افزایش یارانه نقدی تا سه ماه دیگر ممنوع شد

فرارو: افزایش یارانه نقدی در سه ماه اول سال جاری بر اساس قانون سه‌دوازدهم بودجه ۹۲ کل کشور ممنوع شد.

در بند ب ماده واحده این قانون آمده است: در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه دوازدهم سال ۱۳۹۱ ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

متن قانون سه دوازدهم بودجه ۱۳۹۲ کل کشور شامل ماده واحده و دو تبصره از سوی رئیس جمهور منتشر شد.

قانون سه دوازدهم بودجه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ مطابق احکام و جداول قانونی بودجه ۱۳۹۱ کل کشور و اصلاحات بعدی آن بر مبنای سه دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.

الف ـ هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم ردیفها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و صالاحیه‌های بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ و یا دریافت علی الحساب، تنخواه و نیز استقراض ـ در هر شکل آن ـ در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ ممنوع است و تخطی از این حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

سه درصد (۳%) تنخواه مذکور برای وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به منظور انجام وظایف مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص یافته و صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی شده و پرداخت می‌شود.

۱ ـ مبلغ نهصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰) ریال بابت هزینه‌های اجرائی انتخابات توسط وزارت کشور

۲ ـ مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰) ریال بابت هزینه‌های نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان

۳ ـ مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ریال بابت هزینه‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی

تبصره ـ در صورت اتمام انتخابات ریاست جمهوری در مرحله اول از سقفهای مذکور مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰) ریال از وزارت کشور و دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال از شورای نگهبان کسر می‌شود.

ب ـ در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه دوازدهم سال ۱۳۹۱ ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

تبصره ـ با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور دولت موظف است از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۲ بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ به تائید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی