لایحه پیشنهادی منع خشونت علیه زنان

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: خشونت علیه زنان به اشکال مختلفی رخ می‌دهد؛ از خشونت در خانه گرفته تا فضاهای عمومی. از توهین و ازدواج زودهنگام تا تجاوزهای جنسی و خشونت‌های کلامی. اینها فقط مواردی از خشونت‌ علیه زنان بوده که زندگی اجتماعی آنها را با چالش‌ها و مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است.

با وجود آمارهايي که روزبه‌روز در زمينه خشونت عليه زنان منتشر مي‌شود، جاي خالي قانون حمايت از زنان به‌شدت احساس مي‌شد و فعالان حقوق زنان در دنيا، سال‌ها به‌دنبال راهکاري براي حمايت از زنان قرباني خشونت و تصويب قوانيني بودند تا هزينه خشونت عليه آنان را افزايش دهند. تا اينکه فعالان حوزه زنان و وکلا به‌عنوان جامعه مدني با اهداف اخلاقي و انساني اقدام به جمع‌آوري متون و قوانين مربوط به خشونت عليه زنان در ٢٠ کشور مسلمان و اروپايي کردند.

در همين ميان، روز سه‌شنبه نشستي در کانون وکلاي دادگستري برگزار و لايحه پيشنهادي جمعي از وکلاي دادگستري در رابطه با منع خشونت خانگي عليه زنان رونمايي و ويژگي‌ها و کاستي‌هاي آن بررسي شد. براساس اين گزارش، لايحه پيشنهادي منع خشونت خانگي عليه زنان شامل ٥٢ ماده و ٢١ تبصره است که به مواردي از جمله رفع خشونت عليه آنها با رويکرد ترميمي مانند خشونت‌هاي جسمي، روحي و جنسي اشاره دارد.

۷۰ درصد آزارهاي جنسي به دختران اختصاص دارد

مريم کيان‌ارثي، وکيل دادگستري و فعال حقوق زنان، در نشست رونمايي از لايحه پيشنهادي منع خشونت خانگي عليه زنان گفت: «براي ارائه راهکار مناسب حقوقي و حمايت از بزه‌ديدگان خشونت خانگي، قانون مدوني وجود ندارد و حتي قوانين جزایي موجود، ما را در اثبات بزه خشونت کمک نمي‌کنند.» اين وکيل دادگستري با ارائه آماري از خشونت خانگي عليه زنان اظهار کرد: «براساس تحقيقات وزارت کشور در سال ٨٣، حدود ۶۶ درصد زنان ايراني در مدت زندگي مشترک، حداقل يک‌بار مورد خشونت واقع شدند و ۵۶ درصد کودکان آزار‌ديده دختر هستند که ۴۴ درصد آنان از سوي پدر آزار مي‌بينند.»

اين فعال حقوق زنان ادامه داد: «بر اساس اين آمارها، ۷۰ درصد آزارهاي جنسي به دختران اختصاص دارد که ۵۰ درصد از سوی اعضاي خانواده انجام مي‌شود. حتي زنان در دوران بارداري مورد خشونت همسر قرار گرفته که نتيجه آن سقط جنين و کم‌وزني بوده است.»

کيان‌ارثي با بيان اينکه آماری رسمي از خشونت عليه زنان وجود ندارد، گفت: «غالب زنان نمي‌دانند مورد خشونت قرار مي‌گيرند و حتي بحث ضد‌ارزش، متأسفانه از ديد بسياري، ارزش تلقي مي‌‌شود.»

اين وکيل دادگستري اين موارد را موجب همسو‌شدن برخي وکلا و جامعه مدني براي تهيه لايحه پيشنهادي منع خشونت خانگي عليه زنان عنوان کرد و گفت: «اين افراد، نخست متون خشونت عليه خانواده در ۲۰ کشور دنيا را جمع‌آوري کردند تا اينکه در سال ٩٣، سرفصل‌هاي اين پيش‌نويس تهيه شد.»

او در ادامه از وجود چالش‌هايي در تهيه اين لايحه خبر داد و گفت: «نبود تجربه شخصي در قانون‌نويسي، انطباق اين ايده‌ها با قوانين مربوط براي جلوگيري از تعارض در کشور، نداشتن دسترسي به سازمان‌هاي مرتبط با زنان خشونت‌ديده و محدوديت دسترسي به آمار زنان خشونت‌ديده، از جمله اين چالش‌ها‌ست.»

او افزود: «حفظ اسرار خانوادگي، به‌عنوان ارزش در فرهنگ سنتي محسوب مي‌شود و از اين‌رو، آماري دراين‌باره منعکس و ثبت نمي‌شود. در همين ميان، جاي خالي قانون حمايت از زنان به‌شدت احساس مي‌شد تا اينکه فعالان حوزه زنان و وکلا به‌عنوان جامعه مدني با اهداف اخلاقي و انساني، اقدام به جمع‌آوري متون و قوانين مربوط به خشونت عليه زنان در٢٠ کشور مسلمان و اروپايي کردند. ترکيه، هند، پاکستان، مالزي، غنا، بلاروس، اتريش، لهستان، آلمان، فرانسه و آمريکا از جمله کشورهايي بودند که قوانين آنها در حوزه خشونت عليه زنان جمع‌آوري و ترجمه شده است.»

