جایگزین‌های حبس، «ابزار» یا «هدف»

محمد آبانگاه در قانون نوشت: طي سال‌هاي اخير، انتقادهای گسترده‌اي به آثارمنفی حبس از لحاظ اقتصادی، جرم‌شناسی و اجتماعی وارد شد از جمله نامناسب بودن و جرم‌زا بودن محیط زندان، عدم رعایت دسته‌بندی دقیق زندانیان با توجه به نوع جرم و سابقه آن‌ها، وضع خانوادگی و شرایط ارتکاب جرم عمدی یا غیرعمدی، ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی که با حبس محکوم به‌وجود می‌آید، ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی درکنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که درمشروعیت نظری آن پدید آمده بود كه متفکران علوم جنایی را واداشت به دنبال جایگزین‌هایی برای مجازات حبس باشند.

درایران نیز با وجود کوشش‌ها و هزینه‌ها درجهت روش‌های اجرایی بهتر و صحیح‌تر مجازات حبس، دست‌یابی به اهداف پیش‌بینی شده درقوانین و مقررات، یعنی اصلاح، بازپروری و بازدارندگی ناموفق بوده است. به همین دلیل در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر توصیه‌های سازمان ملل متحد (حداقل قواعد لازم‌الرعایه درمورد رفتار با زندانیان، قواعد توکیو مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰) و تجربه موفق کشورهای دیگر و نیز به دلیل نگرش ريیس سابق قوه قضاييه به زندان در فقه، کوشش‌هایی به منظور محدودکردن موارد استفاده از مجازات حبس و متنوع کردن مجازات‌ها درچارچوب سیاست حبس‌زدایی صورت گرفته است.

بدین‌ترتیب جهت حرکت، چه در ایران و چه درکشورهای دیگر، به سمت محدودکردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری زیرا دربرخی از موارد اعمال مجازات حبس امری گریزناپذیر به نظر می‌رسد. درفصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی چنین مجازات‌هایی فقط برای دسته خاصی از جرايم که مجازات حبس‌ آن‌ها تا میزان خاص و معینی باشد، برای دادگاه به طور الزامی یا اختیاری مجاز شمرده شده است. البته باید اذعان داشت قبل از قانون نامبرده، لایحه مجازات‌های اجتماعی در بهار ۱۳۸۴ برای طرح و تصویب به مجلس شورای اسلامی سپرده وکلیات آن با عنوان «لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان» به تصویب رسید اما درنهایت با تغییراتي چشمگیر، با عنوان «مجازات‌های جایگزین حبس» به فصل نهم بخش دوم قانون موصوف انتقال داده شد. صرف نظر ازاین موضوع، درذیل به گونه‌های سنتی و نوین جایگزین‌های حبس اشاره می‌شود:

گونه‌های سنتی جایگزین حبس؛ منظور ازگونه‌های سنتی آن دسته ازتدابیری است که از بدو قانونگذاری درنظام عدالت کیفری ایران به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان و اجتناب از آثار زیانبار آن پیش‌بینی شده‌اند و هم‌اکنون نیز از اعتبار قانونی برخوردارند. این‌ها عبارتند از: جزای نقدی، تعیلق اجرای مجازات و آزادی مشروط. البته دو مورد اخیر تدابیر جایگزین حبس درمعنای واقعی آن به حساب نمی‌آیند زیرا درهر دو مورد محکومیت به حبس تا پایان مدت آزادی مشروط وتعلیق اجرای مجازات به قوت خود باقی است.گونه‌های نوین جایگزین حبس؛ این دسته ازتدابیر شامل جایگزین‌هایی می‌شوند که درچند دهه اخیر درنظام‌های حقوقی دنیا مطرح شده‌اند و درمقررات جزایی ایران نیز از اعتبار قانونی برخوردارند. مهم‌ترین گونه‌های جایگزین حبس مطابق لایحه مجازات‌های اجتماعی که برای اولین بار در حقوق ایران مطرح شدند عبارتند از: محرومیت از حقوق اجتماعی، خدمات عام‌المنفعه (اجتماع محور)، دوره مراقبت و جریمه روزانه. قانونگذار علاوه بر ذکر این موارد درماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، شرایطی را مقررکرده است که با لحاظ قراردادن آن‌ها مبادرت به تعیین و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس می‌كند.

