پشت پرده انگیزه‌های محدودیت واردات خودرو

میثم رضایی با اشاره به مشکلات موجود در عرصه واردات خودرو و همچنین معرفی نمایندگی‌های رسمی گفت: متاسفانه حوزه واردات خودرو به دلیل تصمیمات جهت‌دار و منفعت طلبانه عده‌ای به جولانگاه برخی سودجویان تبدیل شده است. افرادی که اگرچه هیچ سندی در خصوص مجوزهای‌شان از شرکت‌های خارجی ندارند، خیلی راحت خود را به عنوان نمایندگی معرفی می‌کنند و جالب‌تر اینکه وزارت صنعت نیز بر تخلفات آنان مهر تائید می‌زند.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های ابتدایی دولت هشدارهای بسیاری در مورد ناکارامدی بدنه وزارت صنعت و تصمیمات خلق الساعه مدیران ارشد آن از سوی کارشناسان داده شد اما متاسفانه این روند آنقدر متوقف نشد که امروز شاهد هرج و مرج در تمامی حوزه‌های صنعتی و تجاری هستیم. به طور مثال در حوزه واردات خودرو که تا امروز ارز آوری مناسبی برای دولت داشته است، شاهدیم که عدم ثبات تصمیم گیری موجب زیان مردم و بسیاری از واردکنندگان رسمی و غیر رسمی شده است.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو در ادامه با اشاره به بحث حذف نمایندگی های غیر رسمی واردکننده خودرو تاکید کرد: وزارت صنعت تا امروز که ۹ ماه از ضرب العجل تعیین شده و دستورالعمل ابلاغ شده از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور می‌گذرد، قادر نبوده چالش‌های پیش روی واردات خودرو را حل و فصل کند.

وی اضافه کرد: به عبارتی در یک برهه زمانی با محدود سازی تعداد واردکننده‌ها و همراهی با مافیا و خانواده‌های انحصارگر واردکنندگان عواید حاصل از این حوزه را به جیب عده‌ای خاص سرازیر می‌کند و از فعالیت شرکت‌های کوچکتر که رضایتمندی بیشتری نیز از خدمات دهی‌شان میان مردم به ثبت رسیده، با توقف ثبت سفارش روبه‌رو می‌شوند.

رضایی در ادامه تاکید کرد: بسیاری از شرکت‌های واردکننده که برای مشکلات‌شان به ما مراجعه می‌کنند، به هیچ عنوان از عملکرد وزارت صنعت و تصمیمات وزیر صنعت رضایت ندارند. آنان خواهان تعیین موضع رسمی از سوی این وزارتخانه در مورد قوانین واردات خودرو هستند و انتظار دارند دولت با پدرخوانده‌های واردات که بیشترین نارضایتی نیز از خدمات‌دهی پس از فروش‌شان به مشتریان به ثبت رسیده است، با آنان مقابله کرده و فساد موجود در این حوزه را از بین ببرند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه اکنون برخی تصمیمات آنی و غیر کارشناسی موجب زیان ملی و اخلال در مبادلات فعالان اقتصادی شده است. به نظر می‌رسد رئیس جمهور باید تدبیری بیاندیشد تا حوزه صنعت و خودرو به ارامش برسد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو افزود: رویکرد کنونی وزارت صنعت موجب شده تا سناریوی محدودسازی واردات خودرو به حد اعلای خود برسد و درآمدهای ارزی دولت ناشی از این تجارت نیز رفته رفته کاهش یابد. در عوض وزیر صنعت به دنبال این است تا با امضای قراردادهای مشترک با خودروسازان خارجی تجربه تلخ تولید مونتاژ گونه را در کشورمان رواج دهد؛ اتفاقی که چند دهه است موجب پسرفت صنعت خودرو ایران شده است.

وی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش یادآور شد: ادامه روند فعلی در حوزه واردات خودرو موجب شکایت جمع کثیری از واردکنندگان و مشتریان این بازار از وزارت صنعت خواهد شد چرا که این وضعیت به زودی واردکنندگان رسمی را هم دچار خواهد کرد و آنان هم نباید دلخوش باشند زیرا انگیزه‌های پنهان برای برخورد جانبدارانه با شرکت ‌ای کوچک و بزرگ و از سوی دیگر جایگزینی قراردادهای مبهم مشارکت با خودروسازان خارجی به جای واردات بدون تردید در آینده‌ای نزدیک آثار خود را نشان خواهد داد.

رضایی در ادامه تاکید کرد: ما نیز اعتقاد داریم که برای حمایت از تولیدات ملی باید توازن میان واردات و تولید داخل حفظ شود، اما رویه فعلی وزارت صنعت با سرفصل های اقتصاد مقاومتی بیگانه است و نه تنها موجب تضعیف تولیدکننده داخلی خواهد شد، تجربه تلخ مشارکت زیان آور با خودروسازان خارجی را تداعی خواهد کرد.

وی اضافه کرد: بنابراین به نظر می‌رسد وزارت صنعت باید با ایجاد شفافیت در قراردادهای مشارکت با خودروسازان خارجی و اطلاع رسانی عمومی جزییات این قراردادها به شبهات موکود در این رابطه خاتمه دهد و بازارهای مرتبط را از اختلال‌های گاه و بیگاه دور کند.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو در پایان گفت: انتظار می‌رفت بد عهدی خودروسازان خارجی و بنگاه‌های اقتصادی اروپایی که رویکردشان تا امروز تنها یک طرفه و بر مبنای سوء استفاده بوده است، درس عبرتی برای مسوولان دولتی و اقتصادی کشورمان باشد اما اینطور که به نظر می‌رسد، منافع شخصی و انگیزه‌های سیاسی چشمان این افراد را روی منافع ملی و حفظ حقوق مصرف کنندگان است.