پاسخ طيب‌نيا به نامه اعتراضی نعمت زاده

روزنامه شرق: هیچ‌کس دیگر تاب حرف‌هایش را ندارد. بارها سخن از پتروشیمی‌ها و حمایت از آنها به میان آورد و آخر، نه‌تنها نوبخت (به کنایه) بلکه وزیر نفت در حضور نمایندگان مجلس، علنا خطاب به او گفت‌: «بنده مسئول پتروشیمی‌ها هستم نه آقای نعمت‌زاده!» حالا هم بعد از نامه ‌توصیه‌ای محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، صدای او هم درآمد و در نامه‌ای خطاب به نعمت‌زاده نوشت: «پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به‌صورت الکترونیکی و تشریفات مرتبط با ترخیص که به‌عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده، قابل واگذاری به سازماني دیگر نیست».

چندی‌قبل وزیر صنعت در نامه‌ای به طیب‌نیا خواستار توقف فعالیتِ سامانه مجوزهای گمرک (بخشی از پنجره واحد تجارت فرامرزی) شده بود و معاون وزیر صنعت هم تأکید کرده که گمرک برای دسترسی به مجوزهای لازم برای ترخیص کالا باید از طریق زیر‌سامانه مجوزها در «سامانه جامع تجارت» اقدام کند.

ایده پنجره واحد (طرحی که به وسیله آن اطلاعات و مدارک (اسناد) تجاری در یک نقطه ورودی ثبت می‌شوند)، همواره مورد کشمکش وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت و وزارت‌ امور اقتصادی و دارایی بوده است. چرا‌که براساس بند ج ماده ٣٨ قانون رفع موانع تولید، گمرک مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت شده، از سوی دیگر وزارت صنعت به موجب ماده ٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خود را مسئول ایجاد سامانه جامع می‌داند.

حالا طیب‌نیا، تمام‌قد از مهم‌ترین دستاورد وزارتخانه تحت امرش دفاع کرده و در نامه‌ای به وزیر صنعت، حق گمرک در مدیریت پنجره واحد را متذکر شده و به صورت تلویحی تأکید کرده دریافت مجوز ترخیص کالا ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.

در بند نخست این نامه آمده: «مطابق بند (ج) ماده - ٣٨ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩٤ که مؤخر بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است: مسئول ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی موضوع ماده (٧) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ١٦/١١/١٣٩٠ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاه‌های صادرکننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت)، موظفند نسبت به صدور مجوزهای مربرطه به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد تجاری فرامرزی مورد اشاره اقدام نمایند».

در بخش دیگری از این نامه نوشته شده است: «در تبصره ٦ ماده ٥٧٧ همین قانون به صراحت آمده است: در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را به‌عهده خواهد داشت و از طریق پنجره واحد حقیقی و یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به‌گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت هم‌زمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده تجاوز ننماید و در ایجاد پنجره واحد دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند که در این راستا پنجره واحد مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌طور کامل اجرائی گردیده و کلیه داده‌ها و اطلاعات مربوط به مجوزهای سازمان‌های هم‌جوار از طریق این درگاه و بستر تبادل الکترونیک اطلاعات اقتصادی کشور (IX) وزارت امور اقتصادی و دارایی به اشتراک گذاشته شده و در گمرکات کشور به صورت سیستمی کنترل می‌گردد و درحال‌حاضر تمامی مجوزهای مربوطه به‌صورت الکترونیکی اخذ می‌شود که در زمان و هزینه انجام تشریفات گمرکی نقش بسزایی داشته است».

در این نامه در بند دوم به صراحت گفته شده است: «برابر مواد ٢ و ٣٣ قانون امور گمرکی،» اجرای قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، واردات و عبور کالا و وصول حقوق ورودی و... و الزامات فنی و تسهیل تجارت و خصوصا در بند (ح) ماده مزبور پیش‌بینی و فراهم‌‌کردن زیرساخت‌های موردنیاز برای اجرا و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روش‌های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی «به‌عنوان وظایف و مسئولیت‌های گمرگ احصا گردیده است؛ لذا پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و فرایند و تشریفات مرتبط با ترخیص که به‌عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده قابل واگذاری به سازمان دیگر نبوده و منطبق بر قانون نمی‌باشد».

