ظهور «نئومرکانتیلیست»‌ها‌ در اقتصاد جهان

دونالد ترامپ که با شعارهای عامه‌پسند خود توانست، نظر بسیاری از آمریکایی‌ها را به خود معطوف کند، اما در کابینه او افرادی حضور دارند که ثروتشان تناسبی با وضعیت اقتصادی عموم مردم ندارد. تخمین زده می‌شود که ارزش دارایی کابینه ترامپ به بیش از ۶ میلیارد دلار برسد. ویلبر راس با ثروتی بالغ بر ۹/ ۲ میلیارد دلار، یکی از میلیاردرهای دولت ترامپ است. آمریکایی‌هایی که به ترامپ رأی داده‌اند، انتظار دارند ویلبر راس وعده‌های ترامپ را درخصوص ایجاد اشتغال برای قشر کارگر جامعه و احیای دوباره صنایع آمریکایی عملی سازد. اما او شخصی است که ثروتش را به‌واسطه کمک‌های دولتی و بهره از قوانین ورشکستگی و تعرفه‌ای به‌دست آورده و پیش از اینکه نامزد پست وزارت بازرگانی شود، سیاست‌ها را به سمت انتفاع سرمایه‌گذاران خصوصی در پروژه‌های عمومی سوق داده است. همچنین ابهامات زیادی درخصوص جنجالی‌ترین موضوع انتخاباتی ترامپ، تجارت آزاد، مطرح است و اینکه چه اثراتی بر ثروت شخصی ویلبر راس دارد.

ویلبر راس؛ سود شخصی یا سود ملی

ویلبر راس در ابتدا یک مشاور سرمایه‌گذاری بود، اما بعدها تصمیم‌ گرفت تا توصیه‌های سرمایه‌گذاری خود را شخصا اجرا کند. او در مصاحبه‌ای که در سال ۲۰۰۳ با رسانه خبری-تحلیلی «بلومبرگ» داشت در این رابطه گفت: «تنها کاری که ما می‌توانستیم انجام دهیم، توصیه‌ کردن به سرمایه‌گذاران بود. اما حالا آن‌ چیزی را که فکر می‌کنیم درست است، خودمان انجام می‌دهیم. افسوس می‌خورم که چرا از سال‌ها قبل اقدام به چنین کاری نکردیم.»

در فوریه ۲۰۰۲، راس اعلام کرد که کارخانه آلومینیوم‌سازی «ال‌تی‌وی» کلیولند را خریداری می‌کند. یک‌ماه پس از آن، «شرکت ضمانت منفعت مستمری» (نهادی دولتی که از سوی صنایع خصوصی بنیان نهاده شده) اعلام کرد که مسوولیت‌ مستمری‌هایی که این شرکت آلومینیوم‌سازی به کارکنان خود متعهد شده است را بر عهده می‌گیرد. در واقع این شرکت با تحت پوشش درآوردن ۸۲ هزار کارگر و بازنشسته، بزرگ‌ترین پوشش مستمری را در تاریخ آمریکا به ثبت رساند. پس از سال‌ها تجربه به‌عنوان سرمایه‌گذار بانکی، راس دیگر فهمیده بود که چطور با تملک سرمایه‌های در حال ورشکستگی و انداختن هزینه‌ها به دوش دیگران، نهایت استفاده را ببرد و این تازه ابتدای راه بود. در نوامبر ۲۰۰۲، ویلبر راس شروع به بررسی قرارداد خرید شرکت ورشکسته «بثلهم استیل» کرد و یک ماه بعد از آن «شرکت ضمانت منفعت مستمری» پرداخت مستمری ۹۵ هزار نفر از کارکنان آن را بر عهده گرفت. وینس اسنوبرگر، رئیس اجرایی سابق «شرکت ضمانت منفعت مستمری» در این رابطه می‌نویسد: «این معاملات تنها برای یک‌بار اتفاق نیفتاد، بلکه چند بار شاهد انجام چنین معامله‌هایی از سوی راس بوده‌ایم. زمانی که گفته می‌شد شرکت ورشکسته‌ای خریداری شده، اطمینان داشتیم که راس آن را خریداری کرده است.»

رهبران اتحادیه فولاد، از اقدامات ویلبر راس تقدیر کردند. آنها عقیده داشتند که قراردادهای او باعث احیای صنعت فولاد و برگرداندن کسانی که بیکار شده بودند به مشاغل‌شان شده بود. اما در واقع چنین نبود. آمارها بیانگر آن بودند که تنها نیمی از کارگران بیکار شده توانستند به شغل‌های خود بازگردند. ویلبر راس خود نیز اعتقاد داشت که خریدهای او باعث نجات مشاغلی شد که ممکن بود برای همیشه نابود شوند. از طرفی، یک هفته بعد از آنکه راس خریداری شرکت آلومینیوم‌سازی «ال‌تی‌وی» را اعلام کرد، جورج بوش، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، گفت که برای حمایت از صنایع آلومینیوم‌ آمریکا، تعرفه‌ ۳۰ درصدی بر واردات این نوع محصولات وضع می‌کند. اقدامی که مخالفت مشاوران اقتصادی او را در پی داشت. در آن زمان‌ها راس اعتقاد چندانی به تجارت آزاد نداشت و مواضع ضد تجارتی اتخاذ می‌کرد:«سطح زندگی استاندارد آمریکایی‌ها از سوی شرکای تجاری بین‌المللی‌اش نابود شده است.»

چرخش ۱۸۰ درجه‌ای

در سال‌های اخیر اما مواضع راس کاملا تغییر کرده است، مواضعی که با صدای بلند حمایت از تجارت آزاد را فریاد می‌زنند. در این راستا، در چندین مورد او برای نیل به اهداف اقتصادی خود معاملات بین‌المللی را دستاویز خود قرار داد. در اوایل قرن ۲۱میلادی، شرکت منسوجات او اعلام کرد که قصد دارد کارخانه‌ جدیدی در چین، مجموعه‌ای در ویتنام و کسب‌وکار ۸۵۰ نفری را در نیکاراگوئه احداث کند. در سال ۲۰۰۸، شرکت سهامی خصوصی راس اعلام کرد که قرار است با بزرگ‌ترین شرکت دولتی تولید برق چین، وارد فعالیت‌های تولیدی مشترک شود. سه سال بعد از این اتفاق نیز او و یک شرکت سرمایه‌گذاری دولتی چینی قراردادی را در زمینه کشتیرانی امضا کردند.

در حال حاضر ویلبر راس در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند قدرتمندترین وزیر بازرگانی سال‌های اخیر آمریکا لقب گیرد. او در طول وزارت خود، وظیفه نظارت و سرپرستی اداره آمار، حقوق انحصاری دولت، تحلیل‌های اقتصادی و توسعه کسب‌وکارهایی را که از سوی اقلیت‌ها اداره می‌شوند بر عهده خواهد داشت. دونالد ترامپ همچنین وظیفه تعیین اولویت‌های تجاری (وظیفه‌ای که به‌طور معمول به دوش نمایندگان تجاری آمریکا است) و شناسایی موارد تخطی از قراردادهای تجاری را بر عهده راس محول کرده است.

سیاست‌های دولت ترامپ