این شرایط عبارتند از: گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف، نوع جرم وکیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی ازجرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایراوضاع و احوال.تردیدی نیست که مجازات حبس بخش عمده‌ای از مجازات‌های موجود درقوانین کیفری کشورمان راتشکیل می‌دهد. عدم تنوع درپاسخ‌های کیفری، قانونگذاری براساس اندیشه‌های کلاسیک حقوق جزا درکنترل جرم، انتظارات مردم از دستگاه عدالت کیفری، حبس‌گرایی در ميان قضات که از عوامل مختلفی چون نظام آموزشی کیفری در دانشکده‌های حقوق و پایین بودن میزان و سهم یافته‌های علوم جنایی تجربی دراین نظام ناشی شده است و بسیاری ازعوامل دیگر باعث بروز معضلی به نام تراکم جمعیت کیفری درعصر حاضر شده است.

ازهمین رو تلاش‌های ملی و بین‌المللی بسیاری در قالب سیاست‌های مختلف صورت گرفته است. شاید پیدایش مجازات‌های اجتماعی یا جایگزین‌های حبس را بتوان بارزترین این نوع تلاش‌ها دانست. با این اوصاف و با هرنوع سیاستی دریک نظام کیفری، با دو نوع رویکرد و نگاه متفاوت می‌توان برخورد کرد: یا سیاست تعیین شده را به طور مبنایی مورد بررسی قرارداد، مانند اینکه مجازات‌های اجتماعی یا جایگزین را به عنوان نسل جدیدی ازمجازات‌ها و به منظور تناسب مجازات با شخصیت مجرم تلقی کرد، یا اینکه به آن‌ها رویکردی ابزاری داشت، به این معنا که سیاست جایگزین را مستمسکی برای رهایی از معضل تراکم جمعیت کیفری درزندان‌ها تلقی کرد. آنچه در سیاست جنایی کشور ما به چشم می‌خورد، بحث تخلیه زندان‌ها به منظور حل معضل تراکم جمعیت کیفری زندان‌هاست و اندیشه‌ای که به اصلاح و درمان مجرم دربستر اجتماع معتقد است، کمتر مجال ظهور یافته است. این درحالی است که آمارها و مطالعات صورت گرفته درکشورهای مختلف بیانگر این مطلب هستند که مجازات جایگزین حبس در قیاس با خود مجازات حبس در تحقق اهداف‌شان موفق‌ترند زیرا نه تنها پیش‌بینی مجازت‌های جایگزین می‌تواند موجب تنوع بیشتر ضمانت‌اجراها و درنتیجه اجرای عدالت شود، بلكه اصلاح و باز اجتماعی شدن مجرم را بیشتر فراهم می‌کند. این قابلیت درنظام کیفری ایران نیز وجود داشته است. همان‌طور که گفته شد جایگزین‌های حبس با تصویب قانون مجازات اسلامی درسال ۹۲ با تاثیرپذیری از اسناد بین‌المللی و حقوق تطبیقی، به طور جدی موردتوجه قرارگرفت بدین نحو که تدابیر آن به دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی روزانه افزایش یافت.

با این وجود، این «بالقوه»، هم از نقطه نظر تئوریک و هم عملی جای کار داشته تا به شکل یک «نهاد»، جایگاه خویش را در نظام عدالت کیفری کشور بیابد. گفتنی است سیستم آموزشی و قوه قضايیه و سایر نهادهای مسئول اعم از قضایی و اجرایی باید زمینه و بستر مناسب و مفید را از طریق فرهنگ‌سازی فراهم كنند. به عنوان نمونه، توجیه و تبیین برنامه‌های جایگزین حبس برای قضات، آگاه ساختن مردم از معایب زندان و نتایج فايده‌مند نهادهای جایگزین حبس ازطریق تهیه فیلم و برنامه‌های تلویزیونی و غیره از جمله اقدامات لازمند چرا که بسیاری ازتدابیر جایگزین حبس مانند خدمات اجتماع محور، نیازمند مشارکت و همکاری مردم و نهادهای جامعه هستند.