاندارد تعيين شده، انتخاب ومورد رسيدگي قرار گيرد، اگر نتيجه اين رسيدگي مطلوب بود در مقايسه با درصدي كه رسيدگي شده، به باقي موارد كه رسيدگي نشده تعميم داده مي‌شود. به همين دليل به آن اظهارنظر نسبت به صحت نسبي گفته مي‌شود. از سوي ديگر طبق قانون تجارت ۱۳۱۱ در اركان شركت‌هاي سهامي كه براي آن ها هيات مديره تعيين شده و كار آن‌ها امانت‌داري از سرمايه و حقوق صاحبان سهام و گزارشگري به سهامداران است ، بازرس هم بوده است كه در آن زمان با نام مفتش شناخته مي‌شد و كار رسيدگي به گزارش هيات مديره و ارايه اظهار نظر درباره صحت ان را به عهده داشته است.

وظایف بازرسان

این کارشناس می گوید: در اصلاحيه قانون تجارت سال 1347 به طور مشخص در ماده 148 مقرر مي‌دارد بازرس قانوني بايد بايد نسبت به صحت و درستي ترازنامه و ارسال سود و زيان و هر گزارشي كه هيات مديره به سهامداران مي‌دهد نسبت به صحت و درستي آن اظهار نظر كند. در ماده 151 هم آمده است: موارد عدم رعايت از اساسنامه و قانون تجارت توسط هيات مديره بايد توسط بازرس به اطلاع سهامداران برسد. ان‌چه در قانون آمده مشخص است كه بحث صحت و درستي است و در قانون تجارت براي آن معياري اعلام نشده است. ولي در حسابرسي معيار، رعايت استانداردهاي حسابداري است. ازآنجا كه رسيدگي آزمايشي است به آن اظهارنظر نسبي مي‌گوييم.

حسابرس یا بازرس؟!

هشی در ادامه بیان می کند: ولي در ماده 148 قانون تجارت معيار تعيين نشده پس رسيدگي آزمايشي هم معنا ندارد. حال آن‌چه كه در كشور در حال انجام است، اين است كه در حسابرسي كشور كه از پيش از سال 57 و قانون تجارت هم وجود داشته روال اين بوده كه همه به دنبال گزارش حسابرسي بوده‌اند و گزارش بازرسي در سايه قرار گرفته است. در قانون تاسيس شركت‌هاي حسابرسي به عنوان بازرس و حسابرس شركت‌هاي دولتي كه سال 62 تصويب و از سال 65 اجرايي شد مرجع تدوين در سازمان بوده كه براي اين دو نوع مختلف بازرسي و حسابرسي تعيين تكليف كند و متاسفانه اين كار انجام نشده است. حسابرس دولتي از سال 65 همواره در گزارش خود به عنوان بازرس مدل اظهار نظرش نسبت به ترازنامه و سود و زيان نسبي بوده است به تبع آن حسابرسان بخش خصوصي كه از سال 80 به موجب قانون مصوب سال 72 گزارش ارايه مي‌دهند، از رويه سازمان اطاعت مي‌كنند. در اين مدل گزارش اظهار نظر نسبي جوابگوي وظيفه حسابرسي طبق ماده 148 نيست. اين بخشي است كه ناديده گرفته شده و مجامع هم از آن غفلت كرده‌اند و در چنين شرايطي واي به روزگاري كه اتفاقي رخ دهد يعني اگر گزارش حسابرس به مراجع قضايي ارجاع شود بازپرس به موجب ماده 148 از بازرس انتظار دارد.