در بخش دیگری از این نامه، به سایر قوانین و مقرراتی که در راستای تکلیف گمرک به ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی و گمرک الکترونیک و یکپارچه بوده، اشاره شده است که به بیان چند مورد از آنها اکتفا می‌شود: «تصویب نامه شماره ٢٧٧٢٦ مورخ ٩/٣/١٣٩٥ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست‌جمهوری مبنی بر اجرای پروژه‌های اولویت‌دار درخصوص استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه. تبصره ماده ١٠٦٦ قانون برنامه پنجم توسعه کشور با اين مضمون به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادی گمرکی را به فناوری روز و تکنولوژی نوین مجهز نماید.

بند (٤) مصوبه شماره ١٧١٣٤٣ مورخ ٢٨/١١/١٣٩٤ هیئت محترم وزیران مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند برای تکمیل پنجره واحد گمرکی و امضای الکترونیکی به‌منظور فرایند بهبود محیط کسب‌وکار، با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری نمایند. ماده (١٢٢) قانون امور گمرکی مبنی بر اعمال نظارت گمرک در ارتباط با انجام کنترل‌های لازم توسط سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول به منظور تسهیل و تسریع در تشریفات گمرکی. در بند (٣) مصوبه شماره ٤٢٢١٠/ن٥٠٥٤٤ هـ مورخ ١٨/٤/١٣٩٣ هیئت محترم وزیران نیز تأکید شده، گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط مکلف است، ظرف مدت یک سال به نهایی‌سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی اقدام نماید. بند (٤) مصوبه هیئت محترم دولت در مورخ ٨/٤/١٣٩٣ درخصوص استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک هم به این مسئله اشاره دارد».

در بخش دیگری از این نامه تأکید شده که در عرصه‌های بین‌المللی، گمرک را برای اجرائی‌کردن پنجره واجد تجاری، اصلح می‌دانند. در این رابطه آمده: «مرکز تسهیل و کسب‌وکار الکترونیک سازمان ملل متحد «UN/CEFACTT» به‌عنوان مبدأ پنجره واحد مجموعه‌ای تحت عنوان «توصیه شماره ٣٣» تدوین و برای تعمیم، توسعه و به‌کارگیری آن در تجارت بین‌الملل در سال ٢٠٠٧ به سازمان جهانی گمرک (WCO) واگذار نموده و در بند ١ توصیه‌نامه مزبور قید گردیده که به‌لحاظ «موقعیت کلیدی» گمرک در مرزها، گمرک مناسب‌ترین سازمان برای ایفای نقش رهبری است. به این ترتیب «سازمان ملل» به‌عنوان واضع پنجره واحد (SW)؛ گمرک را اصلح برای نقش رهبری دانسته است که این موضوع در ماده ١٢ قانون امور گمرکی مصوب ١٣٩٠ نیز تصریح گردیده است».

در پایان این نامه نیز تأکید شده: «با عنایت به مستندات قانونی فوق‌الذکر سامانه جامع تجارت ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق بوده درحالی‌که سامانه پنجره واحد تجاری که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ایجاد و مورد بهره‌‌برداری قرار گرفته مشتمل بر فرایندهای داخلی و وظایف تخصصی مرتبط با تشریفات گمرکی از جمله اظهار، ترخیص و کنترل بر مجوزهای لازم و... است که به موجب قانون امور گمرکی از جمله مواد (٢) و (٣) قانون مزبور بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دارد مضافا اینکه چنان‌چه هریک از فرایندهای اصلی و تخصصی مرتبط با وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران در سازمان دیگری صورت پذیرد موجب تداخل وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های سازمان‌ها خواهد شد و مشکلات و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت. همچنین مطابق بند (الف) و (ت) ماده ٢٨ آیین‌نامه موارد ٥ و ٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه دریافت مجوزهای ترخیص کالا برعهده سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران است و با توجه به ماده فوق تبصره ١ مواد ٣ آیین‌نامه مذکور شامل مجوزهای ورود بوده و فعالیت‌های مجوز ترخیص را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.»