اختصاص پيش‌نويس لايحه، تنها به زنان

در ادامه اين نشست، خلود علم، وکيل دادگستري گفت: «وقتي در رابطه با خشونت صحبت مي‌کنيم، ابتدا خشونت‌هاي جسمي به ذهن متبادر مي‌شود اما در بررسي‌ها، به ابعاد ديگر خشونت دست پيدا کرديم. يکي از چالش‌ها، دامنه شمول اين قوانين بود که آيا بايد کودکان يا سالمندان را هم در نظر بگيريم که تصميم بر آن شد در پيش‌نويس لايحه، فقط زنان را در نظر بگيريم.»

او با اشاره به ويژگي‌هاي اين پيش‌نويس افزود: «از ويژگي‌هاي اين پيش‌نويس که با نام لايحه خشونت خانگي عليه زنان در چهار فصل تدوين شده، اين است که خشونت به مواردي چون خشونت جسمي، به خطر‌افتادن حيات، خشونت اجتماعي، خشونت شرف که در زير‌مجموعه خشونت‌هاي اجتماعي در نظر گرفته شده و ... تقسيم شده است.»

لزوم استفاده از مقامات قضايي زن در رسيدگي به پرونده‌ها

در ادامه نشست، شيما قوشه، وکيل دادگستري گفت: «سعي کرديم اين لايحه را با آيين دادرسي و ساز و کار حمايت قانوني و قضايي کشور تدوين کنيم؛ البته بخشي از موارد قبلا هم در آيين دادرسي وجود داشته اما سعي کرديم با توجه به رويکرد حمايتي خود، موارد ديگري را در نظر بگيريم که يکي از آنها سرعت در رسيدگي به پرونده‌هاي خشونت است.»

او افزود: «با توجه به اينکه بخشي از خشونت در خانه رخ مي‌دهد، تکليف زنان و فرزندان در زندگي مشخص نيست. در نتيجه، سعي کرديم سرعت رسيدگي به پرونده‌ها را افزايش دهيم و از مقامات قضايي زن در پرونده استفاده شود.»

اين وکيل دادگستري ادامه داد: «موارد ديگري که در اين پيش‌نويس پيش‌بيني شده، استفاده از ضابط قضايي در جرايم مشهود است، مانند دعواهاي خانوادگي که فقط در موارد کمي، از ضابط قضايي استفاده مي‌شود و تأکيد شده تکليف پرونده‌هاي خشونت عليه زنان در مدت سه ماه مشخص شود.»

اين وکيل دادگستري گفت: «فراهم‌کردن حمايت‌هاي مالي براي بزه‌ديدگان، از ديگر مواردي است که در پيش‌نويس لايحه به آن اشاره و گاهي مشاهده شده بزه‌ديدگان به علت مشکل مالي از شکايت دست مي‌کشند. تصميم‌گيري براي حضانت کودکان با توجه به آينده و صلاح کودک، از ديگر موارد مورد توجه است و ما دادگاه را مکلف کرديم به‌جاي حبس، از مجازات‌هاي جايگزين استفاده کند. اين قانون، حمايت ويژه‌اي از زن، کودک و سالمند دارد.»

در نظر گرفتن شعبه‌هاي اختصاصي براي خشونت‌هاي خانگي

در ادامه توضيح لايحه خشونت عليه زنان، زهرا مينويي، وکيل دادگستري بيان کرد: «فصل دوم اين لايحه، شامل ۱۶ ماده با مباني و رويکرد پيشگيرانه است.»

او افزود: «درباره اقدامات حمايتي براي توقف خشونت، سعي شده از طريق توانمندسازي، بزه‌ديده از زماني که به دادگستري مراجعه مي‌کند، بتواند از مشاوره استفاده کند. تأسيس خانه‌هاي امن يکي ‌ديگر از اقدامات است.»

اين وکيل دادگستري گفت: «رويکرد ما يکجانبه و به‌سمت بزهکار و بزه‌ديده نيست بلکه دوجانبه است و به اصلاح رابطه بزهکار و بزه‌ديده هم توجه دارد.»

او افزود: «در رابطه با آثار جبران‌ناپذير خشونت‌هاي خانگي سعي کرديم اقداماتي را در نظر بگيريم. به‌عنوان مثال، اینکه شعبه‌هاي اختصاصي در آيين دادرسي براي خشونت‌هاي خانگي در نظر گرفته شود.»

اين وکيل دادگستري ادامه داد: «براي اينکه هماهنگي منسجمی داشته باشيم، کميته‌هاي استاني منع خشونت در نظر گرفته شده و براي وزارتخانه‌هايي مانند وزارت بهداشت، درمان و کار وظايفي در نظر گرفته شده است.»