احتمال افزایش حقوق، حداکثر تا ۳۰ درصد

خبرگزاری فارس: رئیس کل بانک مرکزی از چاپ اسکناس‌های درشت‌تر در سال جاری برای آسان‌تر شدن مبادلات پولی خبر داد.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تلاش‌های دولت برای کاهش نرخ نقدینگی گفت:در این باره تلاش‌های فراوانی را به کار بسته‌ایم که از جمله آنها می‌توان به پیش‌فروش سکه اشاره کرد و با این اقدامات توانستیم نرخ رشد نقدینگی را به ۳۰ درصد برسانیم و انشالله در طول ۵ تا ۶ روز آینده نرخ دقیق آن اعلام می‌شود.

وی در درباره تأثیر کاهش نقدینگی بر روند افزایش تورم گفت: معمولاً تأثیر نرخ نقدینگی بر میزان تورم ۵ تا ۶ ماه بعد مشخص می‌شود اما تصور من این است که با توجه به کاهش نرخ نقدینگی رقم تورم از میزان پیش‌بینی شده ۳۲درصد در سال جاری قدری نیز پایین‌تر باشد.

رئیس بانک مرکزی ادامه داد: البته ما از این میزان نقدینگی و تورم اصلاً راضی نیستیم اما شرایط از آنچه که می‌توانست پیش بیاید بسیار بهتر است و ما از اینکه به این نقطه رسیدیم راضی هستیم اما از میزان تورم و نقدینگی به هیچ عنوان با شرایط فعلی راضی نیستیم.

بهمنی در پاسخ به سؤال دیگری درباره انتشار اسکناس‌های درشت‌تر در سال جاری گفت: با توجه به اینکه رقم هزینه چاپ اسکناس در خصوص ارقام ۵۰ تومانی- ۱۰۰ تومانی-۵۰۰ تومانی و یک هزارتومانی بیش از ارزش آن است ما به دنبال چاپ اسکناس‌های درشت‌تر در سال جاری و کسب مجوز آن هستیم.

وی افزود: به هیچ عنوان اسکناس‌های موجود را درشت نمی‌دانیم، به عنوان مثال ارزش اسکناس ۱۰هزارتومانی ما در مقابل اسکناس‌های اروپایی همانند اسکناس ۵۰۰یورویی کم‌ارزش است.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سؤال دیگری درباره افزایش میزان حقوق در سال جاری گفت: با توجه به نرخ پیش‌بینی شده تورم در سال جاری که در حدود ۳۰ درصد است ما به همان میزان می‌توانیم افزایش حقوق داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه حداقل افزایش حقوق در سال جاری ۲۰ درصد است گفت: حداکثر افزایش حقوق در سال جاری بستگی به تصمیم رئیس‌جمهور، هیئت‌دولت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور دارد و اینکه بودجه تا چه میزان اجازه افزایش حقوق را می‌دهد که احتمال افزایش آن حداکثر تا سقف ۳۰ درصد است.

بهمنی همچنین از خدمت جدید بانک مرکزی در حوزه دسته چکها خبر داد و گفت: امیدواریم در سال جدید بتوانیم همه حساب‌های جاری در بانک‌های مختلف را در قالب یک دسته چک ارائه دهیم تا شخص برای مبادلات خود مجبور به گرفتن چندین دسته چک نباشد.