آب رفتن بدهی دولت با انتشار اوراق خزانه

خبرآنلاین: هیات دولت با انتشار ۱۴۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، موافقت کرده است. این میزان اسناد شامل ۸۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با سررسید حداکثر یک سال و ۶۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با حفظ قدرت خرید و با سررسید دو سال، مطابق تخصیص اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

مهمترین کارکرد این اوراق که برای نخستین بار در دولت تدبیر و امید منتشر می­شود، تسویه مطالبات پیمانکاران است. اما این اوراق از نظر رقم و عدد باید در جایگاهی باشد که بدهی­های دولت را به گردن تعلیق نیندازد، چرا که سررسید این ارقام دو یا سه سال است و در این شرایط قاعدتا نقدشوندگی به تاریخ روز صورت نمی­گیرد.

دولت یازدهم که از ابتدای فعالیت خود برای بازپرداخت بدهی­ها برنامه­ریزی کرده بود، این بار دست به انتشار اوراق خزانه زده تا از روش علمی و تجربه شده جهانی بتواند بار سنگین بدهی به پیمانکاران را سبک­تر کند. براساس آمارهای منتشر شده، حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای دولت بدهی تعریف شده است.

در کنار این، ۱۱۰ هزار میلیارد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را نیز باید در نظر گرفت. همچنین سالانه دولت ۷۵ هزار میلیارد فقط سرفصل‌های مصرف دارد. بنابراین امیدواریم که دولت با توجه به محدودیت منابع درآمدی که ابزاری برای بازپرداخت بدهی‌هاست بتواند این بدهی‌ها را پرداخت کند.

اما روند اوراق خزانه بدون شک به یک آیین­نامه نیاز دارد، این در حالی است که طی کردن مراحل این آیین­نامه فرآیند ساده­ای نیست و مراحل پیچیده­ای دارد. همچنین کارکرد این اوراق بیشتر برای شرکت­های بزرگ، دولتی­ها و خصولتی­ها تعبیه شده است. شرکت­ها و یا بنگاه­های طلبکار می­توانند این اوراق را به جای پرداخت­های قانونی مثلا جهت مالیات و یا امثال این موارد به کار گیرند. این مسائل نکاتی است که باید در اوراق خزانه دیده شود. بنابراین فرآیند تسویه باید فرآیندی ساده­تر باشد که امید است در آیین­نامه­ای که ابلاغ می­شود سادگی و سهولت در آن دیده شود.

مساله دیگری که باید درخصوص انتشار اوراق بدهی به آن اشاره کرد، تاثیر انتشار این اوراق بر دیگر بازارهاست. دراین مقطع انتشار اوراق قابل توجه باعث شده که تمرکز معاملات و جابه‌جایی سرمایه از بازار سرمایه به همین بازار اوراق و صکوک حرکت کند. همچنین باید توجه کرد که انتشار این اوراق هزینه ایجاد خواهد کرد. یعنی براساس پایه ۱۸ درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده است، ۲ تا ۳ درصد هم هزینه تبعی وجود دارد.

لذا دولت باید مشخص کند که کدام بخش از بدهی را با انتشار اوراق و یا عرضه دارایی پرداخت می‌کند و اگر برای کاهش فشار بر روی پیمانکارانی است که به نوعی شرکای عمرانی دولت محسوب می‌شوند، اقدام مطلوبی است. به هرحال باید این موضوع را در نظر داشت که آنان مدت‌هاست در صف دریافت طلب‌شان هستند تا هم بدهی‌هایشان را بپردازند و هم نقش خود را در فعالیت­های عمرانی احیا کنند.