حلقه خروج بدهکاران بانکی از کشور تنگ‌تر شد

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها، مصوب بیستم اردیبهشت ماه امسال شورای انقلاب است.

آخرین بازنگری بخشنامه ممنوعیت بدهکاران بانکی مربوط به مهرماه ۱۳۹۲ است که در آن تاکید شده، این ممنوعیت برای اشخاصی است که میزان بدهی آنان معادل ۲ میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثیقه های ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک)، اموال منقول (سپرده و وثیقه ها قابل قبول) باشند.

همچنین باهدف کمک با بدهکاران، در مواردی همچون تشرف به خانه خدا و مسافرت های اضطراری از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسایل تجاری برای تسویه بدهی، ضمن پیش بینی تمهیدات مقتضی (در مقابل تامین وثیقه لازم)، رفع ممنوعیت خروج برای یکبار با ذکر علت، انجام می شود.

با بخشنامه جدید، ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی سه میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد ریال یا بالاتر که فاقد وثیقه های ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) و اموال منقول (سپرده یا سایر وثایق قابل قبول) باشند، قابل طرح است.

تفاوت دیگر در این است که در بخشنامه جدید، هیچ شرطی برای خروج این بدهکاران پذیرفته نمی شود؛ یعنی اینکه بانک مرکزی با هدف وصول مطالبات و جلوگیری از هدررفت منابع بانک ها، خروج بدهکاران بانکی را سخت تر کرده است به شکلی که بدهکاران بانکی برای مقاصدی مانند تشرف به خانه خدا، درمان یا امور تجاری نمی توانند از کشور خارج شوند.

علاوه بر این، درخواست اعمال ممنوعیت خروج مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله فقط برای آن عده از مدیران قابل بررسی است که طبق حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار داشته باشند.

در بخشنامه پیشین، اعمال ممنوعیت خروج فقط درخصوص بدهکاران بانک ها امکانپذیر بود و از بانک ها خواسته شده بود از ارسال تقاضای ممنوعیت خروج کارکنان بانک اعم از اینکه در جریان اعطای تسهیلات مرتکب تخلف یا تقصیر شده اند یا جرم مستقلی را مرکتب شده اند، خودداری شود؛ اما در بخشنامه جدید سیف، این مورد حذف شده است.