بازداشت برخی اعضای شورای شهر رشت

خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: تعداد افرادی که در مجموعه شورای شهر رشت دستگیر شدند فوق تصور بود.

به گزارش مهر، غلامعلی جعفرزاده ظهر پنجشنبه در جمع رسانه های گروهی در رشت افزود: دستگیری برخی از اعضای شورای شهر رشت ضمن برجا گذاشتن اثرات منفی در جامعه، مردم را نسبت به مجموعه شورا نیز بدبین کرده است.

وی اظهارداشت: در انتخابات شوراها این مجموعه دچار خسارت شدید خواهد شد چون انگیزه در بین مردم به شدت کاهش پیدا کرده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: متخلفانی که به بیت المال دست درازی کنند باید قاطعانه برخورد شوند.

وی اظهارداشت: شهرداری رشت در ایام نوروز خدمات ضعیفی به مسافران و شهروندان ارائه کرده است.

جعفرزاده ادامه داد: قدرت ریسک پذیری و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان بدلیل نبود روحیه انگیزشی در مجموعه شهرداری کاهش پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: ضمن برخورد با تمامی افراد متخلف باید هرچه سریعتر پرونده شورای شهر رشت تشکیل تا اثرات منفی آن از بین برود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در چند سال گذشته به دلیل کاهش سطح نظارتی فساد در دستگاهها و سازمانها خیلی رشد پیدا کرده و فقط مشمول شورا نیست.

وی افزود: خیلی از مدیران برای ارائه خدمات به جامعه هدف خود شرکت های را تاسیس و در قالب این شرکت ها مشغول فعالیت هستند.

جعفرزاده اظهارداشت: بسیاری از بستگان درجه یک مدیران، مجموعه های پیمانکاری دارند بنابراین کارهای مجموعه های سازمانی خود را به خانواده های درجه یک خود واگذار کرده و می کنند.

وی همچنین با بیان اینکه در دولت دهم رانت خواری و مفسده های اداری رشد زیادی پیدا کرده است، تاکید کرد: انتظار آحاد مردم از رئیس جمهور یازدهم اصلاح و بهبود این وضعیت است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه نظام جمهوری اسلامی با کسی شوخی ندارد، گفت: ضعف اطلاع رسانی باعث ایجاد شایعات زیاد در جامعه می شود که باید به این مهم توجهی ویژه شود.

وی با تاکید بر اینکه رانت خواری در دولت دهم بیش از دولت سازندگی است، افزود: مشکلات زیادی به دلیل پرداختن دولتمردان به مسائل حاشیه ای در دستگاههای اجرایی ایجاد شده است که باید اصلاح شود.

جعفرزاده بر ضرورت تشکیل دادگاه اعضای متخلف شورای شهر رشت در اسرع وقت تاکید کرد و اظهارداشت: آراء صادره از سوی مراجع قضایی باید به مردم اطلاع رسانی شود.

وی با بیان اینکه بودجه شهرداری رشت هنوز به تصویب نرسیده است، گفت: وزارت کشور وضعیت تعیین تکلیف شورای رشت را در دستور کار خود قرار دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه نظام جمهوری اسلامی با متخلفان تعارفی ندارد بر لزوم تدوین چارچوب مالی برای شوراهای شهر و روستا تاکید کرد.