پرونده زنجانی با اعدام او مختومه نمی‌شود

مسئول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت در واکنش به ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی گفت: با اجرای حکم قطعاً وزارت نفت به بخشی از مطالبات و اموالی که خارج از کشور دارد، دست نمی‌یابد. اصغر هندی افزود: بابک زنجانی بارها گفته بود که در خارج از کشور اموالی دارد که می‌تواند همکاری کند، اما تا به حال همکاری نکرده است.

روزنامه ایران: مسئول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت در واکنش به ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی گفت: با اجرای حکم قطعاً وزارت نفت به بخشی از مطالبات و اموالی که خارج از کشور دارد، دست نمی‌یابد. اصغر هندی افزود: بابک زنجانی بارها گفته بود که در خارج از کشور اموالی دارد که می‌تواند همکاری کند، اما تا به حال همکاری نکرده است.

وی آخرین رقم مسترد شده به وزارت نفت را کمتر از حدود ۲ هزار میلیارد تومان عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر برخی اموالی که در ایران بوده، به شرکت ملی نفت منتقل شده است و مشکلی نیست و دادگاه نسبت به بقیه اموال هم حکم استرداد صادر کرده که اجرای احکام باید ابلاغ کند. هندی درباره اینکه آیا حکم اعدام با توجه به عدم وصول بخش زیادی از مطالبات اجرا می‌شود یا خیر، گفت: تصمیم در این باره با دستگاه قضایی است.

با اعلام ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی به او، ذهن‌ها بار دیگر معطوف پرسش‌هایی شده است که رئیس جمهوری هشتم دی ماه مطرح کرد: «سؤال مردم همچنان باقی است و می‌خواهند بدانند آن پول کجاست و چه کسانی آن فرد را کمک ‏و همراهی کرده‌اند؟» کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به «ایران» گفت که هنوز پاسخی به این پرسش‌ها داده نشده است، اما اعدام زنجانی هم به معنای مختومه شدن پرونده نیست. او ابراز اطمینان کرد که قوه قضائیه در تصمیم‌گیری درباره زمان یا نحوه اجرای حکم، قطعاً این موارد را در نظر دارد.

رئیس جمهوری تأکید کرد مردم می‌خواهند بدانند پول‌ها کجاست و چه کسانی آن فرد را کمک ‏و همراهی کرده‌اند. اکنون که این متهم یک گام به اعدام نزدیک‌تر شده است، آیا به این سؤالات پاسخ داده شده است؟

در این پرونده تحقیقات بسیاری صورت گرفته است، اما هنوز مواردی که از سوی رئیس جمهوری مطرح شده، مسجل نشده است. به عبارت دیگر، هنوز به منابع و پول‌ها نرسیدیم. درباره زمان و نحوه اجرای حکم مرجع قضایی تصمیم می‌گیرد، اما اطمینان داریم که مرجع قضایی حتماً بحث وصول منابع کشور و پول‌ها را در نظر دارد و بدون لحاظ این موارد، تصمیم نمی‌گیرد.

حامیان زنجانی مشخص شده‌اند؟

درباره مرتبطان، طبق آخرین پیگیری، مرجع قضایی همچنان در حال پیگیری است، پرونده گشوده است و بسته نشده است. صدور و ابلاغ حکم اعدام برای بابک زنجانی به معنای مختومه شدن پرونده نیست و پرونده همچنان جریان دارد.

چگونه در غیاب متهم اصلی، پرونده همچنان جریان خواهد داشت؟

مرجع قضایی تصمیم می‌گیرد و شاید تا زمانی که پرونده به نتیجه کامل نرسیده، حکم را اجرا نکند.

آیا اعدام او پاسخ مناسبی به افکار عمومی خواهد بود؟

قوه قضائیه هوشمند است، حتماً نسبت همه ابعاد موضوع اشراف دارد و تصمیماتی که می‌گیرد، قطعاً هوشمندانه خواهد بود.

آیا پس از تذکر رئیس جمهوری به قوه قضائیه، شاهد تحول خاصی در این پرونده بوده‌اید؟

از ابتدای دولت همکاری ما با قوه قضائیه یا همکاری قوه قضائیه با ما بسیار خوب بوده است، بویژه با دادستان محترم تهران و همکاران‌شان همکاری خوب و نزدیکی داشتیم. شرایط جدیدی پیش نیامده است. در این زمینه معاون اول قوه قضائیه در جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور داشت و همکاری خوبی داشت. نقطه‌ای نرسیدیم که بگوییم این همکاری‌ها خوب نیست یا قوه قضائیه همکاری ندارد. هنوز قرائنی در این زمینه به دست نیاوردیم.