حلقه مفقوده حسابرسي؛ در گفت و گو با عباس هشی

عباس هشی با بيان اين‌كه قانون استفاده از خدمات حسابرسي طوري تنظيم شده كه براي شركت‌هاي سهامي عام و يك سري نهادهاي عمومي و شركت‌هاي وابسته به دولت از جمله شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به شهرداري و شركت‌هاي تابعه، موسسه حسابرسي بايد بازرس قانوني باشد تصريح مي‌كند: اين يك حلقه مفقوده حسابرسي است كه به طور مشخص در فساد سه هزارميلياردي شاهد آن بوديم كه در دو بانك مسئوليت تدوين استانداردها، ذيحسابي كه در اين دو بانك كار مي‌كردند، تدوين استاندارد حسابداري، حسابرسي اين دو بانك با وزير دارايي بود و حتي در هر كدام ازاين دو بانك يكي از معاونان وزير عضو هيات مديره غيرموظف هم بود و شاهد بوديم كه در پرسش «پس حسابرسان كجا بودند؟» بسياري مسايل ازجمله همين موضوع مطرح شد ولي در رسيدگي‌ها چه توسط مجلس چه مراجع قضايي به اين نكته توجه نكردند كه آيا اين حسابرس كه بازرس بوده وظيفه خود را در اجراي ماده 148 قانون تجارت انجام داده است يا نه و دليل آن نيز مشخص است زيرا چاقو دسته خود را نمي‌برد چون همه چيز به وزارت اقتصاد و دولت مربوط بود. اما هرگاه حسابرسان خصوصي در اثر موردي به مراجع قضايي خواسته شوند بازرپرس به سراغ ماده 148 مي‌رود.

شورا حسابرس می خواهد

این کارشناس بیان می کند: در شوراي شهر همه يا مهندس اند يا اگر كساني باشند كه از مسايل مالي سر درمي‌آورند خود را به كوچه علي‌چپ مي‌زنند. آقاي دبير در دانشگاه بهشتي مدرك ارشد يا دكترا گرفته و تعدادي درس حسابداري و حسابرسي هم گذرانده است. بر اساس اطلاعاتي كه در دروس خود ياد گرفته در شورا هم به خوبي به سراغ ماده 148 رفته است و چون در زيرمجموعه شهرداري مسايل مختلفي وجود دارد كه يا مغاير با استانداردهاي حسابداري است يا با قوانين تطبيق ندارد يا مثل موارد املاك و حقوق هاي نجومي است كه با اين موارد در استاندارد حسابرسي يك جور برخورد مي‌شود و در ماده 148 جور ديگري. آقاي دبير در گزارش هاي حسابرسي آن‌چه را كه مربوط به ماده 148 بود پيدا نكرد بنابراين يك حسابرس معرفي كرد به شورا و توسط شورا انتخاب شد و به موجب آن ادعاهايي شد كه بايد يك مرجعي روي آن قضاوت كند كه آيا شوراي شهر درست مي‌گويد يا مجمع شركت‌هاي شهرداري و مرجعي هم كه مي‌خواهد قضاوت كند بايد كسي باشد كه به موضوع قانون حسابرسي طبق استانداردهاي رسيدگي ازمايشي و قانون تجارت و ماده 148 يعني رسيدگي بدون معيار آگاهي و تسلط كامل داشته باشد. تا به امروز سازمان حسابرسي معيار صحت و درست براي خود و حسابرس بخش خصوصي نداده است.

ضمانت اجرايي براي حسابرس وجود ندارد

عضو انجمن حسابداري ايران در پايان در پاسخ به اين سوال كه چرا حسابرس نمي‌تواند مستندات را از شهرداري دريافت كند، مي‌گويد: شخص حسابرس با بازرسي كل كشور و مراجع قضايي يك تفاوتي دارد و آن تفاوت اين است كه قوانين حسابرس ضمانت اجرايي ندارد. وقتي بازرسي كل كشور از يك هيات مديره ‌اي چيزي بخواهد و هيات مديره آن را ارايه ندهد با حكم قانون به سراغ ان شركت مي‌رود و هر جايي اطلاعات و اسناد و مدارك باشد با حكم قانون دريافت مي‌شود. در حاليكه چنين ضمانت اجرايي براي حسابرس وجود ندارد. استاندارد حسابرسي اين است كه هرگونه اسناد و مداركي به حسابرس ارايه نشود موظف است كه در گزارش بنويسد «درغياب مستندات ارايه شده» اين يعني حسابرس الزام استانداردي كه وزير دارايي به موجب قانون به وي ابلاغ كرده را اجرا مي‌كند.