پیامد تصمیم مجلس برای صندوق‌های بازنشستگی

اثر سیاست‌گذاری نادرست در صندوق‌ها

اصل ماجرا

اهمیت بحران صندوق‌ها

۱۶ صندوق؛ بحران واحد

له یا علیه زنان؟

براساس آمار رسمی دولت میزان مشارکت زنان در بازار کار ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در دنیا است. ایران، هم اکنون در مقایسه با برخی کشورهای منطقه که به لحاظ اجتماعی با ایران قابل‌مقایسه نیستند، نرخ مشارکت بسیار پایین‌تر و حدود ۱۴ درصدی دارد. تصویب قانون بازنشستگی زنان با سابقه ۲۰ سال و صرف‌نظر از سن، خروج حدود یک‌سوم (معادل یک میلیون نفر) از زنان شاغل را در پی دارد و اتفاقا سبب مردانه‌تر شدن بازار کار در کشور می‌شود. اگرچه این مصوبه نمایندگان مجلس، با انگيزه‌هاي خيرخواهانه پيشنهاد و تصويب شده باشد هم آسيب‌هاي فراوانی را به مشارکت زنان به‌ویژه در بازار کار و برای اشتغال آنان در پی خواهد داشت، بنابراین می‌توان تصویب چنین مصوبه‌ای را به نوعی قانونی علیه زنان تلقی کرد. دلیل آن نیز این است که بازنشستگي زنان شاغل، منجر به ورود زنان جوان‌تر و جايگزيني آنان نمی‌شود و حتی در شرايط و فرصت برابر با مردان، به‌طور قطع زنان کشورمان که به دنبال شغل و تامین آتیه خود هستند، متضرر شده و مردان بیشتری جذب بازار کار می‌شوند. از سوی دیگر، افراد بازنشسته یا به دنبال کار جدید رفته و به دلیل میزان تجربه و مهارت‌هایی که از آن بهره‌مند هستند، تقاضای پایین‌تر برای حقوق و دستمزد و عدم نیاز به بیمه، به سهولت، مجددا وارد چرخه کار شده و فضای اشتغال را برای جوانان جویای‌کار، تنگ‌تر می‌کنند. ضمن اینکه سایر بازنشستگان نیز به تدریج و با فاصله گرفتن از زمان بازنشستگی خود، با افسردگی، تنهایی و مشکلات روحی بسیاری مواجه می‌شوند.

رویکردی خلاف توسعه

به‌نظر می‌رسد، آنچه در بالا بیان شد، به اندازه کافی می‌تواند دلایل مخالفت منتقدان با این مصوبه را آشکار سازد، در مقابل مدافعان این مصوبه، دلایل و مطالب درخورتوجهی برای اثبات و موجه‌کردن علمی آن نداشته یا حداقل بازگو نکرده‏اند. تصویب این مصوبه، شاید مشتی نمونه خروار برای مخالفت با تدوین برنامه‌های غیرمفید ۵ ساله توسعه باشد، چراکه نظر منتقدان برنامه‌های پنج ساله که به منسوخ شدن چنین برنامه‌هایی اعتقاد دارند را به اثبات می‏رساند. در عمل این موضوع نوعی نقض غرض نیز هست، چراکه در قالب برنامه پنج ساله توسعه، مصوبه‏ای به تصویب رسیده است که کاملا ضد توسعه انسانی و مشارکت اجتماعی است. در حالی که در تمام دنیا، به دنبال افزایش نرخ مشارکت نیروی کار در بازار هستند، عملا با تصویب چنین مصوباتی، به خروج و کاهش مشارکت‌های اجتماعی به‌ویژه مشارکت زنان کمک می‌شود. در حالی که از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران، تنها حدود یک چهارم، در بازار کار فعال هستند، اجرای چنین قوانین ضدتوسعه، چون بازنشستگی پیش از موعد زنان با ۲۰ سال سابقه و صرف نظر از سن، می‌تواند حلقه نیروی کار کشور را تنگ‌تر کرده و سنگینی کار را بر گُرده‏ تعهدات دولت، آن‌هم دولت بی‏پول، بیفزاید.