بنابراین، پس از تذکر رئیس جمهوری شرایط جدیدی ایجاد نشده است؟

نمی‌توانیم بگوییم تحول خاصی رخ نداده است، ضمن اینکه قرار نبود اتفاق خاصی هم بیفتد. ما با قوه قضائیه در حوزه‌های مختلف همکاری داشتیم. پرسش‌هایی که رئیس جمهوری مطرح کردند، از باب نگرانی بابت مواردی بود که باید به آن توجه شود. معتقدیم بعد از صحبت‌های رئیس جمهوری، حساسیت قوه قضائیه نسبت به موارد طرح شده، بیشتر شده است. اما به این معنی نبود که دو قوه به یکدیگر توجهی نداشتند. رئیس جمهوری برای بیشتر شدن حساسیت‌ها، موضوع را متذکر شدند.

سخنگوی قوه قضائیه تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان را بی سابقه توصیف کرد. دیدگاه شما چیست؟

بانک سرمایه مشکل‌دار بوده است و از ابتدا نیز عمر متوسط مدیران این بانک، پایین بوده است. نباید مسأله صندوق ذخیره فرهنگیان را با بانک سرمایه دخیل کنیم. صندوق ذخیره فرهنگیان سهامدار بخشی از این بانک است. کل پولی که بانک سرمایه به صندوق ذخیره برده است، 300 میلیون تومان بوده است.

بقیه پولی که از دست رفته، پول سپرده‌گذاران است که به صورت تسهیلات پرداخت شد، البته نه به فرهنگیان. در مدیریت جدید و با نظارتی که از سوی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، قوه قضائیه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی شده است، مشکلات این بانک با روند خوبی در حال حل شدن است. اکنون نباید این شرایط خوب را خراب کنیم، بلکه باید اجازه بدهیم تا امور روال تخصصی و طبیعی خود را طی کند. بانک سرمایه از همه بدهکاران کلان شکایت کرده و مسأله در حال رسیدگی است.

بحث معوقات بانکی این روزها داغ شده است. همکاری دولت با قوه قضائیه در پیگیری معوقات چگونه بوده است؟

اتفاقاتی که اخیراً در زمینه بازپس‌گیری طلب بانک‌ها از بدهکاران عمده بانکی شاهد بودید، ناشی از همکاری و هماهنگی دولت با دستگاه قضایی است. بویژه با تشکیل کمیته فراقوه‌ای، ذیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دو سال پیش و برگزاری جلسات متعدد، این همکاری بیشتر شده است. اتفاقاتی نظیر دستگیری بدهکاران کلان بانکی که تازگی اخبار آن منتشر شده است، محصول و نتیجه این همکاری است. پیش‌تر به بدهکاران بانکی تذکر داده بودیم که احساس گردن کلفتی نکنند.

البته ما در این رابطه با بدهکارانی که با شبکه بانکی همکاری نمی‌کنند یا به اخطارهای بانک‌ها بی توجه هستند و قصد ندارند بدهی خود را پرداخت کنند، طرف هستیم.

در آینده نیز احتمالاً چند نفر از بدهکاران کلان که به بانک‌ها مراجعه نمی‌کنند یا برای مشخص کردن دیون خود اقدامی نمی‌کنند، بازداشت خواهند شد.

چه بخشی از معوقات بانکی مربوط به دولت یازدهم است؟

مطالبات معوق که اکنون شکل گرفته، محصول دو سه سال اخیر نیست. عموماً دوره بازپرداخت تسهیلات حداقل یک تا دو سال است. پس از گذشت ۱۸ ماه از زمان سررسید، اگر اقساط پرداخت نشود، این تسهیلات در سرفصل مطالبات معوق قرار می‌گیرد. با این احتساب اکثر قریب به اتفاق مطالبات معوق که اکنون مطرح است، مربوط به دولت قبل است. منظور این نیست که در دولت فعلی تسهیلاتی پرداخت نشده است، اما این تسهیلات هنوز بدهی جاری محسوب می‌شود.

فردی که هزار و ۲۰۰ یا ۲ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد، این فرد این تسهیلات را در سال‌های پیش دریافت کرده است، نه امروز. اساساً مدیران ارشد بانکی معتقدند که در تاریخ جمهوری اسلامی، برخورد دولت یازدهم با بدهکاران بانکی بی سابقه است. می‌توان تحقیق کرد که کدام دولت در وصول مطالبات تا این قدر جدی بوده است؟ درخواست ما این است که با مسائل این گونه برخورد نشده و برخورد با مفاسد اقتصادی سیاسی نشود.