پرونده جدید تقلب یک خودروساز

با این وجود فیات‌کرایسلر همچنان از سوی آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا مورد انتقاد قرار دارد. اعلام نکردن وجود چنین نرم‌افزاری نیز قانون‌شکنی محسوب می‌شود. اکنون فیات‌کرایسلر باید ثابت کند که این نرم‌افزار غیرقانونی نیست. مساله کلیدی در این بحث و جدل این واقعیت است که انتشار بیشتر از حد مجاز گازهای آلاینده برای مدتی کوتاه و در شرایط خاص به‌منظور جلوگیری از صدمه دیدن موتور، مجاز است.

اما اثبات این مساله دشوار است. همانطور که شورای بین‌المللی حمل‌و‌نقل پاک، سازمان مستقلی که در افشای تقلب فولکس‌واگن نقش داشت، خاطرنشان می‌کند ظاهرا نرم‌افزار فیات‌کرایسلر به‌منظور کاهش هزینه کلی سیستم کنترل آلایندگی، عملکرد کنترل‌کننده‌های آلایندگی را تغییر می‌دهد. شورای بین‌المللی حمل‌و‌نقل پاک معتقد است این نرم‌افزار همچنین بهره‌وری سوخت را افزایش می‌دهد، اما اگر آژانس حفاظت از محیط‌زیست آمریکا بر این باور باشد که این نرم‌افزار برای پس‌انداز پول فیات‌کرایسلر طراحی شده است، این خودروساز دچار درد سر خواهد شد.

این در شرایطی است که فیات‌کرایسلر قویا هرگونه تخلفی را انکار کرده است. سرجو مارکیونه، مدیرعامل فیات‌کرایسلر، گفته است:«شرکتش قانون‌شکنی نکرده است» و آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا را به خودنمایی متهم کرد. احتمالا این آژانس مدتی شرکت فیات‌کرایسلر را تحت نظر گرفته بوده و قصد داشته است پیش از آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، دست به اقدام بزند. دونالد ترامپ در ازای توافق خودروسازان با حفظ تولید در آمریکا به جای انتقال آن به مکزیک و دیگر کشورهای کم‌هزینه، قوانین مربوط به آلایندگی خودروها را تسهیل خواهد کرد.

ماتیاس هولگ، کارشناس تولید خودرو در مدرسه کسب و کار سعید در دانشگاه آکسفورد، می‌گوید:«پیچیدگی مورد فیات‌کرایسلر نسبت به فولکس‌واگن، به این معنی است که تحت تعقیب قانونی قرار دادن فیات دشوار خواهد بود.» اگر فیات‌کرایسلر مجبور شود همان راهی را طی کند که فولکس‌واگن طی کرد، پرداخت جریمه به فیات لطمه بیشتری وارد می‌کند؛ زیرا این خودروساز به‌شدت بدهکار است. براساس اعلام بانک سیتی‌گروپ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در شرکت فیات‌کرایسلر در سال ۲۰۱۶ حدود ۴۷ درصد بوده است. این در شرایطی است که فیات‌کرایسلر نسبت به فولکس‌واگن و دیگر خودروسازان سوددهی کمتری دارد.

فیات‌کرایسلر در شرایطی در آمریکا زیر ذره‌بین قرار گرفته است که دولت‌ها و مقامات اروپایی نیز تحقیقات گسترده‌ای را در مورد خودروسازان آغاز کرده‌اند. در جدیدترین آنها، دولت فرانسه اعلام کرد به‌دلیل آلایندگی خودروهای رنو، تحقیقاتی را درباره این خودروساز انجام می‌دهد. در پی انتشار این خبر ارزش سهام رنو تا ۶ درصد کاهش یافت. اما حتی اگر مشخص شود که دیگر خودروسازان نیز قوانین را نقض می‌کنند، فقدان ساز و کارهای لازم‌الاجرا یا روش‌های جریمه خودروسازان، باعث می‌شود آنها از کاری که می‌توانند از زیر آن شانه خالی کنند، دست برندارند.