سقف سود و تسهیلات لیزینگ تعیین شد

خبرگزاری ایسنا: با بازنگری در دستورالعمل جدید ناظر بر شرکت‌های لیزینگ سود تسهیلات اعطایی این شرکت‌ها دارای سقف و چارچوب شد. به‌طوری که این سود حداکثر تا سه واحد بیشتر از نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک‌ها و موسسات اعتباری در قالب فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک خواهد بود. بر این اساس اکنون دریافت سود بیش از ۲۱ درصد غیرقانونی خواهد بود.

با توجه به این‌که چیزی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد برعهده شبکه بانکی بوده و سایر بخش‌ها از جمله بازار سرمایه و بیمه سهم چندانی ندارند، از این‌رو با اهمیتی که استفاده از سایر ظرفیت‌های فعال برای تامین مالی دارند، لیزینگ‌ها می توانند از مراکز هدف باشند.

اما با اینکه لیزینگ‌ها از ظرفیت قانونی لازم برای مشارکت در تامین مالی برخوردارند، در سال‌های گذشته چندان مورد توجه نبوده و فضای باز چندانی برای فعالیت نداشتند. هرچند که در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۱۳۸۷ استفاده از لیزینگ مسکن مورد توجه قرار گرفت و یا در قوانین مربوط به سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود در سال ۱۳۹۳ نیز توسعه لیزینگ مورد مطرح بود.

به هر حال بانک مرکزی به تازگی برای تسهیل احکام ناظر بر تاسیس و فعالیت لیزینگ‌ها، قانون قبلی که مربوط به سال ۱۳۸۶ است را مورد بازنگری قرار داده است.

از مهم‌ترین تغییراتی که در قوانین اصلاح‌ شده جدید می‌توان مورد اشاره قرار داد تعیین سقف و چارچوب برای تعیین سود تسهیلات اعطایی از سوی لیزینگ‌هاست. این گروه در حالی عمدتا نسبت به سودهایی که در قالب آن تسهیلات پرداخت می‌شد معترض و گاهی به کم بودن آن منتقد بوده‌اند و یا در مقابل مشتریان از بالا بودن سودهای پرداختی رضایت نداشتند که با بازنگری اخیری که در دستورالعمل شرکت‌های لیزینگ انجام شده قرار است تا تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی آنها به گونه‌ای باشد که تا حداکثر سه درصد بالاتر از نرخ سود تسهیلات پرداختی که از سوی شورای پول و اعتبار در قالب فروش اقساطی یا اجازه به شرط تملیک مورد تصویب است، تعیین شود.

بنابراین با توجه به اینک در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانکی تا حدود ۱۸ درصد است، نرخ سود مربوط به شرکت‌های لیزینگ حداکثر می‌تواند ۲۱ درصد باشد.

اما از دیگر موارد مهم می‌توان به تعیین سقف دریافت تسهیلات توسط شرکت لیزینگ از بانک‌ها و موسسات اعتباری اشاره کرد که در هر زمان نباید بیش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت‌های مالی حسابررسی شده شرکت لیزینگ باشد.

همچنین تعیین سقف تسهیلات قابل اعطا به هر مشتری نباید از پنج درصد مجموع حقوق صاحبان سهام که در آخرین صورت‌های مالی حسابررسی صورت گرفته لیزینگ ثبت شده تجاوز کند. شرکت‌های لیزینگ در اخذ هر مبلغی خارج از قرارداد از مشتری ممنوع شده‌اند.

در این اصلاحیه موارد دیگر همچون شرایط تاسیس لیزینگ و یا مشخصات موسسان، اعضای هیات مدیره و سایر موارد مورد تاکید قرار گرفته است.

اصلاحیه ناظر بر تاسیس و فعالیت شرکت های لیزینگ در حالی از سوی بانک مرکزی ابلاغ می شود که با وجود فعالیت تعداد قابل توجه شرکتهای لیزینگ در ایران، تنها حدود ۲۹ مورد از آنها دارای موجوز رسمی از بانک مرکزی برای فعالیت بوده و سایرین فعالیت مجازی ندارند.